ديون مصر لشركات النفط وصلت 5.7 مليار دولار

وصلت ديون مصر المتراكمة لشركات النفط العاملة فيها مستوى عاليا حيث بلغت في شهر آذار/ مارس الماضي 5.7 مليار دولار أمريكي. وقال طارق الملا مدير شركة النفط  المصرية العامة المملوكة من الدولة في مصر إن ديونها للشركات الأجنبية قد زادت 800 مليون دولار أمريكي منذ الحكومة الأخيرة، رغم الأموال التي دفعت لسد بعضها في الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عنه نهاية الشهر الماضي قوله "وصلت الأموال المستحقة للشركات الأجنبية 5.7 مليار دولار بنهاية شهر آذار/ مارس".

 ويعود المبلغ لعدد من الشركات منها شركة النفط البريطانية "بي بي" ومجموعة "بي جي" حيث بلغت الأموال المستحقة للشركتين 4.9 مليار دولار بنهاية عام 2013، مما يعني حسب "إنترناشونال بزنس تايمز" في طبعتها البريطانية أن القاهرة تعاني من مشاكل في محاولتها لبناء ثقة المستثمرين الخارجيين في الوقت الذي تحاول فيه سد ديونها.

ويعاني الاقتصاد المصري من تدهور بسبب الأعوام المضطربة الثلاث التي أعقبت ثورة يناير 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

وحاول أول رئيس منتخب، محمد مرسي جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، وتمت الإطاحة به بانقلاب عام 2013 ومنذ ذلك والبلاد تعتمد على رزم من المساعدات المالية التي تقدمها دول الخليج. وأدى الوضع إلى زيادة في العنف وركود اقتصادي في عموم البلاد.

 وكانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من دينها الخارجي لشركات النفط الأجنبية بنهاية العام الماضي في وقت حاولت فيه الحكومة الانتقالية جلب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط الراكد.

ومع اقتراب موسم الصيف تواجه مصر نقصا في الطاقة حيث حذرت الحكومة من حدوث انقطاع مستمر في التيار الكهربائي.

تأثرت الأحياء والمدن من استمرار انقطاع التيار الكهربائي طوال الشهر الماضي. وتتوقع وزارة الكهرباء نقصا في الطاقة بـ 700 ميغا واط هذا الصيف. ويعتبر قطاع الطاقة في مصر الأرخص في العالم حيث يعتمد السكان على دعم الحكومة الكبير له والذي تصل نسبته 20% من الميزانية السنوية.

وتحدث وزير النفط شريف إسماعيل الأسبوع الماضي قائلا إن حكومته تأمل بدفع مليار دولار أخرى من ديونها المستحقة للشركات الأجنبية وخلال الشهرين المقبلين.