14 مليار جنية قيمة الغرامات على مقاطعي الانتخابات

أظهرت إحصاءات أعداد المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية في مصر، أن قيمة الغرامات التي تترتب على مقاطعتهم تبلغ نحو 14.283 مليار جنيه (ملياري دولار تقريبا) وذلك بعد تخلف 53% من الناخبين عن التصويت بالانتخابات وفقا للأرقام المعلنة.

وبلغ عدد المصوتين 25 مليونا و342 ألفا و464 ناخبا بنسبة 47% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليونا و909 آلاف و309 أصوات، وتخلف عن التصويت 28 مليونا و566 ألفا و845 ناخبا بنسبة 53% من إجمالي عدد المصوتين في الوقت الذي شكك فيه أنصار مرسي ورافضو الانقلاب في هذه الأرقام بعد ملاحظة ضعف الإقبال على الاقتراع بشكل كبير.

 وبحسب الرصد تخلف عن التصويت 28 مليونا و566 ألفا و845 ناخبا بنسبة 53% من إجمالي عدد المصوتين، يدفع كل منهم 500 جنيه (70 دولارا تقريبا) غرامة، ليصل اجمالي الغرامات في حال تحصيلها إلى 14 مليارا و283 مليونا و422 ألفا و500 جنيه (ما يعادل ملياري دولار تقريبا).

وبالرغم من حملات التلويح بالغرامة التي مارستها وسائل إعلام مؤيدة للانقلاب بحق المقاطعين إلا أن عدد المصوتين لم يزد واستمر المشهد العام على فراغ اللجان الانتخابية من المصوتين.

وكان طارق شبل، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال، في تصريحات صحفية، الثلاثاء الماضي، إن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات والمقررة بـ 500 جنيه (70 دولار تقريبا)، سيتم تطبيقها على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات دون عذر.

وتنص المادة (43) من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته، في انتخابات رئيس الجمهورية".

وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الأربعاء في تصريحات لصحف محلية، إن عقوبة الغرامة على من تخلف عن التصويت في الانتخابات توقع من قبل المحكمة أو بموجب أمر جنائي من النيابة العامة، مؤكدا أن الحكومة ليس لها دخل في هذا الأمر من قريب أو بعيد.

وأضاف فوزي، أن قانون انتخابات الرئاسة حدد عقوبات من يتخلف عن الإدلاء بصوته إذا كان اسمه مدرجا ضمن قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن هذه العقوبة تبدأ من جنيه كحد أدنى إلى 500 جنيه كحد أقصى، ما لم يكن هناك عذر لعدم التصويت، متوقعا أن تحفظ النيابة العامة دعاوى المتخلفين عن التصويت، لأنها لن تستطيع ملاحقة الملايين الذين تخلفوا عن الأدلاء بأصواتهم، على حد قوله.

والعقوبة المالية على المتخلفين عن التصويت، بدأ النص عليها في قوانين الانتخابات منذ بداية الثمانينيات في القرن الماضي، لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وتدرج حدها الأقصى من مائة جنيه حتي وصل إلى 500 جنيه حاليا، على الرغم من أنه لا يوجد آلية لإمكانية تطبيقها.

يذكر أن هذا القانون الذي يلزم الممتنعين عن التصويت بدفع غرامة مالية، لم يتم تطبيقه نهائيًا رغم التلويح بتنفيذه أكثر من مرة.

وكان الرئيس المنتخب محمد مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك.

وشارك في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بين مرسي، وأحمد شفيق -آخر رئيس وزراء عينه الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل الإطاحة به عبر ثورة شعبية- نحو 26 مليون ناخب، مثلوا نحو 51% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في ذلك الوقت، الذين بلغ عددهم أكثر من 50 مليونا.