الأزمة السورية تفرض ضغوطا اقتصادية على دول الجوار

قال تقرير لصندوق النقد الدولي، إن الحرب الأهلية السورية ألقت بتداعياتها على اقتصاد العديد من دول الجوار، لاسيما الأردن ولبنان، تأثرا بانكماش الإقتصاد السوري بشكل حاد.

وأدت الأزمة السورية، حسب التقرير إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة، وإن كان تنوع القنوات التجارية الأردنية، قد ساعد على الحد من هذا التأثير حتى الآن.

وأضاف أن الاضطرابات السورية ساهمت في انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن من 8% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط خلال 2009 - 2010 إلى 4.5 % في عام 2012 .

وانخفضت الصادرات إلى 10%، مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع في آذار/ مارس 2011.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر حديثا، أدت زيادة الطلب من اللاجئين إلى ارتفاع التكلفة الايجارية وأسعار المساكن بالأردن، وإلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية في ظل المنافسة على فرص العمل بين اللاجئين والمواطنين مما يؤدي إلى تفاقم معدل البطالة والذي بلغ 12.2 % في عام 2012.

ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا في الأردن في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي إلى حوالي 8% من سكان الأردن.
و بحسب تقرير صندوق النقد، تفرض تدفقات اللاجئين الداخلين إلى الأردن ضغوطا إضافية على المالية العامة تمثل 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 بالنسبة للقطاع العام.

وتستقبل المدارس الأردنية حوالي 32 ألف طالب سوري، وهناك 12 ألف طالب بانتظار التسجيل، ويستفيد حوالي 4 آلاف طالب من برنامج للتغذية المدرسية.

وأضاف التقرير، أن الصراع السوري خلف أيضا أثرا مدمرا على الاقتصاد اللبناني أيضا، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 8% في المتوسط خلال 2009 - 2010 إلى 1.5 % في عام 2012 ، مما يرجع جزئيا إلى الانخفاض الحاد في النشاط السياحي والأنشطة ذات الصلة.

ورغم أن دخل السياحة سجل تعافيا جزئيا في لبنان عام 2012 ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي، فقد ظل دون متوسط المستوى المسجل قبل الأزمة وقدره 13 % خلال 2009 – 2010.

وتراجع معدل قدوم السائحين إلى لبنان بنسبة 32 % في 2012 عن متوسط مستواه خلال 2009 - 2010 ، لا سيما بعد أن حذرت دول  الخليج مواطنيها من السفر إلى لبنان.

ومع نهاية أيلول/ سبتمبر 2013 ، استضاف لبنان ثلث اللاجئين السوريين، أي ما يعادل 19% تقريبا من سكان لبنان، ويحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي لمساعدته على التكيف مع الأزمة السورية، حيث تفرض تكلفة اللاجئين ضغوطا على المالية العامة اللبنانية الضعيفة بالفعل حيث تواجه الحكومة مشكلة تزايد تكاليف الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والأمنية.

ورصد صندوق النقد في تقريره، توقف حركة الواردات إلى العراق من سوريا وعن طريقها بعد أن بلغت 15%- 20% قبل نشوب الصراع، وذلك بسبب الاضطراب الاقتصادي في سوريا - التي كانت تمثل في السابق المسار الرئيسي لدخول التجارة العراقية إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط - وتدهور الأوضاع الأمنية.

وبحسب التقرير، ارتفعت وتيرة تدفق اللاجئين السوريين إلى العراق ليمثلوا أقل من 1% من سكان العراق في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي ما يزيد الطلب على الخدمات العامة التي تعاني من زيادة الضغوط عليها بالفعل.