احتلّت المملكة العربية
السعودية، المرتبة العاشرة من بين دول
مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، على أساس تعادل
القوة الشرائية، فبلغ نحو 31.3 ألف بقيمة الدولار في الأسواق العالمية خلال عام 2013 مرتفعا بنسبة 2.7% عما كان عليه خلال عام 2012.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير نشرته صحيفة "الرياض" الأحد، أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي، على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 3.9% خلال عام 2014، ليصل إلى نحو 32.5 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية.
كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي خلال عام 2018م إلى نحو 38.5 ألف دولار، وهو ما يجعل
الاقتصاد السعودي في المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين .
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر أداء الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات القادمة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أعلى مستوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 2018 بنحو 1.26 تريليون دولار بي، أي ما يعادل 4.73 تريليون ريال.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2013 ليصل إلى 927,8 مليار دولار مرتفعاً بنسبة 5.0% عما كان عليه خلال عام 2012، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 6.1% خلال العام الجاري 2014 ليصل إلى 984.3 مليار دولار.