تحرك لتعليق عضوية مصر بمؤسسات المرأة العالمية

بدأ ائتلاف مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، خارج مصر، تحركات لتعليق عضوية القاهرة فى كافة المنظمات التي تمثل المرأة فى العالم.

وقال الائتلاف العالمي - غير الحكومي- للمصريين في الخارج، في بيان إنهم "بدأوا فى التواصل مع مؤسسات حقوقية دولية، لوضع مصر كحالة خاصة في مجلس حقوق الإنسان لمراقبة الانتهاكات ضد المرأة من قبل السلطات الحالية.

وتشكل "الائتلاف العالمي للمصريين فى الخارج"، فى آب/ أغسطس الماضي، من خلال مبادرة أطلقتها مجموعة من المصريين فى الخارج، وبحسب بيانه التأسيسي، يهدف الائتلاف، الذي لا يوجد له مقر ثابت، إلى أن يكون له دور متميز وإيجابي في خدمة الوطن، عن طريق رفض الانقلاب، والعمل على استكمال أهداف ثورة 25 كانون الثاني/  يناير عام 2011 -التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك- من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية.

وأضاف البيان: "إنه تم البدء في اتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي الانتهاكات بحق المرأة المصرية لمحاكمة المتورطين فيها".

وأشار إلى أنه "بعد الثالث من تموز/ يوليو الماضي، -تاريخ إطاحة الجيش بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية بمرسي- وقعت المرأة المصرية فريسة للتهميش، والعنف وانتهاك حقوقها، وتعرض نساء مصر، وفتياتها لحملة ممنهجة، كمصادرة حقها السياسي، والاعتداء عليها في المظاهرات، وانتهاك حرمات البيوت، واقتحام الجامعات، والاعتقال العشوائي، والاحتجاز القسري"، وهو ما تنفيه السلطات المصرية الحالية.

وقال البيان إنهم "سيبدؤون أيضا فعاليات لمدة أسبوع، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، المقرر له يوم الثامن من آذار/ مارس في كل عام، لتسليط الضوء على قضية المرأة المصرية، والقمع الذي تتعرض له، من خلال حملة حقوقية على مستوى العالم لمخاطبة المنظمات، والمؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، يصاحبها تحرك جماهيري متنوع الفعاليات لنقل صوت المرأة المصرية المستباحة حقوقها إلى ضمير الإنسانية، والمجتمع الدولي ممثلا فى الأمم المتحدة".

من جانبه، قال مصطفى إبراهيم المنسق العام للائتلاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: " بدأنا هذه التحركات، سعيا إلى تعليق عضوية مصر فى كافة المنظمات التي تمثل المرأة في العالم ما دامت تحت سلطة الانقلاب".

وأوضح أنهم "يسعون إلى تشكيل لجان تقصي حقائق حول الانتهاكات ضد النساء، تعمل على زيارة أماكن الاحتجاز، ورصد الشهادات من الحالات التي تعرضت للعنف، وتوثيق هذه الشهادات مع توفير ضمانات دولية لنزاهة هذا التوثيق، ورفع تقرير للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنهم "يسعون إلى تشكيل تحالف للمنظمات الحقوقية تعمل على حماية ممارسة المرأة المصرية، وحقها في التعبير، والتظاهر السلمي".

ودعا إبراهيم، "الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرهما من المؤسسات الدولية المعنية أمام مسؤولياتها، وطلب قيامها بالدور المناسب لوقف تلك الجرائم بحق المرأة فى مصر".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية حول هذه التحركات، والاتهامات الواردة في البيان، إلا أن ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة قالت في مؤتمر نسائي أمس الأول الإثنين، إنها "تسعى لتمثيل المرأة بشكل إيجابي في المجتمع، وأن الاتهامات الموجهة إلى السلطة -التي يوجهها أنصار مرسي- نتيجة انفلات أخلاقي، وأمني تعيشه البلاد، ويجب أن يتحمل المنزل والجامع والكنيسة والمدرسة مسؤولية مواجهته".