القضاء المصري يبرئ ضباط شرطة متهمين بالتعذيب

 برأ القضاء المصري الخميس، ثلاثة ضباط شرطة سابقين، كانوا متهمين بتعذيب خمسة سجناء إسلاميين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الضباط الثلاثة الذين كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة الذي كان يتبع وزارة الداخلية المصرية، وكان مسؤولا عن متابعة الأنشطة السياسية لمختلف الحركات والأحزاب السياسية في البلاد في عهد مبارك، وتم حله بعد سقوطه حيث تم إنشاء جهاز بديل أطلق عليه "جهاز الأمن الوطني".

ووُجهت إلى الضباط اتهامات بضرب وتعذيب خمسة سجناء إسلاميين بالصدمات الكهربائية وحرمانهم من الطعام.

ويأتي هذا الحكم غداة حكم أصدرته محكمة جنح في الإسكندرية، بحبس 14 فتاة لمدة 11 عاما، بتهم "مُعدّة مسبّقًا" بحسب ما أفاد حقوقيون ومدافعون عن الحريّات. وكنّ قد خرجن في مسيرة سلمية طالبن فيها بعودة الحكم الشرعي الذي أطاح به الجيش في 3 تموز/ يوليو هذا العام. 

وفي حزيران/ يونيو الفائت، برأت محكمة في الإسكندرية ضابط أمن دولة سابقا، متهما بتعذيب ناشط إسلامي حتى الموت، كان متهما في حادث تفجير كنيسة القديسين الذي وقع قبل أسابيع قليلة من سقوط نظام مبارك، وذلك بعدما استأنف الضابط حكما بسجنه 15 عاما في هذه القضية.

وأكدت التحقيقات بعد خلع مبارك، أن أحداث حرق الكنائس كانت بعلم منه، وبتخطيط وتنفيذ أمن الدولة التابع له.

يذكر أنه - مُذ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي - تم قتل الآلاف على أيدي السلطات الجديدة المؤقتة، من مناهضي "حكم العسكر" كما أسموه، ومن مختلف التيارات في مصر، إضافة إلى اعتقال الآلاف منهم.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد الماضي قانونا لتنظيم التظاهر، يحظر أي تظاهرات أو تجمعات دون تصريح مسبق من وزارة الداخلية.

وأثار هذا القانون انتقادات واسعة في البلاد، واندلعت الثلاثاء، اشتباكات بين متظاهرين محتجين على القانون وقوات الأمن وسط القاهرة.