طالب نواب صوماليون الاثنين،
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بـ"التنحي عن منصبه"، جراء ما أسموه "فشله في إدارة شؤون البلاد" منذ انتخابه في أيلول/ سبتمبر 2012.
وعقب اجتماع لهم في أحد فنادق العاصمة مقديشو، قال النواب الـ "135 من أصل 275 نائبا"، في بيان لهم، إنهم سيتقدمون إلى
البرلمان لرفع مطلبهم، والتصويت حول بقاء الرئيس في سدة الحكم، وذلك إذا تجاهلت الرئاسة تنفيذ
الاستقالة.
واتهم البرلمانيون الرئيس الصومالي بـ"التقصير في أداء مهامه، وعدم وجود خطة سياسية لإجراء انتخابات رئاسية، ديمقراطية عام 2016".
وأضافوا في بيانهم أن "تقدم البلد واستقراره مرهون بتغيّر ساسة البلد"، في إشارة إلى الرئيس الصومالي.
ومن أبرز النواب الذين حضروا اجتماع الاثنين: حسن أبشر فارح، وهو رئيس وزراء سابق، وعبد القادر عسبلى، من أقرباء الرئيس ومرشح سابق للرئاسة في الانتخابات التي اختير فيها الرئيس الحالي، وعبدي حاش، رئيس اللجنة الإعلامية في البرلمان.
ولا يحق للبرلمان عزل رئيس البلاد دون موافقة من المحكمة الدستورية، التي تتظر صحة الاتهامات الموجّهة إليه، وفي حال صحة تلك الاتهامات، وثبوت فشل الرئيس في إدارة شؤون البلاد فإنه يمثل الرئيس أمام البرلمان، وإذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان، يتم عزل الرئيس.
وحتى الساعة، لم يعلق الرئيس الصومالي، الذي يجري جولة مكوكية في عدة دول أفريقية وعربية، على مطالبة هؤلاء النواب له بالاستقالة.