أثيوبيا تأمل إنهاء سدها المثير للجدل قبل موعده

دعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي "دمقي مكونن" إلى تضافر الجهود لإنجاز مشروع سد النهضة في موعده العام 2017.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مساعد رئيس الوزراء وزير الاتصالات والمعلومات "دبرصيون قبرميكائيل" إن "ما تبقى من مشروع السد هو مرحلة الملء بالخرسانة".

جاء ذلك في الاجتماع العادي الـخامس للمجلس الوطني التنسيقي لدعم سد النهضة برئاسة نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس "دمقي مكونن" وحضور كل من مساعد رئيس الوزراء وزير الاتصالات والمعلومات "دبرصيون قبرميكائيل"، ووزير الخارجية "تيدروس أدحانوم"، ووزير مكتب الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة "رضوان حسين".

وتناول الاجتماع المرحلة التي وصل لها السد، نقلا عن التليفزيون الإثيوبي مساء السبت.

وأضاف أن المشروع، الذي تعول عليه الحكومة في إخراج البلاد من الفقر، يحتاج تضافر كافة شرائح الشعب الإثيوبي لمواصلة الدعم للسد.

من جانبه قال مساعد رئيس الوزراء "دبرصيون قبرميكائيل" إن تشييد السد وصل إلى "مرحلة متقدمة"، مشيرا إلى أن "ما تبقى هو ملء السد بالخرسانة".

فيما تحدث وزير الخارجية الإثيوبي، خلال الاجتماع، عن أن وزارته أعدت برنامجا لـ"الدبلوماسية الشعبية" لتعميق ثقافات الشعوب وتواصلها حول مشروع السد الأمر الذي سيعود بالفوائد الاجتماعية والتنموية على إثيوبيا ودول حوض النيل والمنطقة.

وشهدت الأشهر الأخيرة، توترا للعلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في أيار/ مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأي إملاءات ووصاية من الخارج.