خبراء اتصالات: شركات القطاع العام بمصر تواجه الإفلاس

قال خبراء في قطاع الاتصالات، إن قطاع الاتصالات المصري يواجه أزمات حادة، وإن الشركة الوحيدة التي تمتلكها الحكومة في هذا القطاع، وهي الشركة المصرية للاتصالات، تقترب من الإفلاس.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، أن ما أعلنته الحكومة حول حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة لخدمات المحمول وأنها سوف تقدم الخدمة خلال الفترة المقبلة، هو مجرد "كذب"، لأن تقديم الخدمة يعني امتلاك رخصة تقديم خدمات محمول وشبكة وتردد ثابت للشركة، وكل ما فعلته الشركة هو الحصول على رخصة فقط.

وهددت شركات المحمول العاملة في مصر باللجوء للتحكيم الدولي، وقاطعت من قبل مؤتمر إعلان طرح الرخصة الموحدة لخدمات الاتصالات في مصر.

وأوضح نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمصر، طلعت عمر، أن الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة نحو 80% من أسهمها و20% منها مطروحة للاكتتاب العام، تواجه أزمات حادة بسبب إصرار الحكومة على إقحامها في تقديم خدمات المحمول.

وأشار إلى أن المركز المالي للمصرية للاتصالات لا يسمح لها بالدخول في رخصة المحمول الرابعة، وأن نحو 60% من إجمالي أرباحها تحصل عليها من خلال حصتها في شركة فودافون التي من المقرر أن تبيعها بتعليمات من مسؤولين حكوميين، وتقضي على أرباحها لتواجه بعد ذلك خسائر حادة ثم تتحول إلى الإفلاس.

وتبلغ نسب تشبع السوق المصري في قطاع الاتصالات المصري نحو 118%، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال جوهري: من أين ستأتي الشركة المصرية للاتصالات بعملاء جدد؟

ولم توقع الشركات الثلاث اتفاقية التجوال المحلي بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات حتى الآن، فيما رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرد على تساؤلات شركات المحمول.

وتلزم الرخصة الموحدة للاتصالات شركات المحمول والمصرية للاتصالات بتقديم اتفاقية التجوال المحلي فور التوقيع عليها وقبل تقديم الخدمات بنحو شهر على الأقل، على أن تلتزم المصرية للاتصالات بعدم بدء خدمات المحمول قبل الحصول على موافقة كتابية من جهاز الاتصالات بتشغيل الخدمة.

وينحصر اتفاق تأجير بنية المصرية للاتصالات لشركات المحمول بتقديم خدمات الثابت على الكابلات النحاسية، فقط وهو لا يعطى أي ميزة تنافسية في سوق خدمات الثابت، في حين أن استخدام كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالمصرية للاتصالات غير وارد في طرح رخصة الثابت الافتراضية.