"أوقفوا الإعدام بمصر": 282 حكما في النصف الأول من العام الجاري

رصدت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في النصف الأول من عام 2024، إصدار 282 حكما بالإعدام.

وتشمل هذه الأرقام 48 إحالة إلى مفتي الديار المصرية في الدرجتين الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام في الدرجتين الأولى والثانية، و21 حكما مؤيدا من محكمة النقض. كما أنه تم تنفيذ 4 أحكام بالإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.

وذكرت الحملة، في بيانها الصادر أمس الجمعة، أن هذه الأرقام تعكس توسعا مقلقا في تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر، وتؤكد الحاجة الضرورية لإجراء إصلاحات شاملة في القوانين والنظام القضائي.


وتحت عنوان "الطريق إلى المشنقة 2"، أصدرت حملة "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر" تقريرها الرصدي الثالث، الذي يعتمد على قاعدة بيانات تفصيلية.

ويتناول التقرير تحليلًا إحصائيًا شاملاً لبيانات موسعة تبدأ من كانون الثاني/ يناير الماضي حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، وذلك في سياق التصنيفات الرقمية الرئيسية المتعلقة بعقوبة الإعدام في مصر.

اظهار أخبار متعلقة

وخلص التقرير إلى أن جريمة القتل العمد بدافع الانتقام، سواء نتيجة لمشاجرة أو ثأر، تُعد السبب الأكثر شيوعا وراء أحكام الإعدام التي تم رصدها. وفي المرتبة الثانية تأتي الأسباب المادية. ويُلاحظ أن هذا الترتيب يتناقض مع ما تمت الإشارة إليه في التقرير السابق "الطريق إلى المشنقة 1"، ما يُبرز تأصيل هذه الأسباب كأحد الدوافع الرئيسية للقتل.

وأعربت المفوضية المصرية عن مخاوف جدية بشأن الأرقام التي يشير إليها التقرير، مؤكدة أن عقوبة الإعدام يجب أن تتماشى مع مفهوم أوسع للعدالة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة من اللاعدالة، من خلال الربط بين مؤشرات الجريمة والعقوبة من جهة، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

اظهار أخبار متعلقة

وطالبت الحملة بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ردع، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي لضمان حقوق المتهمين وتوفير محاكمات عادلة وشفافة تعزز مبدأ سيادة القانون.

وأشارت إلى أن تقليل استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا غير القاتلة، يتماشى مع المعايير الدولية التي تحدد هذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة.

ودعت الحملة السلطات والمؤسسات المختصة إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للجريمة من خلال تبني سياسات إصلاح اجتماعي وتحسين الظروف المعيشية، بدلاً من الاعتماد على العقوبات القصوى مثل الإعدام.