عيسى ينتقد السيسي والإبراشي يشهد ضد العسكر

وجّه إعلاميان مصريان، مشهوران بتأييدهما للانقلاب العسكري، انتقادات غير مباشرة إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، والمجلس العسكري السابق برئاسة المشير حسين طنطاوي الذي كان السيسي أحد أعضائه. 

وعلق الإعلامي إبراهيم عيسى، على قول السيسي له في أثناء حواره التلفزيوني، مؤخرا معه: "مش هاسمحلك تقول عسكر تاني"، قائلا: "من يسمح لي أو يمنعني من استخدام كلمة عسكر، هو القانون، وليس المشير السيسي أو رئيس مصر". 

وأكد عيسى، خلال برنامجه "رئيس مصر" على قناة "أون تي في" الأحد، أنه لم ينزعج عندما طلب منه المشير السيسي، خلال لقائه معه، عدم ذكر كلمة "عسكر" مرة أخرى.

وأضاف: "هو حر يقول كده". 

وقال إن رفض السيسي للكلمة، لم يكن يقصده شخصيا، وإنما كان رفضا للدلالات السيئة التي تحملها "اللفظة" في العموم، مؤكدا أن استخدام اللفظ أثناء الحوار، جاء من منطلق مهنته كصحفي، ينقل رد فعل الشارع، وبعض مفرداته. 

وفي سياق متصل، أدلى الإعلامي المصري وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الأحد، وذلك في محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2011. 

وبدأت المحكمة الجلسة بسماع شهادة الإبراشي، الذي قال إن هناك واقعة أشعلت الأحداث، وهي اعتداء أحد ضباط القوات المسلحة، المنوط به تأمين مبنى مجلس الشعب، على الناشط أحمد دومة، الذى وصفه الإبراشي بأنه اعتداء وحشي، وامتد الاعتداء إلى بقية زملاء دومة الذين انضموا إليه، ومن هنا تفاقمت الأحداث. 

وأجاب الإبراشي عن أسئلة الدفاع حول مشهد اعتداء أحد ضباط الجيش على سيدة، بتجريدها من ملابسها، قائلاً: "طبعا كان مشهدا أليما، ولا يمكن أن أنساه، وناقشته في برنامجي، وكان مرفوضا بشدة، واعتذر عنه بعد ذلك المجلس العسكري"، ولكن لم يتمكن أحد من تحديد المعتدي. 

وأشار الإبراشي إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض ضباط القوات المسلحة وقعت خلال الأحداث، معقبا: "لكن يمكن أن تكون هذه التجاوزات نتيجة انفعالات".

وسأل دفاع دومة الإبراشي، عن رؤيته لفرد من قوات الجيش يقوم بعمل حركات جنسية للمتظاهرين، فقال إنه شاهد أحد أفراد القوات المسلحة على أسطح مجلس الشعب، وهو يقوم بحركات جنسية على بعض المواقع الإلكترونية، "ولكن لا أستطيع تحديد هويته، كما لم يتأكد من أن تلك المشاهد حقيقية من عدمه". 

وقال الإبراشي: "على حد علمي أن دومة تعرض لاعتداء هو وبعض المتظاهرين، ولم أشاهد الاعتداء بنفسي، ولكن دومة تحدث معي فى الحلقة المشار إليها، وقال ذلك، وأنا بحسي الصحفي من خلال محاوراتي مع الآخرين تبينت الاعتداء على دومة، ولا أعرف من اعتدى عليه، لأنه كما كان يقال إن هناك طرفا ثالثا أو أن الاعتداء من الجيش أو الشرطة كما كان يروي المتظاهرون". 

وشدد الإبراشي على أن دومة متظاهر سلمي، وكان يرفع شعار أن نتظاهر بصدورنا، وبطريقة سلمية، لافتا إلى أن هناك تجاوزات من قبل بعض ضباط القوات المسلحة، يمكن أن تكون نتاج انفعالات، ولكن ليست نتاج تعليمات من المجلس العسكري، والقوات المسلحة، على حد تعبيره. 

وكانت المحكمة كلفت النيابة العامة، في الجلسة الماضية، باستدعاء شهود الإثبات، وتكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية. 

وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين في القضية تهم "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدا لإحراقه".