أقر حزب "الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني، الاثنين، اقتراحا بتعليق مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور والدعوة إلى تأسيس دولة
فلسطينية بناء على حل الدولتين، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع
غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
جاء ذلك عقب مناقشات بشأن تطورات الحرب على قطاع غزة خلال مؤتمر الحزب البريطاني في مدينة برايتون جنوب شرق
بريطانيا.
وصوت أعضاء الحزب خلال المؤتمر على دعم تعليق تصدير الأسلحة إلى دولة
الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم حل الدولتين.
وشدد الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني بعد المحافظين والعمال، على دعم القانون الدولي والمحاكم الدولية بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالكامل بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
اظهار أخبار متعلقة
وتضمن المقترح الموافق عليه، المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدفع نحو إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "leftfootforward".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال لامي، أمام مجلس العموم، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
اظهار أخبار متعلقة
في المقابل، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل "مخيب للآمال" ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وداعميها الإيرانيين.
ولليوم الـ346 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 95 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.