عدول رئيس كتلة "النهضة" بالبرلمان التونسي عن استقالته

نشرت حركة النهضة الخميس بيانا على موقعها الرسمي جاء فيه أن النائب الصحبي عتيق سيواصل مهامه كرئيس كتلة الحركة في البرلمان التونسي. 

جاء ذلك إثر تقديم عتيق استقالته من رئاسة الكتلة الأربعاء لأسباب وصفها بالشخصية. 

ودفع قرار رئيس الحركة بالتخلي عن منصبه ووضع نفسه تحت تصرف الحركة قيادات الصف الأول مثل رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائب أمينها العام علي العريض إلى عقد "جلسة استثنائية" عشية أمس بعيد اعلان الاستقالة انتهت إلى تراجع صحبي عتيق عن الاستقالة.  

وعجّلت حركة النهضة في البتّ في مسألة استقالة رئيس الكتلة البرلمانية على خلاف استقالة أمينها العام حمادي الجبالي المقدمة من قرابة الشهرين والتي تنتظر حتى اللحظة ما سيقوله مجلس الشورى في شأنها، في الأثناء صرّح المعني بالأمر حمادي الجبالي لوسائل إعلام محلية منذ أيام أنه متمسك بقرار التخلي عن منصبه في الحركة. 

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة زياد العذاري إن الحركة تحترم خيار عتيق في عدم الإفصاح عن دوفع تقديم استقالته علنا. وأشار العذاري في تصريح لـ"عربي 21" إن اجتماع الأمس إزال سوء الفهم في خصوص مسائل متعلقة بسير العمل اليومي وتجاوز بعض الخلافات العالقة لينتهي  بالتراجع عن الاستقالة"، رافضا تحديد المسائل التي تحوم حولها الخلافات.

وقال الصحبي عتيق في نص استقالته إن دوافع الاستقالة "شخصية" فيما صرّح نائب رئيس الحركة عبد الحميد الجلاصي لإذاعة محلية أمس "إن الخلافات خلال مناقشة بعض فصول الدستور والمشاحنات التي رافقت نقاشات القانون الانتخابي وتبادل الاتهامات بالخيانة تسببت في تقديم الصحبي عتيق لاستقالته من رئاسة كتلة حركة النهضة".

فيما أرجع المحلل السياسي منذر بالضيافي أسباب الاستقالة إلى أسباب أعمق من أن تكون شخصية كما صنفها هو "فالاستقالة  تنم عن رفض لتنازل النهضة عن بعض ثوابتها". 

وأوضح بالضيافي في تصريح لـ"عربي 21" إن انتماء الصحبي عتيق المتحصل على الماجستير في الإسلامية إلى "التيار المتشدد بالحركة يمنعه من قبول المزيد التوافقات التي تخالف ثوابت النهضة".  

وسبقت استقالة رئيس الكتلة ثلاث استقالات أخرى حيث تخلى النواب الثلاثة فرح النصيبي وكمال السعداي وخليل بالحاج عن تمثيل كتلة النهضة في البرلمان التونسي لرغبتهم في تأسيس كتلة برلمانية جديدة تضم عددا من المستقلين.

وكان القيادي رياض الشعيبي وعضو المكتب السياسي قد استقال من الحركة في شهر مارس الماضي احتجاجا على أسماه" التفريط في مطالب الثورة وإعادة دمج رموز النظام السابق في الحياة السياسية من جديد" حسب ما نشر في وسائل اعلام محلية. 

ووصف بالضيافي هذه الاستقالات بأنها متوقعة نظرا لسياسات الحركة التي أثارت تململا في صفوف القيادات والقواعد الشعبية.

مضيفا أن الاستقالات أمر عادي في كل الأحزاب نظرا لأن لتغير المواقف والثوابت الأولى التي يتفق حولها منخرطو الحزب مؤسسوه بسبب متغيرات الحياة السياسية التي يعيشون.   

هذا وسبق أن أقر مراقبون محليون بتواصل الاستقالات في الحركة نتيجة لسلوكها منحى مخالف لتطلعات قواعدها وقيادتها بمختلف توصيفاتهم من براغماتيين ومتشددين ووسطيين.