ربط عاملون بسوق الصرف
المصري، بين تراجع سعر صرف
الدينار الليبي مقابل الجنيه، وبين
المضاربات التي يقوم بها كبار تجار العملات في مصر، لتحقيق أرباح قياسية بمجرد استقرار الأوضاع في
ليبيا.
وأوضح العاملون بالسوق، في تصريحات لـ "عربي21"، أن أزمة سعر صرف الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري بدأت قبل أسبوعين، حيث كان سعر صرف الدينار نحو 5.67 جنيه، لكنه انخفض في تعاملات السوق السوداء السبت، إلى ما دون 4.5 جنيه بنسبة تراجع يقدر بنحو 20.6% خاسرا نحو 1.26 جنيه في أيام قليلة.
وقال فاروق أنور، تاجر العملة: "إن التجار يسيطرون على ما يقرب من 90% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في ليبيا، وكانت التحويلات تتم بسعر 5.67 جنيه للدينار خلال الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لكن كبار التجار استغلوا تفاقم المشاكل الأمنية وقاموا بمضاربات قوية على الدينار انتهت بخسارة فادحة أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية".
وأوضح أن بعض تجار العملة والعاملين في التحويلات حققوا ملايين الجنيهات في عدة أشهر، من خلال تحويلات المصريين في ليبيا، خاصة وأن هناك أكثر من مليوني مصري يعملون في ليبيا تقدر تحويلاتهم بمئات الملايين من الدولارات شهرياً.
وأشار أنور إلى أنه مع استمرار تراجع الاقتصاد الليبي، وانقسام القبائل والصراع على الحكم بين الجماعات وانتشار السلاح، فقد استغل البعض هذه الأزمات في القيام بمضاربات قوية لتجميع أكبر كمية ممكنة من الدينار، وبيعها بمجرد استقرار الأوضاع ورفع سعر صرف الدينار.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية المعلنة، فإن عدد المصريين العاملين في ليبيا، يقدر بنحو 300 ألف عامل، في حين أن شعبة "إلحاق العمالة بالخارج" في مصر قدرت عددهم قبل ثورة 25 يناير 2011 بنحو مليوني عامل.
وقال تقرير حديث للبنك المركزي المصري: "إن تحويلات المصريين من الخارج تراجعت إلى 8.441 مليار دولار بنسبة 8.9%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2013/ 2014، مقارنة بنحو 9.276 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2012/ 2013".