الأردن يتمتع بملاءة مالية 16.8 مليار دولار

سجلت الملاءة المالية للأردن ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، وارتفعت من نحو ستة مليارات دينار إلى نحو 16.8 مليار دينار.

وفي محاولة من رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور للتأكيد على تحسن الملاءة المالية لخزينة الدولة وقوة ثبات سعر صرف الدينار، قال في 15 كانون الثاني (يناير) 2014، "في مثل هذا اليوم من العام الماضي كنا نرتعد خوفاً على وضع الدينار، حيث كان في الخزينة ستة مليارات فقط، واليوم يوجد في الخزينة 12 ملياراً (بما يعادل 16.8 مليار دولار) والدينار أقوى والإيرادات أكثر والنفقات أقل".

ويعني تصريح رئيس الوزراء الأردني أن الملاءة المالية للخزينة تضاعفت خلال مدة سنة، وهو تطور مهم في تحسن الوضع الاقتصادي، لكنه  لخص مشكلة الاقتصاد الأردني بالطاقة والتي وصفها بالبلاء الفظيع.

ووفقاً للأرقام المتاحة فإن الأردن يستورد طاقة بقيمة أربعةمليارات دينار ( نحو 5.6 مليار دولار) سنوياً، فيما تبلغ موازنة المملكة نحو ثمانية مليارات دينار (11.2 مليار دولار)، الأمر الذي أصبح فيه أنبوب النفط العراقي واقعاً، ويجب الإسراع في تنفيذه.

وقد أعلن رئيس وزراء الأردن ذلك إثر مصادقة مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة 2014 والتي بلغت أرقامها ثمانية مليارات و 96 مليوناً و 377 ألف دينار للنفقات مقابل ستة مليارات و 982 مليون دينار للإيرادات، وهي تحمل عجزاً بقيمة مليار و 114 مليوناً و 377 ألف دينار (نحو 1.56 مليار دولار)، وعلى الرغم من ضخامة هذا العجز فهو أقل من عجز موازنة العام 2013 والبالغ 1.834 مليار دولار، أي بنحو 274 مليون دولار، وهو تحسن جيد، ولكن ما هو سبب هذا الانخفاض في العجز المالي للدولة؟...

وتظهر أرقام الموازنة زيادة النفقات أكثر من 640 مليون دينار (896 مليون دولار) من 7.456 مليارات إلى 8.096 مليار دينار، وهو أمر من شأنة أن يساهم في زيادة العجز المالي.

تبقى الإشارة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات من 6.146 مليارا إلى 6.982 مليار دينار أي بمقدار 836 مليون دينار (نحو 1.17 مليار دولار)، وهو تحسن كبير في الإيرادات وقد انعكس بدوره تراجعاً في العجز المالي.

ولكن الملفت في الأمر في بنود الموازنة، توزيع الإيرادات إلى مصدرين: الأول، إيرادات محلية، وقد بلغت 5.831 مليار دينار بزيادة فقط نحو 535 مليار دينار عن إيرادات 2013.

الثاني،المنح الخارجية، وقد بلغت 1.151 مليار دينار (نحو 1.611 مليار دولار) بزيادة 301 مليار دينار عن موازنة العام 2013، الأمر الذي يؤكد مدى استمرار الأردن بالاعتماد على المساعدات الخارجية في دعم وضعه المالي ومسيرته الاقتصادية.