بابا الأقباط يطالب بـ 10% في البرلمان المصري

قالت مصادر مقربة من بابا الأقباط في مصر تواضروس الثاني الخميس، إن لقاء الأخير بالرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأربعاء، بحضور لفيف من أساقفة الكبار وبعض الرموز القبطية، ناقش عدة قضايا سياسية ملحة، أبرزها تبعات إقرار الدستور المعدل.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها؛ لحساسية موقعها، أن "البابا طلب من منصور حسم مادة التمثيل المناسب للفئات المهمشة، وعلى رأسها الأقباط، حيث طالب بتخصيص نسبة 10% من البرلمان المقبل للأقباط، سواء بتفريغ دوائر للأقباط أم وضعهم في الثلث الأول للقوائم في بعض الدوائر".

وأوضحت المصادر أن "البابا أكد خلال اللقاء دعم الكنيسة والأقباط للدستور وخارطة الطريق (للمرحلة التي تلت عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي) ومشاركة الأقباط بالتصويت الإيجابي خلال الاستفتاء"، مشيرة إلى أن "اللقاء ناقش أيضاً مادة أخرى لم يحسمها الدستور تتعلق بالنظام الانتخابي.

وأبدى البابا قبوله للنظام المختلط بنظام الثلثين للقائمة، أو المناصفة مع الفردي (50%)، مُرحِّبا بالنظام الفردي شريطة ضمان تمثيل مناسب للأقباط.

وعلى الصعيد الكنسي ناقش اللقاء -بحسب المصادر- "قضايا الكنائس التي تعرضت للاعتداء خلال أحداث العنف التي تلت الانقلاب على مرسي في تموز/ يوليو الماضي، والتي قدرتها الكنيسة بـ84 حالة اعتداء على منشآت كنسية وخدمية بين الانهيار والتصدع؛ لمعرفة موقف الرئيس من ترميمها. ووعد منصور من جانبه البابا بدراسة المقترحات والرؤى التي تقدم بها سريعاً.

 وتركت اللجنة التي أعدت تعديل دستور 2012 الذي أُقر خلال الشهر الجاري أمر تحديد كيفية تمثيل الفئات "المهمشة"، وخاصة من الشباب والمسيحيين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب (البرلمان) يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور للمشرع، وهو الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يحوز السلطات التشريعية في ظل غياب البرلمان المنتخب بعد حله.

وكان عدد من النشطاء المسيحيين أطلقوا على أنفسهم "تنسيقية الكوتة"، طالبوا قبل إقرار الدستور بتخصيص "كوتة" (حصة) للمسيحيين في المجالس النيابية والوظائف العامة للدولة، وتظاهر بعضهم أمام مقر البرلمان للمطالبة بالكوتة.