مستوردو النفط بالشرق الأوسط أكثر عرضة للصدمات

قالت وكالة موديز إن التصنيفات السيادية للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط أكثر عرضة للصدمات الخارجية، على الرغم من الزيادة في تلقي المساعدات الخارجية.

وأوضحت أن الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط تشمل لبنان والمغرب ومصر وتونس والأردن.

وأضافت موديز في تقرير حديث لها أنه تقليديا يتم تمويل عجز الحساب الجاري المستمر بواسطة الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤخرا من حكومات أجنبية (في شكل مساعدات أو قروض)، ولكن استمرار حالة عدم اليقين السياسي في بعض الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين وخلق التحديات في جذب تدفقات رأس المال، كما يعيق انسحاب مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، من ضخ السيولة في السوق الأمريكي تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة.

وعلى وجه التحديد، يذكر التقرير أن مصر، كانت ستشهد أزمة في ميزان المدفوعات، لو لم تحصل على دعم مالي كبير من دول الخليج، كما تواجه تونس والأردن التعرض لصدمات خارجية بسبب زيادة حصصهما نسبيا من الديون الخارجية.

وبفضل المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 18.9 مليار دولار في يوليو 2013، من حوالي 14.9 مليار دولار في الشهر السابق، في أعقاب الإفراج عن مساعدات دول الخليج.

و تظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الاحتياطي الأجنبي زاد بشكل طفيف إلى 17.1 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي من 17.0 مليار دولار في الشهر السابق.

ويقول التقرير إنه من المرجح أن تعمل الحكومة المصرية المدعومة من الجيش على توطيد حكمها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في الشهور القادمة.

وتدهور الوضع المالي في مصر إلى حد كبير، من 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011- 2012 إلى 14.1% خلال السنة المالية 2012/ 2014، بسبب ارتفاع النفقات بنسبة 27.5% على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة بنسبة 16.4% في الإيرادات شملت 5.2 مليار دولار في صورة منح أجنبية.

ويواجه لبنان ضعفا في التمويل العام وعجزا كبيرا في الحساب الجاري، بسبب حالة عدم اليقين السياسي جنبا إلى جنب مع المخاطر غير المباشرة للحرب الأهلية في سوريا التي أوقفت تدفق الاستثمار الأجنبي والنشاط السياحي.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في لبنان في عام 2013 بنسبة 2.7% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في عام 2012.

ويواصل الوضع الخارجي للأردن الاعتماد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة المتقلبة لتمويل خفض عجز الحساب الجاري، وظلت احتياطيات العملات الأجنبية متقلبة وتراجعت إلى 7.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2012، وانتعشت منذ ذلك الحين إلى 13 مليار دولار، بما يكفي ستة أشهر من الواردات ولكن الديون الخارجية الكبيرة للبلاد تمثل ( نحو 166% من الاحتياطيات في نهاية عام 2013).

وقال تقرير حكومي أردني إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات الكلية) خلال العام الماضي 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012.

وأعلنت الحكومة الأردنية أن صافي الدين العام سجل ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار3.54 مليار دولار أو ما نسـبته 15.2% ليصل إلى حوالي 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الدين الخارجي بحوالي 3.2 مليار دولار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 301.7 مليون دولار فقط مقارنة بنهاية عام 2012.

ويتوقع  تقرير موديز أن يتسارع النمو في جميع البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط باستثناء المغرب في 2014، حيث تعزز النمو في عام 2013 على أساس مرة واحدة بفضل مساهمة قوية جدا من القطاع الزراعي.

ومع ذلك، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من اتجاهات ما قبل عام 2011 بسبب حالة عدم اليقين السياسي المستمرة والتحديات المالية.

وفي تونس، تواجه الحكومة المؤقتة برئاسة مهدي جمعة الجديدة ضغوطا منذ فترة طويلة لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين وتقود البلاد إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، وسط استمرار المخاطر الأمنية بالنسبة للاستقرار الداخلي، بما في ذلك من ليبيا المجاورة.

وزاد العجز المالي في تونس من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف تنفيذ الميزانية وتسجيل النفقات الرأسمالية رقما قياسيا منخفضا، وسط عجز تمويل العجز الخارجي بسبب تخفيضات دعم المانحين وعدم الوصول إلى الأسواق.