بيلاي تدعو لمراجعة القوانين والإجراءات القضائية بمصر

أكدت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة، أن سلسلة الأحكام الجماعية التي أصدرتها محاكم مصرية بحق صحفيين إضافة أحكام جماعية بالإعدام بحق مؤيدين للإخوان المسلمين؛ تضع "سمعة مصر وسمعة قضائها" على المحك، وطالبت بوقف المحاكمات "الفاضحة" وبإجراء مراجعة شاملة "للقوانين والإجراءات القضائية" في مصر.

وعبّرت بيلاي في بيان؛ عن "الصدمة والقلق" بعد الأحكام بالسجن على ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة، وحكم بالسجن لسبع سنوات على كل من الأسترالي بيتر غريست والمصري - الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانكليزية قبل حظرها، فيما نال المعد المصري باهر محمد عشر سنوات.

كما حكم على 11 صحفيا آخرين حوكموا غيابيا. ووجهت إلى الصحفيين تهم بمساعدة "منظمة إرهابية" (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) من خلال نشر أكاذيب.

وقالت بيلاي في بيان إن "سمعة مصر وخاصة سمعة قضائها كمؤسسة مستقلة على المحك..??? ???ثمة خطر في أن تصبح إساءة تطبيق العدالة هي الأساس في مصر".

وأضافت بيلاي: "قمع التغطية الاعلامية لن يؤدي إلا لعرقلة جهود مصر في اجتياز هذه المرحلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية". وأضافت أن "حمل الكاميرا ليس جريمة.. وانتقاد السلطات او إجراء مقابلة مع اشخاص تختلف آراؤهم مع الآراء الشائعة ليس جريمة".

وذكّرت بيلاي بأن ستة صحفيين على الأقل قتلوا منذ آب/ أغسطس 2013، وقالت إن الصحفيين في مصر "بحاجة إلى حماية وليس إلى محاكمة".

وأكدت بيلاي أن الاتهامات "فضفاضة وغامضة للغاية ومن ثم فإنها تعزز الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي لها هو حرية التعبير"، مشيرة في هذا السياق إلى محاكمة نشطاء آخرين في محاكمات "تفتقر للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة"، وتنتهك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

وقالت إن تلك الاحكام وعقوبات الاعدام هي الأحدث في سلسلة من المحاكمات "التي تشيع فيها المخالفات الإجرائية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان".

وأدانت بيلاي إصدار أحكام بإعدام 220 شخصا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بينها 183 حكم بالإعدام تم تأكيدها السبت، ووصفت بيلاي هذه الأحكام بأنها "فاضحة وازدراء كامل للعدالة". وأشارت إلى أن أكثر من 1100 شخص تمت محاكمتهم في محاكمات جماعية في المنيا.

وحثت المسؤولة الدولية الحكومة على إعادة النظر في القوانين التي تقام المحاكمات على أساسها خاصة قانون مكافحة الارهاب وقانون التظاهر الذي استخدم لاعتقال وإدانة عشرات المحتجين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

وطالبت بيلاي السلطات المصرية بـ"الإفراج السريع" عن جميع الصحفيين والعاملين في الإعلام المسجونين بسبب قيامهم بعملهم. وأعربت عن قلقها بشان الصحفيين والمدونين والنشطاء في مصر. وقالت إن "المضايقات والاعتقالات والملاحقات القضائية.. والهجمات العنيفة على يد مهاجمين مجهولين، أصبحت شائعة". وقالت بيلاي "هناك مخاوف من ان تصبح اساءة تطبيق القانون العرف السائد في مصر".

من جهته، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في نيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق عميق بسبب معاقبة الصحفيين وعقوبات الإعدام التي صدرت أعضاء جماعة الاخوان المسلمين ومؤيديها في مصر.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين أن "الإجراءات التي يبدو بوضوح أنها لا تلتزم بالمعايير الاساسية للمحاكمة العادلة وخاصة تلك التي تؤدي الى فرض عقوبة الإعدام.. من المرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى الطويل".

وتابع المتحدث: "يؤكد الأمين العام أن المشاركة في احتجاجات سلمية او انتقاد الحكومة يجب الا يكون اساسا للاحتجاز او الملاحقة القضائية".

وأثارت محاكمة الصحفيين في مصر غضبا دوليا، لا سيما أن الصحفيين المحكوم عليهم استرالي قيد الاعتقال في مصر، وبريطانيان وهولندية حوكموا غيابيا. واستدعت حكومات هؤلاء الصحفيين السفراء المصريين لديها للاحتجاج على المحاكمات.