البنك المركزي: استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي في مصر

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن احتياطي النقد الأجنبي انخفض خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جراء سداد مصر التزمات خارجية والظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر.

ولم يفصح رامز، في كلمة له خلال مشاركته في "ملتقى الاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة" اليوم الأربعاء؛ عن حجم التراجع في احتياطي النقد الأجنبي.

وكانت مصر قد ردت لقطر وديعة بقيمة 500 مليون دولار في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد انتهاء أجلها المقرر بنحو عام.

وقال محافظ البنك المركزي المصري: "رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى على مدار الأشهر السابقة، إلا أنني غير سعيد بذلك، لأنه جاء نتيجة المساعدات الخليجية.. تمنيت أن يكون هذا الارتفاع ناتجا عن النمو الاقتصادي".

وأعلنت 3 دول خليجية في أعقاب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من تموز/ يوليو الماضي؛ عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 15.9 مليار دولار. وتوزعت المساعدات الخليجية بواقع 5 مليار دولار من السعودية، و6.9 مليار دولار من الإمارات و4 مليار دولار من الكويت.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قد سجل خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 18.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، متراجعا بقيمة 110 مليون دولار خلال شهر.
وتستمر أعمال ملتقى الاستثمار المصري الخليجي حتى غدا الخميس، وتستهدف الحكومة المصرية بشكل أساسي عرض العديد من الفرص الاستثمارية على نحو 500 مستثمر خليجي.

وتراهن الحكومة الانتقالية في مصر بقوة على الاستثمارات الخليجية، خاصة من الدول الداعمة لها في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتأزم بسبب استمرار الاضطرابات التى استمرت قرابة 3 أعوام.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن اقتصاد بلاده يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا، لتحقيق معدلات نمو بنسبة 6%.

وأضاف جلال، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، إن الشراكة بين مصر والدول الخليجية، تعد بمثابة منفعة لكلا الطرفين.

وقال: "سيتم قريبا طرح الحزمة المالية الثانية المخصصة لتنشيط الاقتصاد.. الحكومة الحالية لا تريد اتباع خطة تقشف، وبالتالي لم تلجأ إلى قرض صندوق النقد الدولي، الذى كان سيلزمها ببرنامج تقشفي".

وكان رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي قد قال في وقت سابق الأربعاء خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار إنه تم وضع خارطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خارطة الطريق السياسية، وإن الحكومة تخطط لتحقيق معدل نمو 3.5% بنهاية العام المالي الحالي 2013 /2014 الذي ينقضي في حزيران/ يونيو المقبل.

وتقول الحكومة المصرية إنها تعتزم طرح حزمة تحفيز ثانية بقيمة 25 مليار جنيه ( 3.6 مليار دولار)، قبل كانون الثاني/ يناير المقبل.

وطرحت مصر قبل نحو شهر حزمة تحفيزية تقدر بنحو 29 مليار جنيه، تشمل سداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة ومساندة المصانع المتعثرة.

وبحسب وزير المالية المصري، فإن "المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة". وقال :" الاقتصاد المصري يحظى بطاقات هائلة ، لكنها غير مستغلة، مما يؤكد أن السوق المصري من الممكن أن يعطي فرص للمستثمر الخارجي أفضل من البلدان الواعدة".