شكوى ضد مصر في الاتحاد الأفريقي حول معبر رفح

تقدمت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية ونشطاء، بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي، ضد إغلاق مصر لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة المحاصر، الذي كان هدفا لحرب شنتها إسرائيل مؤخرا.

وقال المحامي والناشط ستانلي كوهين الذي يقيم في نيويورك، ويمثل الكاتبة المصرية الأمريكية منى الطحاوي، إحدى من تقدموا بالشكوى: "نحن نبحث عن سبل عاجلة لجعل الأطراف تتحدث عن وصول الإغاثة العاجلة إلى الشعب الأعزل في قطاع غزة".

وقُدمت الشكوى الأربعاء من قبل "التحالف الدولي للحريات والحقوق"، ومقره المملكة المتحدة، و"منظمة حقوق الإنسان"، فضلا عن "تحالف التضامن مع فلسطين" ومقره في جنوب أفريقيا، إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، ومقرها في غامبيا.

وطالب مقدمو الشكوى اللجنة بأن "تطلب على وجه السرعة" السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة فورا.

وتتهم الشكوى مصر "بالتسبب والإسهام في أو تعمد مفاقمة أزمة إنسانية هائلة" في القطاع الساحلي المحاصر الذي يقطنه نحو 1.8 مليون مواطن فلسطيني.

وقالت الشكوى، إن إغلاق معبر رفح منع حركة الأفراد، وكذلك نقل إمدادات الإغاثة التي تمس الحاجة إليها إلى الأراضي الفلسطينية.

وجاء في الشكوى أن "مصر لديها مسؤولية دولية وإقليمية ووطنية لفتح معبر رفح سواء في إطار الواجب الإنساني، وفيما يتعلق بالتزاماتها بموجب ميثاق الاتحاد الأفريقي".

وفي الوقت الراهن، تغلق السلطات المصرية، معبر رفح، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، عقب إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013.

واتهمت مصر حركة حماس، برعاية الهجمات المسلحة على قوات الأمن المصرية، وهو ما نفته الحركة مرارا.

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة مصرية، بحظر أنشطة حركة "حماس" في مصر"مؤقتا" وما ينبثق عنها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما منها ماليا أو نوعًا من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون.

وقال كوهين: "بوصفي عضوا في المجتمع الدولي، تفاجأت بأن أكثر من 460 طفلا، قتلوا، وأن 40% من قطاع غزة قد تهدم وسوي بالأرض، بينما أدارت مصر ظهرها لكل ذلك، لأنها غاضبة من حماس".

واعتبر أن "احتجاز مليوني شخص كرهائن لمجرد استيفاء أجندة سياسية تافهة هو جريمة حرب".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا أن عشرات الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة تم السماح بدخولهم عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأنه تم السماح بمرور عدة شحنات من المساعدات إلى غزة.

ودعت الشكوى إلى "الفتح الكامل، والفوري غير المقيد" لمعبر رفح، وهو منفذ غزة الوحيد إلى العالم خارج سيطرة إسرائيل.

وأضاف كوهين: "نحن نتوقع ردا من لجنة حقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي مطلع الأسبوع المقبل".

ووفقا لكوهين، فإن الحكومة المصرية سيكون لديها (مهلة) 15 يوما، للرد على اللجنة بالخطوات التي تعتزم اتخاذها بشأن الشكوى.

ومضى المحامي الأمريكي، قائلا: "إذا تجاهلت مصر الشكوى، فسيتم إحالة المسألة إلى الاتحاد الأفريقي الذي لديه السلطة لتعليق عضوية مصر بالاتحاد".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اتخذ مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، قرارا بالإجماع يقضي بإنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد، والذي دام حوالي العام، عقب عزل مرسي.

وأشار كوهين إلى أنهم مستعدون لإجراءات بديلة في حال عدم تلقي رد من مصر.

وتابع: "مصر يمكنها أن تتجاهل هذه الشكوى على مسؤوليتها"، مشيرا إلى أنهم أحالوا قضيتهم إلى اللجنة الأفريقية، بدلا من محكمة دولية، من أجل "إعطاء مصر الفرصة لفعل الشيء الصحيح" من خلال فتح معبر رفح.