هل يمكن إصلاح المنظمات الدولية في ظل النظام العالمي الليبرالي الأمريكي؟ (3)

الكتاب: "المنظمات الدولية في عالم متغير"
الكاتب: د. حسين طلال مقلد
الناشر: دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2025
(عدد الصفحات: 715  من القطع الكبير)

التحدي الصيني للنظام العالمي الليبرالي الأمريكي 

مع بداية العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين، الصين تتحدى قوة الولايات المتحدة ونظامها العالمي الليبرالي عبر طرحها مبادرة الحزام والطريق. إلا أنها كانت منقوصة أيضاً، حيث "أظهر نظام بكين العالمي إزدواجية ملحوظة، في هذه الحالة بين التنمية الاقتصادية التي من شأنها أن تنتشل ملايين عديدة من براثن الفقر، وفي ذات الوقت زيادة مشاعر القومية المُفرطة، التي من شأنها أن تتجاهل كلاً من انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان معاً".

المبلغ الهائل الذي رصدته الصين للمشروع يزيد بمقدار 10 مرات أكثر من المساعدات الخارجية، التي خصّصتها واشنطن لخطة مارشَل لإعادة بناء أوروبا المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية. بحلول عام 2016، كانت تكلفة البنية التحتية منخفضة في الصين، التي قدّمت قروضاً لنحو 70 دولة تمتد من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ، وتم بناء أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط في Piraeus في اليونان ومحطة رئيسية للطاقة النووية في إنكلترا ومدّ خط سكك حديد بقيمة 6 مليارات دولاراً عبر لآوس وفتح ممرّ للنقل البري بقيمة 46 مليار دولاراً عبر باكستان، من بين مشاريع أخرى.

يشير مصطلح "متعدد الأطراف" إلى مبدأ مُنَظَّم أو منظمة أو مجرد نشاط. ويمكن اعتبار أيٍّ مما سبق متعدد الأطراف عندما ينطوي على نشاط تعاوني بين العديد من البلدان. ولكنْ، كم عدد الدول التي يجب أن تتعاون لنطلق مصطلح تعددية؟ يجب ألّا يقل الحدّ الأدنى لعدد الدول عن ثلاث، ومن الممكن أن يكون ضمن الإقليم نفسه أو يتخطاه.

مدفوعاً بأكبر هجرة جماعية في تاريخ البشرية، نما الاقتصاد الصيني بمعدل 10% سنوياً لمدة 40 عاماً. وهو أسرع معدل ثابت سجلته أية دولة على الإطلاق. وفي الوقت ذاته، ارتفعت قيمة الناتج الصناعي من 1.2 ترليون دولاراً في عام 2006 إلى 3.2 ترليون دولاراً في عام 2016، متجاوزاً كلاً من الولايات المتحدة بنحو 2.2 ترليون دولاراً واليابان بنحو ترليون دولاراً. بعد إعادة الضبط في عام 2019، قدّمت مبادرة الحزام والطريق 128 مليار دولاراً أخرى في شكل قروض خارجية، مما جعل المخطط في منتصف الطريق إلى هدفه في صرف 1.3 ترليون دولاراً.

بحلول الوقت الذي استيقظت فيه إدارة أوباما على التحدي الصيني واستجابت بمحاورها الاستراتيجية اتجاه آسيا، "كان القطار قد غادر المحطة". كانت بكين قد أصبحت بالفعل قوة صناعية ذات رأس مال وفير لتمويل البُنية التحتية الضخمة للتطورات عبر أفريقيا وأوراسيا. حين بلغت احتياطاتها الأجنبية 4 ترليون دولاراً عام 2014، أنشأت بكين الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية مع 56 دولة عضواً وخصّصت له مبلغ 100 مليار دولاراً من رأس المال، كما شكّلت صندوق طريق الحرير بقيمة 40 مليار دولاراً ومشاريع الأسهم الخاصة. حين انعقد منتدى "الحزام والطريق" الذي حضره 29 من قادة العالم في بكين في شهر مايس من عام 2017، أشاد الرئيس شي بالمبادرة باعتبارها «مشروع القرن"، الذي كان بالفعل "يؤتي ثماراً غنية" من "البُنية التحتية والاتصالات المُحسّنة والقضاء على الفقر والتخلف والظلم الاجتماعي". وهو يعني انتشال نصف البشرية من البؤس الذي لا نهاية له. في الواقع وبعد عامين، وجدت دراسة للبنك الدولي أن مشاريع النقل لمبادرة الحزام والطريق، قد زادت بالفعل الناتج المحلي في 55 دولة مشاركة نسبة سنوية ثابتة من النمو تبلغ 3.4%.

على الرغم من أنّ وسائل الإعلام الأمريكية قد وصفت المشروع في كثير من الأحيان على أنه مشروع هدر استغلالي وحتى استعماري جديد يستحق دراسة جادة عن كثب. ومن المتوقع أن تلتزم بكين بدفع 1.3 ترليون دولاراً لهذا المشروع بحلول عام 2017، ما يجعله أكبر استثمار في تاريخ الإنسانية. بعد تعديله لمراعاة التضخم، فإن هذا المبلغ الهائل يزيد بمقدار 10 مرات أكثر من المساعدات الخارجية، التي خصصتها واشنطن لخطة مارشل لإعادة بناء أوروبا المُدمرة بعد الحرب العالمية الثانية. بحلول عام 2016، كانت تكلفة البنية التحتية منخفضة في الصين، التي قدمت قروضاً لنحو 70 دولة تمتد من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ، وتم بناء أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط في Piraeus في اليونان ومحطة رئيسية للطاقة النووية في إنكلترا ومد خط سكك حديد بقيمة 6 مليارات دولاراً عبر لآوس وفتح ممر للنقل البري بقيمة 46 مليار دولاراً عبر باكستان، من بين مشاريع أخرى. يمكن لمثل هذه الاستثمارات إذا نجحت في آسيا وأوروبا فإنها ستجعل موطن حوالي 70% من سكان العالم متماسكاً، في كتلة أرضية موحّدة وسوق موحّدة ليس لها نظير على هذا الكوكب.

الحوكمة العالمية وتعددية الأطراف

يعالج الدكتور حسين طلال مقلد  في كتابه هذا الإطار المفاهيمي للحوكمة العالمية، من خلال البحث في أهم الأسس التي تقوم عليها الحوكمة العالمية، فيقدم تعريفًا لتعددية  الأطراف، إذ يقول: تعمل تعددية الأطراف على ربط الدول، إذ تمنح القوى الصغيرة صوتاً ونفوذاً لا يمكنها ممارسته في الحالة الطبيعية. يمكن أن تكون استراتيجية "اللفياثان" الخاصة بالدول الصغيرة التي تتّحد مع بعضها لتشكل مجتمعةً كتلة كبيرة فعّالة من أجل أن تحد القوى الصغرى من هيمنة القوى العظمى، وبالمثل فإنّ تعددية الأطراف قد تسمح لقوة عظمى بالتأثير في قوة عظمى أخرى. إنَّ سعي قوة عظمى للسيطرة من خلال بنائها علاقات ثنائية قد يكون مُكلِفاً، وقد يتطلب مساومة وتسوية مع القوى العظمى الأخرى.

ويضيف الدكتور حسين مقلد،قائلاً: هناك العديد من التعاريف للتعددية، إذ عرَّفها مايلز كالير بأنّها "الحكم الدولي" أو "الحكم العالمي المتعدد"، وكان مبدؤه الأساسي هو "معارضة العلاقات الثنائية التي تعزز نفوذ الأقوياء على الضعفاء وتزيد من الصراع على المستوى الدولي". كما عرّف روبرت كوهيني تعددية الأطراف في عام 1990 بأنها "تنسيق السياسات الدولية في مجموعات تتألف من ثلاث دول أو أكثر". ووضع جون ريجي المفهوم على أساس عدم قابليته للتجزئة، ونشر فكرة المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية باعتبارها شكلاً مؤسساتياً ينسق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر على أساس مبادئ السلوك العام، ويحدد السلوك المناسب لمجموعة من الإجراءات، دون الأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة للأطراف أو الضرورات الاستراتيجية التي قد تكون موجودة".

تواجه تعددية الأطراف تحدياً من خلال الاتفاقيات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي1992، ونافتا1997، وخاصّةً المعاهدات المتعلقة بالتجارة، على الرغم من أنّها لا تتعارض في حدّ ذاتها مع الاتفاقات الكبيرة. اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية وهي الراعي الأساسي لتعددية الأطراف بعد الحرب نحو العمل الفردي في الأنظمة الاقتصادية وفي المفاوضات التجارية وغيرها نتيجةً لعدم الرضا عن نتائج المحافل متعددة الأطراف. وباعتبارها الدولة الأقوى كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية القليل من الخسائر نتيجة التخلي عن التعددية، إذ تتكبد الدول الأضعف الكثير من الخسائر إذا تخلّت عن تعددية الأطراف. وبصرف النظر عن التغييرات التي اتبعتها الولايات المتحدة، أثبتت الشعبوية في أوروبا أنها تمثل مشكلة للتعددية في السنوات الأخيرة، وتقدم نتائج الانتخابات المباشرة للبرلمان الأوروبي دليلًا على ذلك، حيث حققت الأحزاب الأوروبية الشعبوية تقدماً ملحوظاً   .

 للتمييز بين المؤسسات المتعددة الأطراف multilateral institutions ومؤسسات التعددية institutions of multilateralism، هناك مستويان من النشاط الدولي ذي الصلة. تركز المؤسسات متعددة الأطراف multilateral institutions الانتباه على العناصر التنظيمية الرسمية للحياة الدولية، وتتميز بالمواقع الدائمة والعناوين البريدية والمقارّ المتميزة والموظفين والأمانات المستمرة. وقد تتجلى مؤسسة تعددية الأطراف في منظمات ملموسة، ولكنّ أهميتها تتعمق أكثر. ترتكز مؤسسة التعددية institutions of multilateralism على العادات والممارسات والأفكار ومعايير المجتمع الدولي الأقلّ رسمية وأقلّ تدويناً. وتُعَدّ الثنائية، والتسلسل الهرمي الإمبراطوري، والتعددية، مفاهيم بديلة عن كيفية تنظيم العالم، فهي ليست مجرد أنواع مختلفة من التنظيم الملموس .

هناك سببان على الأقل للحفاظ على هذا التمييز: الأول، كما تقول ليزا مارتن Lisa Martin،  هو أنّ المؤسسات المتعددة الأطراف ومؤسسة التعددية تستمد شرعيتها وتمويلها من الدول، وتقوم بصرف تلك الأموال على المشاريع، كما تحتاج إلى كادر مؤهل للعمل فيها اعتماداً على هيكل المصالح. وقد تكون إحداهما قوية والأخرى ضعيفة. والسبب الثاني هو أنّ هذين النوعين من تعدّدية الأطراف قد يرتبطان بطرق معقَّدة للسبب والنتيجة. وقد توفر المنظمات متعددة الأطراف multilateral institutions ساحات يتعلم فيها الفاعلون تغيير مفاهيم المصالح والمعتقدات، وهذا ما أوضحته دراسة أرنست هاس للتعلم داخل العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والبنك الدولي. وتفرز مؤسسة التعددية  multilateralism  institutions of   بدورها منظمات معينة تعمل على التزايد والتغيير وتوطيد بعضها وتقويض الآخر. ويُصِرّ جان مونيه على وجود مصير مُوَحَّد بين العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي قبل أن تتمكن منظمات إقليمية معينة من التطور والاستمرار كالاتحاد الأوروبي   .

يشير مصطلح "متعدد الأطراف" إلى مبدأ مُنَظَّم أو منظمة أو مجرد نشاط. ويمكن اعتبار أيٍّ مما سبق متعدد الأطراف عندما ينطوي على نشاط تعاوني بين العديد من البلدان. ولكنْ، كم عدد الدول التي يجب أن تتعاون لنطلق مصطلح تعددية؟ يجب ألّا يقل الحدّ الأدنى لعدد الدول عن ثلاث، ومن الممكن أن يكون ضمن الإقليم نفسه أو يتخطاه.

لقد نجحت التعددية بشكل أكبر عندما وُفِّقَت المنظمات والمؤسسات الدولية ونجحت في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ويبدو التعاون مع الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحاً لإظهار هذا النمط، فقد استفادت التجربة الأوروبية من الدعم الأمريكي النشط للتكامل الأوروبي عبر إطلاقها مشروع مارشال في أربعينيات القرن العشرين الماضي، أو ربما تطلب الأمر ذلك في البداية، ولكن من الواضح أنها قد انطلقت منذ فترة طويلة على طريق صناعي قائم بذاته. ويرى غاريت أنّ تبني الجماعة الأوروبية للقانون الأوروبي المُوَحَّد وتنفيذه يتماشيان تماماً مع النظرة "العقلانية" للمؤسسات. ويشير ذلك إلى أنّه في ظلّ إطار مؤسَّسِيٍّ مُعيَّن للتعاون، وإعطاء مجموعة معينة من الحوافز للتعاون، قد لا يكون من الضروري تحقيق تطلعات أو تبني رموز تكاملية للاستمرار في عملية التكامل.

ركّزت المؤسسات الجديدة على "التعاون" و"المؤسسات" بالمعنى العام، مع اعتبار النظم الدولية والمنظمات الرسمية في بعض الأحيان مجموعات فرعية مؤسسية مُحدَّدة. على سبيل المثال، استخدم روبرت كوهيني وهو شخصية رائدة في النظرية الليبرالية المؤسساتية الجديدة، مفهوم تعددية الأطراف بشكل ضئيل في أعماله على الرغم من غزارة مساهماته في نظرية المؤسساتية الجديدة. واقتصر تعريف كوهيني للتعددية multilateralism على معنى رمزي بحت: "ممارسة تنسيق السياسات الوطنية في مجموعات من ثلاث دول أو أكثر"  .

نحن الآن في وضع يُمَكِّننا من أن نكون أكثر دقة حول المعنى الأساسي للتعددية، فقد عرَّف كوهيني المؤسسات وحدّدها بشكل عام، بأنها "مجموعات ثابتة ومترابطة من القواعد الرسمية وغير الرسمية، تحدد الأدوار السلوكية، وتقيد النشاط، وتشكل التوقعات".

وبكلّ بساطة، يبدو مصطلح "متعدد الأطراف" عبارة عن صفة، كما تُعَدّ التّعددية شكلاً مؤسَّسِيّاً عامّاً في الثنائية والتعددية لا تستنفد الذخيرة المؤسَّسِية للدول. ويمكن اعتبار الإمبريالية شكلاً مؤسَّسِيّاً عامّاً ثالثاً، فالإمبريالية هي أيضاً مؤسسة تُنسِّق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر، رغم أنها ـ على عكس الثنائية والتعددية ـ تقوم بذلك من خلال إنكار سيادة الدول الخاضعة.

وخصصت الجمعية العامة يوماً للتعددية تحتفل فيه الأمم المتحدة سنوياً، وتحدثت رئيسة مكتب الأمين العام ووممثلته ماريا لويزا ريبيرو فيوتي التي تحدثت نيابة عنه قائلة: "إنّ "الاحتفال الأول بيوم التعددية الدولي يبرز قيمة التعاون الدولي من أجل الصالح العام"، مشيرة إلى أنّه على مدى 75 عاماً تقريباً، ساهمت الآليات متعددة الأطراف التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية في "إنقاذ الأرواح، وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وحماية حقوق الإنسان، وأخيراً وليس آخراً، ساعدت في منع الانزلاق نحو هوية حرب عالمية لمرة ثالثة".

يبدو مصطلح "متعدد الأطراف" عبارة عن صفة، كما تُعَدّ التّعددية شكلاً مؤسَّسِيّاً عامّاً في الثنائية والتعددية لا تستنفد الذخيرة المؤسَّسِية للدول. ويمكن اعتبار الإمبريالية شكلاً مؤسَّسِيّاً عامّاً ثالثاً، فالإمبريالية هي أيضاً مؤسسة تُنسِّق العلاقات بين ثلاث دول أو أكثر، رغم أنها ـ على عكس الثنائية والتعددية ـ تقوم بذلك من خلال إنكار سيادة الدول الخاضعة.

ونقلاً عن الأمين العام، قالت السيدة ريبيرو فيوتي: "لقد ساهمت الأمم المتحدة في القانون الدولي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، ومكافحة انتشار الأسلحة الفتاكة والأمراض المعدية، والتعددية والدبلوماسية، وبذلك ساهمت في إحلال السلام في كل مكان. إنها تخدم شعوب العالم".

ولكنّها حذرت من تعرض التعددية لضغوط، في وقت يرزح فيه العمل متعدد الأطراف تحت ضغط النزاعات التي لم تُحَلّ بعد، وتصاعد تغير المناخ، وتزايد عدم المساواة وتهديدات أخرى. وقالت:"نحن نواجه مفارقة، فالمشاكل العالمية أصبحت مترابطة بشكل متزايد، وردودنا أكثر تشتتاً نشهد تفاقماً لفقدان الثقة في الحكومات والمؤسسات السياسية الراسخة والمنظمات الدولية، فضلاً عن انتشار النداءات القومية والشعوبية التي تقسم ولا تجمع. هذه الاتجاهات خطيرة جدّاً وتتطلب منّا عملاً جماعياً".

في هذا السياق الصعب، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنشيط أدوات الأمم المتحدة قائلاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز الالتزام بنظام قائم على القواعد، تعمل في صميمه الأمم المتحدة بفعالية". وشددت رئيسة مكتب الأمين العام على أنّ إظهار فضائل التعددية وحده لا يكفي، بل يجب إثبات فائدتها. وقالت: "يجب أن نتخلص من كلّ الشكوك في هذا الأمر لإثبات أنّ التعددية قادرة بالفعل على تهدئة المخاوف في جميع أنحاء العالم، وتحقيق المساواة والعدالة في العولمة."

شاركت في الاحتفال بهذا اليوم الدولي أيضاً رئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا إسبينوزا، التي أعلنت أنّ تعددية الأطراف لا يمكن أن تتحقق بإقصاء الشعوب التي أُنشِئت الأمم المتحدة لخدمتها: "شعوبنا تطمح إلى حوكمة شاملة، وبالتالي أردت أن أُقرِّب الأمم المتحدة من الشعوب. علينا أن نتعلم التواصل بشكل أنجع مع الأفراد الذين يتواجدون خارج هذه الهيئة".

ويأتي تعزيز التعاون بين الأطراف القائم على احترام الاختلافات بين الأعضاء في صميم عمل الأمم المتحدة، كما أشارت رئيسة الجمعية العامة. وأضافت: "من أجل الوصول إلى السلام والتنمية المستدامين، فإنّ التعددية ليست السبيل الأنجع فقط، بل السبيل الوحيد. علينا أن ندحض هذه الفكرة الخاطئة التي تقول إنّ تعددية الأطراف تضرّ بسيادة الدول".

اقرأ أيضا: هل يمكن إصلاح المنظمات الدولية في ظل النظام العالمي الليبرالي الأمريكي؟ (1)

اقرأ أيضا: هل يمكن إصلاح المنظمات الدولية في ظل النظام العالمي الليبرالي الأمريكي؟ (2)