قضت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحبس 14 فتاة من مؤيدات الرئيس المنتخب محمد مرسي لمدة 11 عاما وشهر واحد، وقررت إيداع سبع فتيات دور الراعية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية.
وقال المحامي وليد شلبي عضو فريق الدفاع عن المتهمين إن المحكمة قررت في جلستها اليوم المحكمة حبس 14 فتاة من مؤيدات مرسي لمدة 11 عاما وشهر بتهم التجمهر واستخدام القوة والانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون والترويج بالقول والكتابة لفكر الجماعة وحيازة منشورات وتوزيعها واتلاف مدخل أحد العقارات والإرهاب.
وأضاف شلبي، أن المحكمة قررت إيداع 7 فتيات أخريات دور الرعاية الاجتماعية (دور لتنفيذ العقوبة يوضع فيها المحكوم عليهم ممن هم أقل من السن القانونية.
وكانت المحكمة قررت إخلاء القاعة من غير المحامين؛ بدعوى أن الجلسة سرية، وسمحت هيئة المحكمة لعشرة محامين فقط بالدخول إلى القاعة أثناء الجلسة.
في السياق ذاته تظاهر عدد من النشطاء السياسيين قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على إصدار قانون "تنظيم التظاهر"، وللمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم.
وشهد ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير، تجمع النشطاء الذين رددوا هتافات مناهضة لقانون التظاهر وأخرى مطالبة بالإفراج عن زملاء لهم اعتقلوا أمس الثلاثاء خلال تظاهرهم بدون تصريح أمام مقر مجلس الشورى.
ووقعت مناوشات بين عدد من أصحاب المحال التجارية بميدان طلعت حرب وهم من مؤيدي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، وبعض المتظاهرين، بسبب ترديد المتظاهرين هتافات معارضة للسيسي.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية موافقتها على "تنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير اليوم الاربعاء.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن هدف الوقفة "رفض قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين احتياطيا في واقعة التظاهر أمام مجلس الشورى، أمس دون الحصول على تصريح بالتظاهر".
وقررت النيابة المصرية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، حبس 24 متظاهرا قبض عليهم أمس الثلاثاء، لتظاهرهم بدون تصريح أمام مجلس الشورى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، بحسب مصادر قضائية.
من جانبه، قال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية وعضو جبهة "طريق الثورة"، إحدى الجهات الداعية للمظاهرة، إن "الجبهة وغيرها من الحركات الداعية لمظاهرات اليوم لم تخطر وزارة الداخلية بمظاهرة اليوم، ولم تطلب الموافقة عليها"، كما جاء في بيان الداخلية.
وأضاف ماهر: "لم نخطر الأجهزة الأمنية بالمظاهرة ولم نطلب منهم الموافقة، هم يعتبرون الموافقة موجودة لديهم ويريدون منا استلامها".
وفسر ماهر موقف وزارة الداخلية بالإعلان عن موافقتها على التظاهر، بأنها "تحاول الحفاظ على ماء الوجه ولذلك تدعي إن النشطاء قاموا بإخطارها وهو ما لم يحدث".
وقال ماهر إنه "ليس من المعقول أن نخرج للتظاهر ضد قانون التظاهر، ونقوم في الوقت نفسه بالاستجابة له أو تقديم طلب للموافقة على تظاهرتنا".
من جهةٍ أخرى نددت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان بالحكم الصادر بحق الفتيات الأطفال، وأكدت أنهنّ سجنّ في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة مما يعكس بشاعة وهمجية الانقلاب.
وقالت على صفحتها الرسمية أنّ "هذا الحكم هو دليل على همجية الإنقلاب الذي صادر كافة مكتسبات ثورة يناير". وأضافت أنّه أيضاً "دليل على عظمة الثورة المصرية المستمرة رغم كل أساليب البطش والقمع".
ووجّهت كرمان تحية لحرائر الإسكندرية قائلة "التحية لكن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، التحية لكن في كل عصر وحين".
من الجدير بالذكر أنّ قانون "تنظيم التظاهر" الجديد في مصر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي، ويفرض على الراغبين في التظاهر إخطار وزارة الداخلية بها قبل تنظيمها بعدة أيام، وإلا تُعتبر غير قانونية.
ويسمح القانون الجديد لقوات الشرطة بالتدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.
