نائب المراقب العام يوضح موقف إخوان الأردن من "زمزم"

أعاد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد، كشف موقف الجماعة من "مبادرة زمزم" التي تبعتها تطورات هامة في بنية التنظيم، رافقتها ملابسات وتساؤلات لم تهدأ إلى يومنا. وأوضح أن الجماعة لم تقم بإقصاء أحد من أبنائها؛ غير أن هناك محاكمة عقدت عقب ارتكاب مخالفات تكررت من قبل بعض الإخوة، وتم على ضوء المحاكمة اتخاذ القرارات التنظيمية.

ودوّن بني ارشيد شرحًا لموقف الجماعة من "قضية زمزم" على صفحته في "فيسبوك"، هذا نصه:
على الرغم من أنني حاولت إلقاء الضوء بصراحة ووضوح حول قضية زمزم يوم أمس الأول (الخميس)، إلا أن هناك إخوة لا زالوا يعتقدون بأن "مبادر ة زمزم" كانت "عرضا لمرض" ورد فعل على سلوك القيادة الإقصائي، حيث إن البعض لا زال يتهم المكتب التنفيذي بإقصاء تيار أو اجتهاد معين داخل التنظيم، وأن الإخوة الثلاثة الذين فصلوا هم الوجبة الأولى، والقائمة ستشمل العشرات من نفس التيار. 
وهذا ما دعاني لأن أوضح الآتي:

أولاً: المكتب التنفيذي تعامل مع جميع الإخوان على مبدأ الكفاءة وليس على مبدأ الولاء للقيادة، وبروح مسؤولية عالية، ولم يتم إقصاء أحد أو إزاحته من موقعه التنظيمي بسبب ذلك الاعتبار.

ثانيا: ومنذ اللحظات الأولى لانتخاب فضيلة المراقب العام د. همام سعيد، عرض على كرام الإخوة المشاركة الجادة في المكتب التنفيذي، بما في ذلك موقع نائب المراقب العام ورئاسة مجلس الشورى والمشاركة أيضا بكل المؤسسات الشورية والتنفيذية، وبطلب متكرر من الأخ د. رحيل غرايبة رئاسة القسم السياسي، ولكنهم اعتذروا.

ثالثا: إن تهمة الإقصاء تكون صحيحة لو أن محاكمة الإخوة في زمزم تمت على أساس اعتناقهم لأفكارهم ورؤاهم، وهذا ما لم يتم، بل إن الذي حصل هو أن إحالة الإخوة إلى المحكمة كانت بسبب إصرارهم على مخالفات متكررة للقرارات وعلى "أفعال تنظيمية" وليس على أفكار.

فالإخوة يحملون أفكارهم التي نتفق في بعضها ونختلف في بعضها منذ سنوات، ولم تتم محاكمتهم أو اتخاذ أية إجراءات بحقهم آنذاك، بل حصلت المحاكمة بسبب تشكيلهم لتنظيم آخر علني ومستقل له توجهاته وتحالفاته الرسمة وغير الرسمية، في الوقت الذي يصرّ فيه الإخوة على ممارسة أنشطتهم واستكمال تشكيل هيئاتهم الجديدة من داخل الجماعة، بل إنهم كانوا غاضبين من التعميم الداخلي الرسمي الذي طالبت فيه القيادة بعدم الاستجابة لمطالب المبادرة التنظيمية.

رابعاً: تم تحويل الإخوة إلى المحكمة بعد سنة كاملة من إعلان المبادرة والتبشير بها دون موافقة القيادة، حيث كان قرار تحويلهم إلى المحكمة بعد عدة حوارات معهم وبعد حفل الإشهار الشهير بتاريخ 5/10/2013، وما سبق ذلك وتبعه من حملة تشهير وتحريض بالجماعة، وليس بالقيادة فقط. ثم رفض الإخوة الاستجابة أو الحضور أمام المحكمة وسط التشكيك بشرعية كل مؤسسات الجماعة.

خامسا: ولكي يطمئن الإخوة الذين يسارعون باتهام قيادة الجماعة بالإقصائية أو تصفية الخلافات عن طريق الفصل، فإني أقول: إن التهمة بوجود قوائم للانتقام منهم فضلا عن أنها تهمة باطلة وليس لها أي أساس من الصحة، فإن الدين والمروءة والأخلاق تأبى أن يتصف أي إنسان بمثل هذا السلوك، فكيف بمن تحكمهم أحكام الدين وفضل الأخوة؟!

ولو أن الإخوة في زمزم عدلوا عن قرارهم تشيكل هذا التنظيم لما تم تحويلهم إلى المحكمة أصلا، ولسقطت الشكوى أمام المحكمة تلقائيا، وبالتالي يعود الإخوة إلى وضعهم التنظيمي الطبيعي، بل ربما كانوا سيتصدرون انتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، وعليه فإن تهمة الإقصاء هي تهمة غير صحيحة.