هيومن رايتس تنتقد مشروع قانون "الإرهاب" الأردني

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، الأحد، تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.  ورأت المنظمة أن "من شأن التعديلات أيضاً أن تغلظ العقوبات". 

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءاً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب. وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها".

كما هاجم نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) وينتظر مصادقة الملك عبد الله الثاني ليصبح نافذا.

وقال العرموطي لـ"عربي21" إن "القانون حول الدولة الأردنية على دولة بولسية تقوم على القمع والإرهاب وتحجر على العقل والفكر".

وأضاف أن القانون وسع صلاحيات مكافحة الإرهاب، وأنه حول أبسط القضايا وكثير منها إلى محكمة أمن الدولة، ولأصبح الشعب الأردني كله متهم ولأحالوه إلى السجون.

واستهجن العرموطي موافقة مجلس النواب على القانون، واعتبر هذا الأمر اعتداء على الدستور، لأنه اعتداء على الحرية العامة وحرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن مجلس الأعيان مرر القانون في آخر ساعة وآخر جلسة له دون أن التدقيق في قراءته.

وقال العرموطي أصبح الآن من ينتقد سياسة الكيان الإسرائيلي وما يقوم به من اعتداءات يومية بحق أهلنا في فلسطين ومقدساتنا في الأقصى أصبح إرهابيا، باعتبار أن الأردن يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وتحدى العرموطي النواب أن يفسروا للشعب الأردني ما هو المقصود بالنظام العام الذي ورد في القانون.

وطالب فقهاء القانون أن يعرفوا للشعب الأردني النظام العام.

وتابع أن قانون مكافحة الإرهاب مقر في الأصل فما هو الحاجة إلى توسيع وجعل القانون مطاطا يحتمل كل الاتجاهات.

وأضاف العرموطي أن 29 نائبا رفضوا القانون، وإن كان العدد لا يمنع من إيقاف القانون إلا أن النواب المعارضين له ما كان لهم أن يعارضوا لولا خشيتهم من التوسع في الصاق التهم جزافا ضد الأردنيين.

وقال إن القانون الآن متوقف عند الملك عبد الله الثاني، فإما أن يصادق عليه وإما أن يرده.

وأضاف أن الواجب يحتم عليه رد هذا القانون لما له من كثير من السلبيات.

وأضاف العرموطي أن قوانين مكافحة الإرهاب تأتي للأردن من أمريكا بسبب التنسيق الأمني بينهما.

واستهجن العرموطي عدم قيام الأحزاب والعشائر والنقابات المهنية واللجان الاجتماعية العمل للتصدي لهذا القانون.

من جانبه قال النائب محمد الزبون نائب رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب الأردني، إنه مع هذا القانون، وخاصة أن الأردن موقع على اتفاقية مكافحة الإرهاب.

وأضاف لـ"عربي21" أن "اتخاذ مثل هذا القانون جاء تماشيا مع يعايشه الأردن من واقع محيط به على الساحة الإقليمية".

وأشار إلى أن هذا القانون قابل للتعديل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وقالت هيومن رايتس في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن التعديلات التي "توسع تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/ إبريل 2014 ومن مجلس الأعيان في 30 نيسان/ إبريل (...) ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون".

وأوضحت أن "التعديلات التي تحل محل 4 مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة 2006، تعمل على توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالا من قبيل تعكير صلات الأردن بدولة أجنبية"، مشيرة إلى أن "هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها". 

من جهة أخرى انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، الأحد، تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.  ورأت المنظمة أن "من شأن التعديلات أيضاً أن تغلظ العقوبات". 

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءاً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب. وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها".

وأوضح ستورك أنه "ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم"، مشيرا إلى أن "الأردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب". 

وأقر مجلس النواب الأردني في 22 نيسان/ إبريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض. 

وتعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع القانون "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها" أعمالا إرهابية محظورة. 

كما اعتبرت الفقرة (ب) من المادة الثالثة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم" أعمالا إرهابية. ورأى محللون أردنيون أن الأردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل إلى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين ممن يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا الجارة الشمالية. 

وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الأردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الأسد في سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها. 

وكان الأردن أقر قانون منع الارهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصا.