أنقرة تحترم حق الضباط المدانين قضائيا في "محاكمة عادلة"

أعلن ناطق باسم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن الحكومة لا تنوي إصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين في محاكمتين بتهمة التآمر على النظام.

وصرح نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش للصحافيين "لا تتوقعوا عفوا شاملا، إننا لا نعتزم ذلك" مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام الحق في "محاكمة عادلة".

وأدلى أرينتش بهذه التصريحات بعد أن نشرت الصحافة قيام أركان القوات المسلحة التركية بتقديم شكوى دعت فيها إلى مراجعة المحاكمتين المدويتين اللتين حكم فيهما خلال 2012 و2013 على مئات الضباط بالسجن، وذلك بحجة أن الأدلة المستخدمة ضدهم كانت مفبركة.

وتأتي هذه الشكوى متزامنة مع تخبط الحكومة منذ أسبوعين في فضيحة فساد كشفت أمام الملأ حربا بين أنصار أردوغان وجماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة كثيرا في جهازي الشرطة والقضاء التركيين.

وأعتبر المعلقون هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية تحالفا عمليا مع نظام أردوغان ضد جماعة غولن التي ينظر اليها على أنها تقف وراء المحاكمتين المدويتين.

وألمح مستشار مقرب من رئيس الوزراء الأسبوع الماضي عبر الصحافة إلى أن المتهمين بالوقوف وراء تفجير الفضيحة السياسية المالية تآمروا أيضا على الجيش.

وتحدث نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضا عن احتمال إقرار إصلاح يسمح باعادة محاكمة الضباط المدانين.

وقد سمحت المحاكمتان لأردوغان بالحد من النفوذ السياسي للجيش الذي يعتبر مقربا من المعارضة وهو الذي نفذ منذ عام 1960 ثلاثة انقلابات واجبر حكومة اسلامية على الاستقالة.