شركات الصرافة الأردنية تعاني ركودا منذ 3 أسابيع

قال رئيس الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية، إن سوق الصرافة في الأردن دخل في مرحلة ركود تام منذ ثلاثة أسابيع، ولا يوجد أي نشاط يذكر على كافة العملات.

وأضاف ديرانية، أن الركود جاء عاما، وشمل العملة الأردنية "الدينار"، التي كانت عادة تشهد إقبالا، والتعاملات عليها مرتفعة جدا، ولا تتأثر بتراجع أو انعدام الطلب على باقي العملات.

ويرتبط الدينار بالدولار الأميركي منذ عام 1995 عند سعر وسطي هو 709 فلسا للدولار، بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار في سعر صرف الدينار.

ووصف ديرانية أوضاع شركات الصرافة بأنها صعبة للغاية نتيجة لحالة الركود، التي تمر بها ولا يحتمل انفراجها قريبا، أو حدوث متغيرات قد تعيد النشاط إلى السوق، وترفع الإقبال على شراء وبيع العملات.

وقال إن حالة الركود في سوق الصرافة، جاءت انعكاسا للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأردن على مختلف المستويات، وأهمها تراجع مستويات المعيشة للمواطنن نتيجة لارتفاع الأسعار وبخاصة للمواد الغذائية، إلى جانب ضعف الحركة التجارية.

وما ساهم أيضا في تلك الحالة، القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، كرفع رسوم تصاريح الأيدي العاملة الوافدة، وفرض ضرائب جديدة على بعض السلع والخدمات مثل الملابس.

وقال ديرانية، "إن الأزمة السورية كانت أيضا من أهم العوامل التي أثرت على التعاملات المالية في سوق الصرافة المحلي من حيث توقف الصادرات الأردنية إلى سوريا، ومن خلالها إلى دول أخرى، وتردد البعض في إقامة مشاريع استثمارية، أو توظيف مدخرات المواطنين في عمليات شراء الشقق والعقارات، سيما من قبل الأردنيين العاملين في الخارج.

ولفت إلى أن شركات الصرافة تتكبد خسائر كبيرة لم يتم حصرها حتى الآن، لكنها بالفعل تأثرت وهي تمر بأوضاع صعبة وتمر أيام ولا تعاملات تذكر لديها.

ويقدر حجم تعاملات شركات الصرافة في الأردن سنويا بحوالي 2.3 مليار دولار، وتختلف من سنة لأخرى بحسب النشاط التجاري والسياحي وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.

وطالب ديرانية حكومة بلاده بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية، ودراسة الأسباب التي أدخلت قطاع الصرافة في ركود ستطال آثاره السلبية الاقتصاد الكلي للبلاد إلى جانب إضعاف قدرة شركات الصرافة على توفير العملات الصعبة.

كما أنه طالب بإعادة النظر بقرار رفع رؤوس أموال شركات الصرافة بنسبة 200%، والذي بدأ بتطبيقه اعتبارا من بداية العام الحالي.

ويواجه الأردن أزمة اقتصادية تفاقمت في آخر 3 سنوات تقريبا، نتيجة لارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، ووصول الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.