ملايين المصريين يواجهون البطالة في أكثر من 96 مهنة

بينما ينتخب المصريون الرئيس الجديد، يواجه الملايين منهم شبح البطالة في أكثر من 96 مهنة وصناعة، بينما تم تسريح أكثر من مليوني عامل وموظف في بعض القطاعات الاقتصادية، التي يأتي على رأسها قطاع السياحة التي تراجعت بنسب مرعبة منذ ثورة يناير وحتى الآن.

وتشير التقارير والإحصاءات الرسمية إلى انتشار البطالة في مصر على نطاق واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات البطالة في مصر إلى 13.4% في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة بنحو 13% في نفس الربع من 2012.

وأوضح الجهاز أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1%.

ويأتي العاملون بقطاع السياحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا، يتبعهم عمال الصناعة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقطاع الخدمات المالية، سواء في البورصة أو شركات الصرافة أو البنوك أو شركات السمسرة والأوراق المالية، ثم يأتي المحامن والمحللون ومديرو التداول.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال لـ "عربي 21"، إن توقف القطاعات الاقتصادية عن العمل ساهم في زيادة نسب البطالة بشكل كبير خلال الفترات الماضية، غير أنه لا توجد إحصاءات رسمية تتضمن عدد من فقدوا وظائفهم منذ ثورة يناير وحتى الآن.

لكن، وفقاً للاتحاد العام للغرف التجارية فقد تم تسريح أكثر من ثلثي العاملين بقطاع السياحة الذي كان يعمل به ما يقرب من 5 ملايين مصري، بما يشير إلى أن عدد من فقدوا وظائفهم في قطاع السياحة يتجاوز الـ 3.5 مليون عامل.

وقال محمد حسين، المحامي، إنه نظراً لتراجع أداء الجهاز الأمني في تنفيذ الأحكام الصادرة فقد توقفت مكاتب المحاماة عن العمل، وقامت بعض المكاتب الكبرى بتسريح أكثر من 50% ممن يعملون بها.

ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من صغار المحامين أغلقوا مكاتبهم ويبحثون عن فرص عمل في القطاع الخاص، كموظفين للشؤون القانونية أو الإدارية بسبب تعثرهم ماليا.

وأوضح محمود عبد الوهاب، المحلل المالي، أن التراجعات التي منيت بها البورصة والخسائر التي تكبدها صغار المستثمرون دفعت كثيرين إلى وقف استثمارهم في سوق الأسهم، ما تسبب في خسائر كبيرة لشركات التداول والسمسرة وإدارة الأوراق المالية، وهو ما دفع أصحاب الشركات إلى تسريح جزء كبير من المحللين ومديري التداول، بل إن بعض الشركات جمدت أنشطتها لحين وضوح الرؤية وعودة الثقة في الاستثمار بالبورصة المصرية.