بجاتو: أي وثيقة حول فوز شفيق بالرئاسة "مزورة"

 
أكد المستشار حاتم بجاتو، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية السابق بمصر، أن أية وثيقة يتم إعلانها أو يُقال إنها تؤكد فوز الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية السابقة أو يتم نسبتها للجنة الانتخابات الرئاسية؛ هي بالتأكيد وثيقة مزورة، "ونطالب بالتحقيق فيها لتزويرها".
 
وقال بجاتو في تصريحات لصحيفة "الأخبار" اليومية الحكومية الخميس؛ إنه لم ير أية وثيقة تثبت أن الفريق شفيق قد فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة، ولا يعلم ما هو مصدر الوثيقة (التي يُشاع أنها انتشرت بين المواطنين)، كما أنه لم ير مثل هذه الوثيقة.
 
وأضاف بجاتو أن الأمر الآن محل تحقيق أمام قاضي التحقيق، وعليه أن يحكم على مثل هذه الوثيقة. وتابع: "الأمر الآن محل تحقيق قضائي، ونترك لقاضي التحقيق حقه في اتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية، وإعلان الحقائق الكاملة، عندما ينتهي التحقيق".
 
وكان شوقي السيد المحامي، المحسوب على شفيق ونظام مبارك، قد قدم بلاغا بتزوير انتخابات الرئاسة لعام 2102. وقال إن هذه القضية قدمها النائب العام الأسبق (المستشار عبدالمجيد محمود) إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق، وإن المستشار عادل ادريس المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات هو ثالث قاض تحقيق انتدب في القضية، متحدثا عن حدوث تزوير في الانتخابات، زاعما أن من وصفهم بـ"قيادات الجماعة الإرهابية" أجروا تزويرا لصالح الجماعة، ولكي يصل محمد مرسي إلى مقعد الرئاسة.
 
وأضاف السيد في تصريحات سابقة لصحيفة "الأخبار" أن قاضي التحقيق ما زال يباشر تحقيقاته في جرائم التزوير، ومنع الناخبين من التصويت، وتسويد البطاقات مقدما لصالح مرسي، ومنع الأقباط من التصويت مستخدمين في ذلك الأسلحة وترويع المواطنين الاقباط على اتساع جمهورية مصر العربية، بحسب مزاعمه التي كانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات قد أكدت أن لا صحة لها، بعد تحقيق استمر أياما عدة قبل أن تعلن النتيجة بشكل نهائي.
 
لكن شوقي السيد زعم أنه تم ضم محاضر التحقيقات التي أثبتت هذه الوقائع، وأنها أوشكت على الانتهاء وإعلان نتائجها أمام الرأي العام بحقائق مدوية قد تطال مسئولين كبارا، ولهذا قرر المستشار عادل ادريس حظر النشر منذ تولي التحقيقات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لمصلحة العدالة، وحتي تنتهي النتائج ويتم إعلانها أمام الرأي العام، كا قال.
 
وزعم السيد أن هناك وثائق عدة تم تداولها أمام الرأي العام تؤكد تزوير النتائج، وأن هذه القضية قضية النيابة العامة منذ التحريات التي أجرتها وزارة الداخلية في 16 حزيران/ يونيو عام 2012، إضافة إلى التحقيقات والتحريات التكميلية التي أجرتها الوزارة نفسها، على حد قوله.
 
ويزعم مناوئو الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أن النتيجة النهائية للانتخابات كانت فوز شفيق بالرئاسة، وأنه تم التلاعب بها في اللحظات الأخيرة، في حين يخالف النائب العام قوانين ولوائح تلك الانتخابات التي تم تنظيمها تحت نصوص تقضي بعدم جوارز الطعن على النتيجة أيا كانت فيما عرف بالمادة 28 الشهيرة من الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب في 19 آذار/ مارس عام 2011، والتي تحصن نتائج اللجنة من أي طعن.
 
إلى ذلك، قال مراقبون إن إخراج هذا البلاغ الآن يأتي في سياق تشويه ممنهج لصورة الرئيس محمد مرسي، ولجماعة الإخوان المسلمين، وأنه ليست هناك أي قيمة قانونية لهذا البلاغ، مطالبين بمعاقبة مقدمه بتهمة البلاغ الكاذب، لأنه يستهدف الطعن في هيئة قضائية، ويعمل على على إثارة البلبلة بين الرأي العام، ومحاولة الإساءة إلى أبرياء سواء سياسيين أو قضاة.