الأردن على خطى الخليج في محاربة "الإرهاب"

أقر مجلس النواب الأردني مؤخرا، القانون المعدل لقانون منع الإرهاب، الذي يجرم من يقاتل أو يسعى للالتحاق بما وصفها "بالجماعات الإرهابية"، بالإضافة إلى كل من يفكر بمقاومة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء إقرار القانون بعد أن أقرته دول في المنطقة العربية تناصب جماعة الإخوان المسلمين العداء، لا سيما أن الحكومة الأردنية الحالية أحالته إلى مجلس النواب مطلع آذار/ مارس الماضي بعد أيام من قانون مماثل أعلن في المملكة العربية السعودية.

وقال النائب في البرلمان الأردني علي السنيد إن القانون الذي صدر، من قبل مجلس النواب، إنما هو رسالة مشبوهة في أهدافها، وما كان على مجلس النواب أن يصادق على هكذا مشروع.

وأضاف لـ"عربي21" أن "القانون جاء في وقت يتبلور فيه موقف في المنطقة العربية لتجريم بعض القوى السياسية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين ووضعها في خانة الإرهاب".

وأشار السنيد إلى أن توسيع العمل بقانون الإرهاب من شأنه أن يضع جميع الأردنيين في دائرة الاتهام والشك، لأنه يحاسبهم على المشاعر والنوايا، وقد وبالغ القانون في العقوبات.

وقال: "عدم الفصل بين مقاومة الاحتلال والإرهاب جعل أي شخص يعمل على مقاومة الاحتلال في فلسطين أو من يساعد المقاومة سواء بالشعارات أو جمع المال من الأردنيين من الإرهابيين، وهذا مدعاة لمحاربة ومحاصرة حركات المقاومة وعلى رأسها حماس".

ولفت إلى أن هناك معاهدة بين الأردن وإسرائيل وبموجب هذه المعاهدة يعتبر الكيان الصهيوني الغاصب دولة صديقة ودولة جارة وأي مقاومة لها يعتبر من صميم الإرهاب.

وتابع السنيد أن هذا القانون يتنصل من مرحلة الربيع العربي ويراد به إنهاء كافة تداعياته في الأردن وفي المنطقة.

واعتبر أن هذا القانون محاصرة نشطاء الحراك الشعبي الأردني الذين يسعون إلى الإصلاح بالطرق السلمية. فضلا عن محاصرة الأحزاب السياسية وخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب العاملة في الأردن؛ وهذا يعني تجنب المطالبة بتحرير فلسطين كامل فلسطين.

وقال السنيد إن تطبيق القانون في الأردن سيقود إلى مواجهات لا تحمد عقباها، وكذلك تشديد القبضة الأمنية وكأننا في حالة أحكام عرفية.

وطالب الأعيان بالتنبه إلى القانون ومحاولة عدم تمريره وإن كان الأصل أن مجلس النواب هو الذي يرفض تمرير القانون لخطورته على المجتمع الأردني.

وأكد على أنه ليس من السهل على أي حكومة أردنية سواء الحالية أو القادمة من تطبيق القانون الجديد.

وأشار إلى أن السعودية ترفض أي تنظيم إسلامي يتولى زعامة العالم العربي غيرها، ومن أجل ذلك دفعت المليارات للانقلابين في مصر لضمان استمرار النهج الحالي.

من جهته قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات: كان الأولى بمجلس النواب سن وتطبيق القوانين التي تجرم سرقة ونهب المال العام، ومحاكمة الفاسدين المعروفين لدى المجتمع الأردني، بدلا من سن القوانين التي تجرم من يطالب بالإصلاح.

وأضاف الفلاحات لـ"عربي21" بدلا من توسيع دائرة الحريات للشعب الأردني نجد مجلس النواب يسن القوانين التي تحارب وتضيق الخناق على النشطاء والحراكيين. فالأصل في مجلس النواب هو أنه ممثل عن الشعب، من أجل خدمة مصالحه لا أن يضيق عليه، ويغض الطرف عن الفساد والفاسدين.

وأكد الفلاحات على أنه كان الأولى بمجلس النواب أن ينتصر لدماء الأردنيين التي سالت كما حدث مع القاضي الأردني رائد زعتير الذي قتل غدرا وغيلة من قبل اليهود الغاصبين، ولكن المجلس قام بدور سلبي حتى جرم المقاومة ضد المحتل وساواها بالإرهاب، وهذا مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية التي تجيز مقاومة المحتل.

وقال: إن الشعب الأردني من أكثر الشعوب وعيا وممارسة للسياسة السلمية دون عنف، فها هو الحراك الأردني مستمر منذ أربع سنوات من دون عنف وإنما شعاره دائما السلمية.

وشدد على أن هناك مجازر تشريعية تجري، وكلها تعتدي على الدستور الأردني، وللأسف بسبب غياب الشارع الأردني عما يحدث بسبب الضائقة المالية التي يعيشها، على حد تعبيره.

وأما عن كون القانون صيغ لمحاربة الإخوان المسلمين تحديدا، فقد أكد الفلاحات على أن "الإخوان هم جزء من الشعب وأن ما يصيب الشعب سيصيب الإخوان"، وتمنى "أن لا تكون هذه القوانين وتشريعها من قبل مجلس النواب؛ للتساوق مع دول الخليج التي جرمت جماعة الإخوان، هذا أمر يدعو للأسف".

وأضاف أن الهدف من كل ذلك هو تجريم روح العروبة والإسلام والمقاومة، وأن مجرد التفكير للانتصار لمقدساتنا التي تنتهك كل يوم سواء في المسجد الأقصى في القدس أو كل فلسطين يعتبر من باب الإرهاب.

الحكومة من جهتها، قالت على لسان وزير الداخلية حسين المجالي إنه بالنسبة للتمييز بين مقاومة الاحتلال والارهاب، فإن هذا القانون يناقش الإرهاب ضد السلطة الشرعية، والاحتلال ليس شرعيا،.. كما أن تعريف الإرهاب جاء كما هو في قانون العقوبات، وهو نفس التعريف في الإمارات ومصر والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن القانون لم يأت بجديد وأنه تم تجميع نصوصه من عدد من القوانين النافذة، مضيفا أن الدولة الأردنية تعمل كجسد واحد ضد أي شخص يريد أن ينتهك أمن البلد.

تعريف الإرهاب

وأقرّ المجلس في القانون الجديد تعريف العمل الإرهابي: "كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

واعتبر "القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها يهدد مصالحها ومواطنيها، اعتبارِه من الأعمال الإرهابية المحظورة".

وضمّ "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم". 

علاوة على ما سبق جاء في القانون "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل الأردن أو خارجه".

وكذلك "تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج".

وشمل "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم".

وكذلك "حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع".

وأيضا "كل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية".