ترامب يستهدف 15 مليون مهاجر.. هل ينجو المجنسون من الترحيل؟

في مشهد يعيد تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، يخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتنفيذ واحدة من أكثر السياسات إثارة للجدل في تاريخ البلاد، متعهدا بترحيل ما لا يقل عن 15 مليون شخص، بينهم مواطنون أمريكيون مجنسون.

وتأتي هذه الخطوة ضمن وعد انتخابي يعكس رؤية ترامب الصارمة بشأن الهجرة، حيث وصف بعض المهاجرين بأنهم "يسمّمون دماء الأمة".

المجنسون ليسوا بمأمن
وعلى الرغم من أن الجهود المبذولة لترحيل المهاجرين غير الموثقين قد تكون مثيرة للجدل بحد ذاتها، إلا أن ما يجعل هذه الخطط غير مسبوقة هو توجه الإدارة لاستهداف المجنسين.

وتقود هذه الجهود عملية النظرة الثانية، وهي مبادرة أطلقتها وزارة العدل في فترة ولاية ترامب الأولى، للتحقيق في قضايا الاحتيال أو التزوير في طلبات التجنيس.

ويؤكد الخبراء أن هذه العملية، التي كانت تركز تقليديا على الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان، توسعت بشكل كبير لتشمل مهاجرين ارتكبوا أخطاء بسيطة في إجراءات التجنيس.

ويتوقع أن تُستخدم نفس الأداة بشكل أكثر صرامة في الإدارة القادمة، مما يثير مخاوف بشأن استهداف واسع النطاق قد يطال آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ عقود.

اظهار أخبار متعلقة

من وراء السياسات الصارمة؟
تأتي هذه الحملة بقيادة فريق سياسي معروف بمواقفه الصارمة تجاه الهجرة، ويقف على رأس الفريق، نائب رئيس الأركان للسياسة ستيفن ميلر وأحد أبرز مهندسي هذه السياسات.

ويروج ميلر، الذي أطلق تصريحات نارية خلال الحملة الانتخابية مثل "أمريكا للأمريكيين فقط"، لخطة شاملة تتضمن إشراك جهات متعددة مثل الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني وحتى الجيش الأمريكي لتوقيف المهاجرين وترحيلهم.

إلى جانب ميلر، تلعب كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، وتوم هومان، المعروف باسم "قيصر الحدود"، أدوارًا حاسمة في تنفيذ هذه السياسات.

تهديدات واسعة
وتثير الخطط المقترحة قلقا خاصا بشأن القاصرين والمهاجرين الذين حصلوا على الجنسية عبر والديهم، وقد يؤدي نزع الجنسية عن أحد الوالدين إلى تأثير مباشر على وضع أبنائهم. الأكثر إثارة للجدل هو تعهد ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة، ما يضع ملايين الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير موثقين في خطر فقدان جنسيتهم.

اظهار أخبار متعلقة

تداعيات قانونية ومالية
وتتطلب عملية نزع الجنسية محاكمة في محكمة فيدرالية، إلا أنها لا تضمن الحق في تعيين محام للمستهدفين، هذا يعني أن الكثيرين ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الدفاع قد يواجهون خطر فقدان جنسيتهم دون فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم.

ويتوقع أن تكون هذه الحملة مكلفة للغاية، ليس فقط من حيث الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بل أيضًا من حيث التداعيات الاقتصادية على المجتمعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة.

أزمة ثقة في النظام
وتوسع دائرة استهداف المجنسين قد يؤدي إلى خلق حالة من عدم الثقة في النظام القانوني الأمريكي، ويحول ملايين الأشخاص إلى مواطنين من الدرجة الثانية، الباحثون يحذرون من أن هذه السياسات قد تعمق الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي وتترك أثرًا طويل الأمد على صورة الولايات المتحدة كبلد للمهاجرين.