نائب تونسي: إلغاء "العزل" يسهل عودة رموز ابن علي

قالت النائب في المجلس الوطني التأسيسي سامية عبو إن تونس خسرت بإسقاط البرلمان التونسي لفصل العزل السياسي جولة مهمة في معركتها ضد التجمعيين. 

وأشارت إلى أن هذه النتائج تسهل عودة رموز النظام السابق إلى المناصب المفصلية في الدولة من الباب الكبير. كما عبّرت عبو في تصريحها لـ"عربي 21" عن أسفها لترك الشعب وحده يصارع التجمعيين دون سند قانوني. فيما يرى المحلل السياسي نور الدين الختروشي أن الشعب التونسي أكثر ثورية من نخبه وأكثر وعيا منها مما يخوله قطع الطريق أمام عودة رجال بن علي إلى الحكم". 

وكان البرلمان التونسي انتهى مؤخرا إلى التصويت لصالح إسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي المتعلق بإقصاء رموز النظام السابق، ومنعهم من الترشح للانتخابات القادمة.

 ونصّت المادة 167 على أنّه "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس الشعب كل من تحمل مسؤولية في صلب الحكومة بعهد الرئيس المخلوع؛ باستثناء من لم ينتمي من اعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ولا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أغسطس 2011. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور". 

من جانبه علّق رئيس حركة النهضة (ذات الأغلبية البرلمانية) راشد الغنوشي على نتائج التصويت بالقول إن موقف الحركة واضح من الإقصاء السياسي وهو اسقاط الفصل باعتباره فصلا إقصائيا مضيفا في تصريح لجريدة يومية تونسية "إن الثورة صنعها الشعب التونسي وهو من سيحصنها عبر صناديق الاقتراع فلا يجب أن ننصّب أنفسنا أوصياء على الشعب؛ واذا اعطينا أنفسنا مبررات باسم تحصين الثورة وباسم أحد هذه المبررات فإننا سنعطي للثورة المضادة فرصة جديدة وأداة عمل لإرباك المسار الانتقالي". 

وخالف بعض نواب حركة النهضة موقفها الرسمي ومنحوا أصواتهم لفائدة الطرح القائل بوجوب المصادقة على الفصل 167؛ فكانت أصوات الحركة موزعة كالآتي 29 نائبا مع المصادقة على الفصل و5 أصوات ضد المصادقة فيما تغيب عن جلسة التصويت 26 نائبا من الحركة. 

فيما اعتبر مراقبون محليون أن توزع أصوات حركة النهضة بين مساند ورافض للقانون دليلا على "انشقاق" في صفوفها في شأن قضية مفصلية. ووصفت مواقف بعض الأحزاب مثل حركة وفاء وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمتماشية مع الموقف الأول من الملف وهو التصويت لصالح تفعيل الفصل. 

أما المحلل السياسي نور الدين الختروشي ففد وصف تمرير الفصل 167 "باللغم" الذي سينفجر في طريق الإنتخابات القادمة ويشتت كل الأوراق بما يمنع إجراءها في الوقت المحدد وهو نهاية السنة الحالية. مشيرا في تصريح لـ"عربي 21" إلى أن خيار النهضة بإسقاط الفصل يعكس وعيا دقيقا بمتطلبات المرحلة ويقطع الطريق أمام تحويل مجرمي الأمس إلى ابطال. 

من جهتهم التزم نواب حزب التكتل من أجل العمل والحريات بموقف رئيس الحزب مصطفى بن جعفر المؤيد لإسقاط الفصل. في حين ترك الحزب الجمهوري الحرية لنوابه في الاختيار فانقسموا بين مؤيد ورافض ومتحفظ. أما حزب التحالف الديمقراطي فقد كان من الرافضين لعزل رموز النظام السباق ومنعهم من الترشح للإنتخابات.

ومرّ إسقاط الفصل 167 بجلستي تصويت متطابقتي النتائج، إذ استجابت إدارة المجلس إلى مطلب عدد من النواب ممن يرغبون في الإبقاء على الفصل بإعادة التصويت. وخصصت جلسة ثانية لذلك انتهت هي الأخرى إلى نفس نتيجة الجلسة الأولى وبذلك يقفل الملف "بنتيجة سلبية" بعد ثلاث سنوات من الخوض فيه.