العوا: مرسي ما زال رئيسا شرعيا لمصر

قال د.محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي  أمام المحكمة التي تحاكم مرسي بما يعرف بقضية "االاتحادية" إنها غير مختصة "ولائيا" بمحاكمة مرسي لأنها "تحاكم رئيس الجمهورية لم يتنح أو يصدر قرار بعزله بالجريدة الرسمية".

وقضت محكمة مصرية، بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ودفع العوا بعدم اختصاص محكمة جنايات شمال القاهرة، بنظر قضية اتهام الرئيس بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد".

وبحسب العوا فإن المحكمة غير مختصة "ولائيا" بمحاكمة مرسي لأنها "تحاكم رئيس الجمهورية ولم يتنح أو يصدر قرار بعزله بالجريدة الرسمية"، مضيفا أن هذه هي "مهمته الوحيدة في الدفاع عن مرسي (يقصد بها الدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة) ولن يترافع في سير القضية عن مرسي".

وأوضح أن "محاكمة رئيس الجمهورية طبقا للمادة 159 لدستور 2014، تنص علي أنه لا يجوز محاكمة رئيس الجمهورية إلا أمام محاكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وتنعقد في محكمة النقض، طبقا للمادة 247 من قانون 1956، والذي لا يزال العمل به".

وشهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية) وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي) ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وهي عبارة عن 34 مقطع فيديو و50 صورة.

وقالت المصادر إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية".

فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات "رابعة العدوية"، وأداروا ظهورهم للمحكمة. ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة.

بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر". وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الإجراءات".

وقد سمحت قوات الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة، للصحفيين بالدخول لقاعة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وذلك لتغطية وقائع ثالث جلسات قضية أحداث الاتحادية.

وكانت وزارة الداخلية قد اعتمدت خطة لتأمين المحاكمة، بمشاركة أكثر من ألفي ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من ثلاثين سيارة مدرعة ومصفحة لتأمين المحاكمة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

من جهة أخرى أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا الجمعة للدعوة إلى الحشد - يومي السبت والأحد  - لدعم صمود الرئيس محمد مرسي ولإحياء ذكرى مجزرة بورسعيد ننتفض الأحد في يوم غاضب مهيب، ولإحياء ذكرى موقعة الجمل مشيرًا إلى أن الثوار امتلكوا الأرض رغم إرهاب الانقلاب وأن ملايين الصمود مبشرة.