وزير المالية: المساعدات العربية لمصر مؤقتة وننتظر الاستثمارات

قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن بلاده تأمل فى قدوم أموال عربية وأجنبية للاستثمار فى مصر، واصفاً المساعدات التى تلقتها مصر على مدار الفترة الماضية بـ"القصيرة والمؤقتة".

وأضاف جلال أن المساعدات العربية، ساعدت فى اتباع سياسية توسعية عبر تنشيط الاقتصاد المصرى.

وقال: "الحزمة التحفيزية التى أطلقتها الحكومة كانت مدروسة بعناية بغرض تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل بسرعة عبر استكمال مشاريع قائمة كانت تحتاج القليل من التمويل وتطوير البنية الأساسية، بما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته".

وطرحت الحكومة المصرية قبل نحو شهر حزمة تنشيطية للاقتصاد، بقيمة 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، فيما تقول إنها تعتزم طرح حزمة ثانية بقيمة 25 مليار جنيه قبل كانون الثاني/ يناير المقبل.

وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بتقديم مساعدات لمصر، تصل إلى 15.9 مليار دولار، منها 6.9 مليار دولار من الإمارات و5 مليار دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت، بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين فى الثالث من تموز/ يوليو، إثر تظاهرات دعت لها المعارضة ضد حكمه.

وقال وزير المالية، فى رده على أسئلة مراسل الأناضول، والتى تم نشر أجزاء كبيرة من الإجابة عليها على موقع الوزارة الالكتروني الثلاثاء: "القول بأن الانكماش كان أفضل من السياسية التوسعية مردود عليه، بأنه لا يمكن فى ظرف يتباطأ فيه النمو، ويصل إلى ما دون معدل زيادة السكان ويزداد الفقر وترتفع البطالة التوجه إلى سياسة انكماشية".

وأضاف: "السياسة الانكماشية من شأنها أن تضغط على الفقراء أكثر وتدفع بكثيرين إلى البطالة، فضلاً عن عدم استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبالتالي تمهد التربة لتوتر اجتماعي لا تحمد عقباه".

وقال: "كان فى ذهن الحكومة حين قررت التوسع، أنه يتعين قدوم أموال من الخارج، ولا بد من عدم فرض أعباء ضريبية جديدة حتى يستطيع قطاع الأعمال مواكبة البرنامج التوسعي".

وبحسب وزير المالية، فإن نتائج هذه السياسة على الأرض في القطاع المالي والمقاولات والسياحة، تشير إلى تحسن معقول في المؤشرات الاقتصادية.

وكان وزير السياحة المصري قد قال فى تصريحات على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة الأسبوع الماضي إن حركة السياحة تراجعت بنحو 95% خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت الماضي، ارتفع معدل البطالة فى مصر خلال الربع الثالث من عام 2013، إلى 13.4% من إجمالي قوة العمل، بعد أن بلغ 3.6 مليون شخص، بزيادة 30 ألف متعطل عن الربع الثانى من هذا العام