نيويورك تايمز: حان وقت التغيير في الجزائر

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها، على إعادة انتخاب رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة ذي السبع وسبعين عاما، ولفترة رئاسية رابعة بالقول إنه لم يكن مفاجئا. 

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الناخبين الشباب لزموا بيوتهم ولم يذهبوا للتصويت، تزامنا مع اتهامات بالتزوير.. ورغم ذلك فإن العد الرسمي أعطى بوتفليقة نسبة 81.5%.

 وذكّرت الصحيفة بأن بوتفليقة يعاني من حالة صحية سيئة منذ تعرضه لجلطة دماغية العام الماضي، ولم يشارك في ثلاثة أسابيع من الدعاية الانتخابية، وذهب ليدلي بصوته على كرسي متحرك.
 
وأوضحت بناء على ما جرى أنه "حان الوقت لكي تتحرك الجزائر نحو مجتمع مفتوح واقتصاد متنوع. فالسيد بوتفليقة وحكومته التي يقودها مجموعة صغيرة من جنرالات الجيش ومسؤولو المخابرات وكثير منهم في السبعينيات من عمرهم، يتمتعون بدعم الأجيال المتقدمة في العمر من الجزائريين الذين يقولون إن لهم فضلا في إنهاء الحرب الأهلية في الجزائر التي أتت على حياة مئتي ألف شخص". 

ولا يزال معظم الجزائريين -بحسب الصحيفة- تحت سن الـ 45 سنة، وهؤلاءيشكلون أربعة أخماس سكان الجزائر البالغ عددهم 37 مليون شخص. فالبطالة ازدادت بانتظام بين الشباب في السنوات الأخيرة وازدادت التظاهرات في بلد يعتمد اقتصاده على النفط بشكل مفرط.

وتضيف أن الحكومة تمكنت ولسنوات طويلة من إحكام قبضتها على السلطة والإبقاء على الاضطرابات الاجتماعية تحت السيطرة، بمزيج من القمع السياسي والإنفاق الاجتماعي السخي من ثروة البلاد النفطية. وقامت الحكومة كذلك، بحسب قانون صدر عام 2001، بمنع المظاهرات في العاصمة الجزائر وقمع أي تظاهرة في أي مكان آخر بسرعة.

ولفتت إلى أن "هناك قيودا شديدة على الحريات الأساسية، مثل الحرية النقابية والتجمع السلمي والتفاوض الجماعي والسفر من وإلى الجزائر". وبحسب "هيومان رايتس واتش"، فقد قامت الشرطة الجزائرية عشية الانتخابات بضرب أعضاء حركة بركات (كفى) الجزائرية، بينما كانوا متوجهين للتظاهر السلمي في جامعة الجزائر حيث يعارض المنتسبون للحركة فترة رئاسة رابعة.

وتنهي الصحيفة بالقول إن "استراتيجية القوة هذه لا يمكن استمرارها ضد شعب متغير. ويجب إلغاء القانون الذي يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة. فبدون طرق قانونية للتعبير عن المعارضة وحماية الحقوق الأساسية، فستزداد الانتفاضات العنيفة، ما يهدد استقرار الجزائر بل والمنطقة كلها".