نشطاء يحثون الكونغرس على منع الإفراج عن مساعدات عسكرية لمصر.. لهذا السبب

قررت إدارة بايدن الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وهي الحزمة التي كانت مشروطة في السابق بتحسين قضايا حقوق الإنسان في البلاد.

وما لم يتدخل الكونغرس، فإن هذا يرفع المبلغ الإجمالي من واشنطن إلى القاهرة هذا العام إلى 1.3 مليار دولار. لطالما كانت مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.

وذكر تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمته "عربي21"، أن الإدارة الأمريكية أخطرت الكونغرس بهذه الخطوة أول أمس الأربعاء، بعد أن استشهد وزير الخارجية أنتوني بلينكين بسلطته في الإعفاء للموافقة على الأموال. وشمل المبلغ جزءا بقيمة 95 مليون دولار يتطلب شهادة خاصة؛ لأنه كان مشروطا بـ "تقدم واضح ومتسق" فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر.

وفي بيان، وصف مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي مجموعة مناصرة مقرها واشنطن، القرار بأنه "خيانة" من قبل إدارة، تعهدت بجعل حقوق الإنسان محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.

"ولذلك، فإننا ندعو الكونغرس، كما فعل خلال العامين الماضيين، إلى الوفاء بواجبه الرقابي، وحجب كل 320 مليون دولار مشروطة بمعايير حقوق الإنسان"، كما قالت منظمة ميدل إيست آي.

"على الأقل، يجب على الكونغرس حجب 95 مليون دولار، التي قررت الإدارة بلا أساس وبلا مبرر أن الحكومة المصرية أحرزت "تقدما واضحا وثابتا" في إطلاق سراح المعتقلين، وتزويدهم بالإجراءات القانونية الواجبة".

سابقة في الكونغرس

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حجب بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، 235 مليون دولار من التمويل العسكري لمصر بسبب نفس المخاوف. وفي العام الذي سبقه، حجب السيناتور المتقاعد الآن باتريك ليهي ـ مبتكر قانون ليهي الذي يجعل من غير القانوني تمويل الوحدات العسكرية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الخارج ـ تحويل 75 مليون دولار إلى مصر.

وقال سيث بايندر، مدير الدعوة في MEDC، لـ "ميدل إيست آي"؛ إنه متفائل بأن الكونغرس قادر على التدخل مرة أخرى.

اقرأ أيضا: قرار أمريكي بشأن المعونة العسكرية لمصر.. مكافأة على حرب غزة أم عقاب لحقوق الإنسان؟

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ "ميدل إيست آي"؛ إن إطلاق الأموال "مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم".

وأضاف المتحدث؛ "إن القرار يعكس "الدور الحاسم" لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان ومساعدتها الإنسانية للشعب السوداني".

وعندما سُئل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن التغييرات التي طرأت على مصر، والتي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، قال لموقع "ميدل إيست آي"؛ "إن إعفاء بلينكن "يعترف بالخطوات التي اتخذها المصريون بالفعل: تقديم مشروع قانون لإصلاح الحبس الاحتياطي، وقانون العقوبات الأوسع نطاقا لاعتماده من قبل البرلمان، والإفراج عن أكثر من 950 سجينا سياسيّا منذ سبتمبر 2023، وإنهاء حظر السفر، وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية".

مصر "فشلت" في الاختبار

قال اثنان من الديمقراطيين وحليفان قديمان لبايدن في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ؛ إنهما قلقان بشأن التصديق على مبلغ 95 مليون دولار لمصر، وكتبا في بيان مشترك أن الحكومة المصرية "فشلت في هذا الاختبار".

وقال السناتوران كريس مورفي وكريس كونز: "خلال العام الماضي، لكل سجين سياسي أفرجت عنه مصر، سجنت اثنين آخرين".

"ومن بين الآلاف من السجناء السياسيين الذين استمرت الحكومة في رفض إطلاق سراحهم، اثنان من المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة، حسام خلف وصلاح سلطان".

وصفت جماعات حقوق الإنسان اعتقالات خلف وسلطان بأنها "تعسفية" و"شبيهة بالرهائن". وحثت أسرهم البيت الأبيض على تناول قضيتهم.

وقال رائد جرار، مدير الدعوة في الديمقراطية للعالم العربي الآن (داون) لـ "ميدل إيست آي"؛ "إن الوهم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدم مساعداتها العسكرية لهذه الأنظمة، كوسيلة ضغط للأنظمة الدكتاتورية والأنظمة المسيئة لتحسين نفسها هو مجرد مزحة".

وأضاف: "لا يوجد طريقة أمام السيسي لإصلاح السيسي. ولا يوجد طريقة أمام نتنياهو لإصلاح نتنياهو. هذه الأشياء لن تحدث".

https://www.middleeasteye.net/news/critics-urge-congress-override-biden-release-320m-egypt