الحكومة المغربية تطرح سندات سيادية بمليار يورو

جددت وكالة التصنيف الدولية "فيتش رايتينغز" للائتمان المالي، ثقتها في الإصلاحات الاقتصادية التي تباشرها الحكومة المغربية، مبقية على تصنيف "بي بي بي ناقص" الذي منحته للمغرب، بعد إصدار سندات إلزامية بقيمة مليار يورو في السوق المالية مع أفق مستقر.

وأوضحت الوكالة الموجود مقرها في لندن، في بلاغ لها مساء الاثنين، أن التصنيف الجديد جاء عقب إنجاز المغرب لإصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار يورو على مدى 10 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 3.5 بالمائة.

وأكدت وكالة "فيتش رايتينغز"، تصنفيها الائتماني للمغرب على المدى الطويل بالعملات الأجنبية عند "BBB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالدعم. وأرجعت الوكالة، هذا التأكيد إلى نجاح المغرب، قبل أيام في طرح سندات في السوق المالية الأوربية بمليار يورو بنسبة فائدة 3.5 بالمائة، تمتد على مدى عشر سنوات.

تصنيف "BBB-" الذي منحته وكالة "فيتش رايتينغز" للمغرب، يرتقب أن ينعكس إيجابيا في طمأنة المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء السندات التي تصدرها الحكومة بالعملات الأجنبية خاصة على المدى القريب والمتوسط.

بلاغ فيتش راتينغز" جاء بعد إعلان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، الجمعة الماضي من لندن، عن إنجاز إصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار يورو، مع فترة استحقاق مدتها 10 سنوات، وقسيمة بنسبة 3.5 في المائة.

وكان المغرب قد طرح إصدارا بقيمة مليار يورو لسندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة، ولأجل يمتد عشر سنوات، مستغلا الطلب المتنامي على سندات الأسواق الناشئة المقومة باليورو.

وقال بوسعيد في تصريحات صحافية إن "طلبات الاكتتاب بلغت إجمالا ضعفي حجم الإصدار، وهذا برهان على أن المغرب يحظى بتقدير كبير لوضعه الاقتصادي واستقراره السياسي". وأضاف أن المغرب أصدر سندات بالعملة الموحدة لتنويع قاعدة مستثمريه، في أعقاب إصدارات بالدولار في السنوات الأخيرة.

وتقول تقارير اقتصادية إن اتجاه المغرب مؤخرا لإصدار سندات بالعملات الأجنبية، يهدف إلى سد عجز الموازنة المقدر بنحو 5.2 في المائة خلال العام الجاري 2014، فضلا عن دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المغربي، والذي ارتفع مطلع حزيران/ يونيو الجاري إلى حدود 20.4 بالمائة مليار دولار بفضل منحة قطرية بقيمة نصف مليار دولار.

وتعد السندات إحدى أدوات الاقتراض الحكومية، ويعتبرها المستثمر مضمونة وخالية من خطر التأخر عن الأداء لأنها مضمونة من طرف الدولة.

وقد ساهمت في طرح هذه السندات ثلاثة بنوك هي: "بي إن بي باريبا" و"ناتيكسيس" الفرنسيين، و"كوميرز بنك" الألماني. ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه باليورو، الذي تقوم به حكومة عبد الإله بن كيران، منذ تعيينها في كانون الثاني/ يناير 2012.

هذا وكان المغرب قد طرح في ماي 2013، سندات بالدولار في السوق الدولية بقيمة 750 مليون دولار، بهدف رفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأكد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب حصل بذلك ثقة المجتمع المالي الدولي في توقيع المملكة، وسبقت هذا الإصدار حملة ترويجية في أوروبا، أشرف عليها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، مصحوبا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الذي التقى بحوالي مائة مستثمر من مستوى عال في لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وزوريخ وجنيف وأمستردام.

وأفاد البلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المستثمرين، الذين التقاهم الوفد، ثمنوا ما حقّقه المغرب من إصلاحات وتقدم، وما ينعم به من استقرار، وفي مقدمة هؤلاء صندوق النقد الدولي، ووكالات التصنيف العالمية "ستاندارد أند بورز"، و"فيتش رتينغس" التي تصنف المغرب في "درجة استثمار" تبعث على المزيد من الاستقرار.