محام دولي يؤكد ولاية الجنائية الدولية على مصر

قال المحامي البريطاني المختص بالقانون الدولي وجرائم حقوق الإنسان رودني ديكسون؛ إن عدم توقيع مصر على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني أنها لا تخضع لولاية هذه المحكمة، منوها إلى أن هناك سابقة تاريخية مشابهة لما يحدث في مصر هي ساحل العاج.

وأضاف ديكسون في مؤتمر صحفي عقده الفريق القانوني الدولي المكلف بالتحقيق في جرائم الحرب في مصر بعد الانقلاب في لندن الإثنين؛ قال إن الفريق الذي يعمل ضمنه قدم دعوى للجنائية الدولية ضد قادة سياسيين وعسكريين في مصر بناء على تفويض من "الحكومة الشرعية" التي شكلها الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما يتيح للمحكمة أن تنظر في هذه الدعوى، مع أن مصر لم توقع على الانضمام للجنائية الدولية.

وكانت صحف مصرية عديدة نقلت عن قانونيين مصريين قولهم إن المحكمة لا تستطيع النظر بالدعوى لأن مصر غير موقعة على الانضمام لها رسميا، وهو ما يعني انعدام أي أهمية للإجراءات القانونية المتخذة من الفريق القانوني الدولي بهذا الخصوص.

ولكن المحامي البريطاني المعروف ديكسون رد على هذه النقطة؛ مؤكدا إن قوانين المحكمة الجنائية الدولية تسمح لأي دولة أن تطلب من المحكمة إجراء تحقيقات في جرائم حرب ارتكبت في أراض تقع تحت ولايتها، وبما أن الحكومة المشكلة من الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا هي الحكومة الشرعية وفق القانون الدولي فإن من حق هذه الحكومة الطلب من الجنائية الدولية التحقيق في جرائم ارتكبت بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، على حد قوله.

وأضاف ديكسون، إن هناك سابقة تاريخية مماثلة حدثت في ساحل العاج، حيث طلب الرئيس المنتخب في عام 2010 الحسن وتارا من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في عامي 2010 و2011، وقد وافقت المحكمة على طلب وتارا على الرغم من أنه كان محروما في ذلك الوقت من ممارسة سلطاته من قبل سلفه لوران غباغبو.

وتأكيدا لما انفرد به موقع "عربي 21" قبل يومين، فقد أعلن منسق الفريق القانوني الدولي أنه قدم الدعوى ضد قادة الانقلاب العسكريين والمدنيين لمحكمة الجنايات الدولية في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمة الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وغيرهما من القادة العسكريين والسياسيين، كما حدث سابقا مع الرئيس العاجي لوران غباغبو الذي لا يزال يخضع للتحقيقات في لاهاي حتى الآن.