تدشين تحالف سياسي لمواجهة انقلاب مصر في بروكسل

يعلن عدد من القوى والرموز السياسية والعامة في مصر، مساء الأربعاء، تدشين برنامج عمل زمني لإدارة فترة انتقالية تؤسس لمرحلة "ما بعد الانقلاب العسكري" في البلاد.

وتعقد القوى المشاركة مؤتمرين صحافيين، في كل من القاهرة وبروكسل للإعلان عن تدشين "تحالف سياسي" جديد يشمل العديد من القوى والرموز، بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية المعارضة لسلطة ما بعد الثالث من تموز/ يوليو الماضي.

وجاء بصيغة البيان المقرر أن تُصدره القوى المجتمعة، والذي يتضمن عشرة مبادئ أساسية، أولها إدارة التعددية والتشاركية، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية، ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري، واسترداد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، واستعادة المسار الديمقراطي.
 
وأوضح البيان أن "من المبادئ أيضا عودة الجيش إلى ثكنه، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية، بعيداً عن أي انحياز سياسي لأي طرف".

إلى جانب بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية، "تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام".
 
وأضاف البيان أن من المبادئ أيضا "تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفقراء، وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري".
 
وأشار إلى تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة، "تتناسب مع دورهم الطلائعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية، تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة". 

بالإضافة إلى "ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان".
 
ومن المبادئ التي ذكرها البيان "التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل، لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات، في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما".

وتابع البيان بأن "استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض" من أهم المبادي التي ذكرها. 

وأضاف إلى ذلك "إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج". 

وآخر هذه المبادئ التي ذكرها البيان: "إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة".
 
وأوضح البيان أن "وثيقة المبادئ تأتي إيمانا بمبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها، وتمكينا لمكتسباتها، وتحقيقا لما ارتقى من أجله الشهداء الأجلّاء، وامتدادا للصمود الثوري الراسخ، والحراك السلمي المبدع على مدار الأشهر العشرة عقب الانقلاب العسكري" على حكم أول رئيس منتخب وهو الدكتور محمد مرسي.
 
وأضاف البيان أن التحرك يأتي تأسيسا على نضال الحركات الثورية منذ 25 كانون الثاني/ يناير حتى الآن، وسعيا لإعلان مشروع سياسي متكامل يوضح مرحلة ما بعد رحيل "الانقلاب الإرهابي" على حد قوله، وإزاحة النظام الديكتاتوري العسكري، "بما يسمح بمشاركة الجميع في إدارة مراحل انتقالية ناجحة، على أسس رصينة وسليمة، تعاقدية وتوافقية، ببرنامج زمني مناسب لكل مرحلة، يؤسس لفترة تشاركية سياسية ومجتمعية وشعبية، يتحقق فيها اصطفاف المصريين جميعا، وتراعى التجارب والدروس المستفادة، وتوضع لها الضمانات المرجوّة سواء للتنفيذ أو لحسم الخلاف إن وُجد". 

ومن أبرز الموقّعين على البيان، كل من رئيس جبهة الضمير السفير إبراهيم يسري، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم الكاتب والشاعر عبد الرحمن يوسف، ومها عزام ونيفين ملك، و مايكل سيدهم، ورامي جان، وعكاشة محمد الجوادي.