مسؤول أمني: 4 محاولات لاغتيال السيسي وإبراهيم وعدلي

في حوار امتلأ بالأكاذيب والمفتريات بحق جماعة الإخوان المسلمين، كشف اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الأمن العام، عن وقوع أربع  محاولات لاغتيال المشير عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، قائد الانقلاب، ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم، والرئيس المؤقت عدلي منصور.
 
وقال شفيق، في حوار لـصحيفة "المصرى اليوم" السبت: "إن السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، من جانب جماعة أنصار بيت المقدس، بعد أن رصدوا تحركاته من منزله إلى وزارة الدفاع، بهدف تفجير موكبه بسيارة مفخخة، ما أسفر عن إلقاء القبض على 8 متهمين".
 
وأضاف: "المشير تعرض لمحاولتي اغتيال، الأولى عندما كان وزيرا للدفاع من قبل عناصر أنصار بيت المقدس"، موضحا أن "قوات الأمن نجحت فى ضبط أفراد خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص قبل تنفيذهم الجريمة، كانوا أعضاء فى خلية عرب شركس بالقليوبية التي تم إسقاطها، وكانت الضربة الأم للعمليات الإرهابية".
 
وتابع في حواره مع الصحيفة: "عندما هاجمنا هذه المنطقة، وجهنا ضربة قاسية لكل قيادات الجماعات الإرهابية، التى خرجت من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية، وضبطنا 8 وقتل أثناء التعامل 6 آخرون، ومن المخططات التي عثر عليها معهم، تبين أنهم كانوا يستهدفون وزير الدفاع برصد كامل، وأنهم كانوا يجهزون إحدى السيارات المفخخة لتفجير موكبه"، بحسب قوله.
 
وأكد أن "المتهمين تلقوا تدريبات استمرت شهرين في محافظة الإسماعيلية والشرقية، وأن جهاز الأمن الوطني وجهات سيادية تمكنت من رصد المجموعة الإرهابية التي قامت بمراقبة خط سير السيسي، منذ خروجه من منزله حتى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع، وأنه تم ضبط اثنين من المتهمين أثناء عملية الرصد".
 
وعن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، قال: "تم رصد تحركات لمجموعات من العناصر الإرهابية، تتبع تحركات وزير الدفاع، وترصد خطوط السير الأساسية والبديلة، وتم التعامل الفوري مع هذه المعلومات، وتم ضبط المتهمين".
 
وأضاف: "تبين أنهم جماعة إرهابية تنتمي أيضا إلى أنصار بيت المقدس، تخطط لاستهداف السيسي بمنطقة مصر الجديدة، وهو في طريقه إلى وزارة الدفاع، وقامت الأجهزة الأمنية برصد أفراد الخلية، وألقت القبض عليهم قبل تنفيذ خطتهم، وهما محاولتا الاغتيال اللتان تعرض لهما، وما زال حتى هذه اللحظة مستهدفا، ومعرضا لمحاولات أخرى للاغتيال"، على حد قوله.
 
محاولة اغتيال منصور
 
وقال شفيق إن اعترافات المتهمين أوضحت أنهم كانوا يخططون لاستهداف المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية للمرة الثانية، وأنه عثر بالمضبوطات التي كانت بحوزتهم على رصد كامل لتحركات المستهدفين، وعلى كشوف بأسماء قيادات القوات المسلحة، ورجال الشرطة، حسبما قال في الحوار.
 
وحول محاولة استهداف الرئيس المؤقت عدلي منصور، قال: "إن أجهزة الأمن، رصدت وجود 4 من عناصر الإخوان، يقومون برصد تحركات رئيس الجمهورية، وجمعوا معلومات وصور عن مسكنه بمنطقة أكتوبر، وتعاملت الأجهزة الأمنية مع المعلومات، وضبطت المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيقات، وقررت حبسهم، كما أن هناك استهدافا مستمرا من هذه الجماعة الإرهابية لقيادات الشرطة والجيش"، بحسب مزاعمه.
 
وعن عدد الخلايا الإرهابية التى أسقطتها الوزارة خلال الـ4 شهور الأخيرة، قال: "أسقطنا 170 خلية إرهابية، وأحبطنا أكثر من 365 مخططا إخوانيا، كان يستهدف رجال الدولة، أو القيام بأعمال تخريب وعنف، ولو لم تنجح الداخلية في إسقاط هذا العدد لفشلنا في الوصول لهذا اليوم"، على حد قوله!
 
حقيقة "الجيش الحر"
 
وحول حقيقة "الجيش المصرى الحر"، قال: "لا أعترف بما يُسمى الجيش المصرى الحر، ولا توجد أي معلومات عنه في ليبيا، ولكن الذى أعلمه أن القوات المسلحة والشرطة المصرية، والأجهزة المعلوماتية والمخابراتية، لن تسمح بأن يكون هناك مجرد اقتراب من حدودها الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، لما يمثله ذلك من مهاجمة، وتهديد للأمن القومي المصري".
 
وتابع: "أؤكد أن ذلك كله مرصود، وأن كل التحركات على الحدود مرصودة، وعلى وعي كامل بما يجري حول حدودنا، ومن يحاول الاقتراب من الحدود المصرية، هالك لا محالة، ولن نسمح حتى بالوصول إلى حدودنا التي تعد خطا أحمر".
 
وزعم شفيق، دون دليل ولا بينة،  أن "الإخوان هم المنسق العام للجماعات التكفيرية"، وأنهم "الرحم الحقيقية" لهذه الكيانات.
 
وردد شفيق أكذوبة أخرى، فحواها أنه "كانت هناك معلومات مؤكدة، بضلوع عناصر إخوانية فى تجنيد عدد من الميليشيات الإرهابية، وعندما علمنا أن الإخوان كونوا الفرقة 95 إخوان في ميدان التحرير، ولدينا معلومات عما كان يفعله الوزير السابق للشباب أسامة ياسين داخل مراكز الشباب، وتجنيد شباب الإخوان فى ميليشيات إرهابية، بجانب الإفراج عن عناصر إرهابية في منتهى الخطورة، وأن هذه الجماعة كانت توفر أماكن للتدريب على العمليات المسلحة في مطروح، وبعض الأماكن الأخرى في محافظات مصر"، على حد قوله.
 
زيارة مرسي.. وقيادات قطر
 
مساعد وزير الداخلية المصري زعم في حواره مع "المصري اليوم" أيضا، أن قرار منع الزيارة عن الرئيس المنتخب محمد مرسي، "هو قرار مساعد الوزير لقطاع السجون، عندما تصل إليه معلومات عن مخاطر من الوارد أن يتعرض لها السجين، ويتخذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة النزيل. والقانون ولوائح السجون تتيح لمدير السجون استخدام هذا الحق".
 
وأضاف شفيق: "رصدنا وجود تكليفات خارجة من الداخل إلى الخارج، للاستمرار في أعمال العنف والمظاهرات"، مشيرا إلى أن "استحداث الحواجز الزجاجية كان بهدف الحد من التهريج الذي يحدث داخل المحاكم، والإشارات التي لا يمكن وصفها إلا بـ"قلة الأدب"، ومحاولاتهم المستمرة للتأثير على القضاة، مستغلين وجود رجال الإعلام في القاعة، وكل هذه محاولات للتأثير في المشهد العام، ولهذا قررنا أن تتم الزيارة في غرف زجاجية للحد من نقل التكليفات في الزيارات، أو عن طريق المحامين في الجلسات"، حسبما قال.
 
وحول توقعاته عن تسليم قطر القيادات المطلوبة لمصر، استبعد ذلك، وقال: "لا أتوقع ذلك، وما نشاهده على أرض الواقع لا يوحي بهذا، ولا يوجد حتى الآن أي دليل على نية قطر، تسليم 28 قياديا إخوانيا أو من الجماعات الإسلامية، مطلوبين على ذمة قضايا، وربما تحدث بعض المضايقات للقيادات الموجودة فى قطر، وفقا لتفاهمات خليجية في التواجد لهؤلاء الأشخاص، ولا أعتقد أن تكون قطر جادة في قصة الطرد للقيادات الإخوانية من أراضيها".