مصر تتوقع ارتفاع العجز في موازنة العام المالي المقبل

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجري إعدادها حاليا سيرتفع  إلى 260 مليار جنيه (37.35 مليار دولار) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة.  

وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور.

وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه (24.7 مليار دولار).

وأقر الدستور المصري تخصيص 5% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار).

وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز الـ 260 مليار جنيه (37.35 مليار دولار) إذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5 مليار جنيه بالموازنة الحالية (28.37 مليار دولار).

وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا أن العجز المالي خلال ثمانية أشهر حتى فبراير/ شباط الماضي تراجع إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013/ 2014 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقدرت وزارة التخطيط المصرية، قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي الحالي 2013/ 2014، بنحو 2.05 تريليون جنيه مصري (294.5 مليار دولار)، مقابل ناتج محلي إجمالي للعام المالي الماضي 2012/ 2013، نحو 1.753 تريليون جنيه مصري (251.8 مليار دولار).

وبلغ عجز الموازنة المصرية  13.8% خلال العام المالي الماضي 2012/ 2013 المنتهي في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

ولفت المصدر إلى أن وزير المالية المصري وجه لإعداد مسارين للموازنة؛ أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذى من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية.

وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل الى 50 مليار جنيه إضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3 مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5% التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري.

وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثمانية أشهر الماضية 148 مليار جنيه (21.26 مليار دولار).

وأضاف المصدر أن مجموعة الإصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية، من شأنه أن يخفض العجز إلى ما دون الـ 200مليار جنيه (28.73 مليار دولار).

وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أي مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح إلى مستوى عام 2012 بواقع 2.5 مليار جنيه فقط، لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات إضافية.

وقال إن أي مساعدات ستوجه إلى زيادة الانفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز، وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها إيرادات غير دائمة.

وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5 مليار دولار -بحسب بيانات الحكومة المصرية- دعمت اتجاه الحكومة لضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63 مليار جنيه (9.051 مليار دولار).

وقال المصدر إن الموازنة فى صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لإحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في الشهر المقبل بالإصلاحات وبدون إصلاحات لاعتماد الموازنة التي  سيحدث عليها توافق.

وكان هاني قدري وزير المالية المصري، قد قلص توقعاته للعجز بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل إلى ما بين 11و 12% متوقعا تراجعه العام المالى المقبل إلى 10% كمستهدف في حال تطبيق إصلاحات جادة يتحملها الجميع بخلاف محدودي الدخل.

وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول إنه يتعين على مصر أن تسرع في تطبيق إصلاحات اقتصادية حتى لا تستنزف مواردها لتغطية الفوائد والأجور والدعم. 

وتابع أن توجه الحكومة المصرية نحو إصلاح منظومة الضرائب أمر جيد لزيادة الإيرادات، متوقعا أن تحقق الضريبة الجديدة بواقع 5% حصيلة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه في أول عام للتطبيق، وهو ما سيرفع الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي بالإضافة إلى إصلاحات ضريبة المبيعات والضريبة العقارية.

وقال إن الحكومة الحالية يجب أن تتخذ قرارات فيما يخص الدعم لتقليص العجز الحالي في الموازنة، الذي سيكون حله إما بإجراءات اقتصادية جادة، أو طبع النقود الذي سيرفع التضخم.