تحذير اقتصادي من تكرار "سيناريو بنغلادش".. هل تتعرض مصر لنفس المصير؟

حذرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بعض "الدول الديكتاتورية" في العالم من تكرار نموذج الثورة البنغالية التي أطاحت بحكم رئيسة الوزراء حسينة واجد (76 عاما)، ودفعتها للاستقالة والهروب إلى الهند في 5 آب/أغسطس الجاري، بعد نحو 20 عاما من حكم البلد الآسيوي ذي الأغلبية المسلمة، بالحديد والنار، وسط أزمات اقتصادية طاحنة وخضوع قرارها السياسي لجارتها الغربية، الهند. 

وفي تقرير لـ"بلومبيرغ" يرصد أوجه التشابه بين الأحوال التي أدت إلى الثورة في بنغلادش، وبين أحوال بعض الدول وبينها الهند وكوريا، وغيرها من الدول "ذات الحكم الدكتاتوري"، قالت إن "التطورات الراهنة في بنغلادش تحمل دلالات أعمق من الأوضاع الجيوسياسية". 

وأشار التقرير، إلى أن "حالة من الفوضى على الحدود الشرقية للهند تدق جرس إنذار للاقتصاد الكبير بالهند، وأوضحت أن الشباب يبحثون عن فرص عمل من سياسيين يمكنهم مساءلتهم، وليس عن نمو اقتصادي يفتقد إلى الوظائف مع تراجع في الديمقراطية". 

"بين السيسي وحسينة" 
ورغم أن التقرير الأمريكي، لم يذكر صراحة، اسم مصر، الدولة العربية الأفريقية الأكثر سكانا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 106 ملايين نسمة، وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد في القارة السمراء؛ لكنه في المجمل يتحدث عن ذات الأزمات التي فجرت ثورة شباب بنغلادش، والتي تتطابق تماما مع أزمات مصر في عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بحسب مراقبين. 

ورصد المراقبون، حالة التشابه الكبير في أزمات الاستبداد السياسي، وغلق المجال العام، والبطش الأمني، إلى جانب أزمات الفشل الاقتصادي، وسقوط الدولة في بئر الديون الخارجية، ومعاناة الشباب من البطالة والفقر وسوء الأوضاع، وغيرها من الأزمات التي صنعت أزمة بنغلادش، وبالتالي فجرت ثورة شبابية خالصة وعارمة لم تهدأ إلا بالإطاحة برأس النظام. 

وقبل أسابيع اجتاح آلاف الطلاب المتظاهرين مقرّ إقامة حسينة في العاصمة دكا، بعد نحو 7 أشهر من فوزها بفترة رئاسية رابعة في كانون الثاني/ يناير الماضي، في انتخابات وصفها المتظاهرون بالمزورة، متهمين نظام حكمها بالاستبداد، وتضييق الخناق على المعارضة، والاعتقال السياسي، والاختفاء القسري، والقتْل خارج نطاق القانون وغيرها من الانتهاكات. 

اظهار أخبار متعلقة

وهي الأوضاع التي رأي فيها متحدثون مع "عربي21"، تشابها كبيرا مع حالة مصر، من استيلاء قائد الجيش عبد الفتاح السيسي، على السلطة والانقلاب في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب، ليئد نتائج ثورة الشباب على نظام حسني مبارك، 25 كانون الثاني/ يناير 2011. 

"البطالة والإحباط السياسي والدخل المنخفض" 
وأشار تقرير "بلومبيرغ"، إلى عنصر البطالة، الذي لم تتمكن حسينة في بنغلاديش، ولا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي بدأ ولايته الثالثة في التصدي لها، مشيرا إلى أثر البطالة على الشباب الذي يمثل غالبية سكانهما ودفعت تأثيراتها السلبية شباب بنغلادش للثورة. 

وهو الوضع المتطابق أيضا مع الحالة المصرية، التي يعاني فيها الشباب -نحو 21.1 مليون نسمة، بنسبة 20 بالمئة من السكان- من البطالة بنسبة 6.7 بالمئة، وسط سطوة الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري، وتحكم الجيش في تعيينات جميع الوظائف الحكومية، ما صحبه سخط شعبي، بحسب قراءة مراقبين.  

ولفتت "بلومبيرغ"، إلى "تسلل مشاعر الإحباط إلى النفوس في بنغلادش"، مشيرة إلى أن "الديمقراطية تمنح المجتمع فرصة للتعبير عن نفسه عبر صناديق الاقتراع"، ملمحة إلى "مقاطعة المعارضة الانتخابات في بنغلادش مطلع هذا العام"، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع الحالة السياسية المصرية. 

إذ نجح السيسي، في الوصول إلى ولاية ثالثة لمدة 6 سنوات حتى 2030، في انتخابات شبه صورية، أقصى قبلها مرشح المعارضة السياسي أحمد الطنطاوي من السباق، بل وزج به في السجن، ومجموعة من معاونيه، بتهمة تزوير توكيلات انتخابية، ما اعتبره مراقبون مكايدة سياسية وعقابا من السيسي، للطنطاوي. 

وألمحت الوكالة الأمريكية، إلى أن الدخل في البلدان الغنية يبدأ عند 14 ألف دولار، مشيرة إلى أن دخل مواطني بنغلادش والهند لا يتجاوز الثلاثة آلاف دولار، وهو الرقم القريب من نصيب الفرد المصري البالغ نحو 3.7 ألف دولار، والذي يقل خلال العام الجاري، مع تدهور العملة المحلية، والأزمات الاقتصادية التي تلاحق البلاد، وفقا لبيانات البنك الدولي. 

نهاية التقرير، حذرت الهند، مؤكدة أنه "ينبغي عليها أن تستخلص الدرس الصحيح من هذه الاضطرابات"، في رسالة اعتبرها متحدثون لـ"عربي21"، موجهة أيضا إلى النظام المصري، مؤكدين أنه عليه الالتفات لتلك الرسالة قبل فوات الأوان، وقبل تأجج غضب قد يطيح بكل ما حققته دولة السيسي، من مكاسب. 

"بالطبع ممكن" 
وفي قراءته لتقرير الوكالة الأمريكية ومدى انطباقه على الحالة المصرية، قال السياسي والإعلامي المصري الدكتور حمزة زوبع، إن "هناك تشابها في الظروف السياسية والاجتماعية بين الحالة المصرية والبنغالية، ولكن هناك اختلاف بالظروف الإقليمية حول بنغلادش، من حيث ارتباط نظامها بالهند، وهناك صراع على من يهيمن على حكومة دكا، الهند أم باكستان؟".

زوبع، وهو المتحدث السابق باسم حزب "الحرية والعدالة"، أضاف لـ"عربي21"، أن "هذا عنصر هام جدا"، مشيرا في المقابل، إلى أن "الهيمنة في مصر موجودة من طرفين، الطرف الاقتصادي: من الإمارات، والطرف السياسي: من إسرائيل"، ويكاد زوبع، يجزم أن "هناك سيطرة سياسية اقتصادية إماراتية على القاهرة وسيطرة إسرائيلية، بالتبعية". 

وأردف: "وبالتالي فالظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الحالة المصرية والبنغالية واحدة، ولكن الظروف الإقليمية ليست واحدة، وأرى أن الظرف الإقليمي دائما يساعد على تحريك الرأي العام في البلد الواحد حيث يساعد بطريقة أو بأخرى". 

السياسي المصري، ذهب إلى التأكيد على أن "مصر يتم السيطرة عليها، وبالتالي هناك صعوبة كبيرة في هذا الأمر (الثورة)، ولكن قد تكون الظروف داخل البلد نفسها هي من تحرك الدنيا نحو الثورة". 

وأشار إلى أن "ما حدث في ثورة 25 يناير 2011 في مصر من حيث تدخل الجيش يشابه تدخل الجيش في بنغلادش الآن، لأن هناك شبكة مصالح كان يرعاها، وعادة لا يظهر الجيش في مقدمة الأحداث لكنه موجود خلف الكواليس". 

ويعتقد زوبع، في نهاية حديثه أنه "حتى اللحظة فإن الأجهزة المصرية مسيطرة تماما على الوضع عبر القوى الصلبة كالجيش والشرطة، وبالتالي التشابه العظيم الوحيد بين بنغلادش ومصر هو مشهد خروج الناس في 2011"، وهو ما يدفع للتساؤل: "هل من الممكن أن يتكرر ذات السيناريو؟"، مجيبا بقوله: "بالطبع ممكن". 

"غاب البديل" 
من جهته، قال الباحث والأكاديمي المصري الدكتور محمد الزواوي، إن "المشكلة أن هناك تشابه بين الحالة المصرية والبنغالية، ولكن الفرق أن الجيش يحكم مباشرة في مصر، ولاشك أن الجيش يكون دوره حاسما في الثورات كما شاهدنا في الثورات حول العالم وبالمنطقة العربية". 

الزواوي، وهو محاضر في معهد الشرق بجامعة سكاريا التركية، أضاف لـ"عربي21"، أن "الجيش إذا وقف محايدا فسوف تحدث الثورة، وخلال ثورة يناير 2011 ضد حسني مبارك، فإن الجيش وقف محايدا حتى تمت الإطاحة بفرص جمال مبارك في توريث السلطة". 

اظهار أخبار متعلقة

واستدرك: "لكن الجيش اليوم يحكم بسلطة مباشرة، وحدثت بعض المحاولات لإنزال الناس إلى الشوارع طوال السنوات الماضية ولكنها باءت بالفشل؛ بسبب القبضة الأمنية وأدوات السلطة في الترهيب وفي قمع وترويع المطالبين بالإصلاح السياسي". 

الأكاديمي المصري، مضى يقول: "ومن ثم فربما يئس الشعب المصري بسبب عدم وجود بدائل، وبسبب اكتشافه أنه حتى البدائل هي الأصعب بالنسبة له، فالناس خرجت أكثر من مرة، وجاء البديل غير مطابق لتطلعاتهم بفعل قبضة الدولة العميقة". 

ولذلك، أكد الزواوي، أن "مصر في حاجة إلى خطة إنقاذ عبر تكاتف فريق من المعارضة بتقديم خطة اقتصادية لإنقاذ البلاد"، معتقدا أن هذا "ربما يجعل أنظار المصريين تتطلع إلى فصيل يكون هو البديل خاصة أنه لا يوجد بديل الآن والجيش من يحكم مباشرة ولا بديل له". 

وأضاف: "قد ينزل الناس للقيام بعمل ثورات أو مظاهرات؛ ولكن في النهاية الجيش مسيطر على الإعلام والقضاء وعلى كل شيء، ما جعل الأمل في التغيير في أدنى مستوياته في مصر، والدليل أن الناس بدأت تتجه إلى الهروب للخارج وإذا استطلعت آراء المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستجد أغلبهم يرغب في الهجرة". 

ولفت إلى أن تلك الحالة تعني أن "هناك يأس من إصلاح الأوضاع التي فسدت للغاية"، ويعتقد أن "هذه خطة من خطط النظام باعتبار أن عدد السكان كبير يلتهم جزءا من الميزانية العامة للدولة مثل دعم الطاقة، فكلما كان عدد السكان أقل كان ذلك أفضل للسلطة الحالية". 

 وختم قراءته بالقول: "ربما شباب بنغلاديش كان لديهم أمل في التغيير، ولكن في مصر للأسف الشديد الآمال تقلصت بشدة في أن يكون التغيير الثوري هو الحل، ربما إصلاح من الداخل، ربما الجيش نفسه يتنبه بأن الدولة تسقط، ومن ثم يعمل على التغيير، لكن فيما عدا ذلك أعتقد أن الأوضاع أصعب في مصر مقارنة بنغلادش".  

"مصر حبلى بانفجار" 
وفي تقديره لحجم تشابه الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية السيئة بين مصر وبنغلادش، يرى الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبوالخير، أن "الديكتاتورية والاستبداد لهما طريق واحد، وهما صناعة أمريكية بامتياز؛ لذلك تجد الدول المبتلاة بديكتاتور تكاد تكون متطابقة في كل شيء، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". 

الأكاديمي المصري، وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أنه "في المجال السياسي تجد الرأي الواحد الأوحد، وتجد ديمقراطية شكلية لا تمت للواقع بأي صلة"، مضيفا أنه "وفي المجال الاقتصادي تجد الديون والفقر والبطالة، ودخل الدولة واقتصادها يدار لصالح فئة النظام فقط". 

ولفت إلى أن "دول وحكومات الغرب تخشى من الشعوب وانتقال عدوى الثورات بسرعة، كما حدث خلال الربيع العربي عام 2011، في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن"، موضحا أن "الإحساس بالظلم لا يفرق بين دولة ودولة وبين إنسان وإنسان وجنس وجنس". 

ويعتقد أبوالخير، أن "الأوضاع وصلت بمصر لطريق مسدود؛ والغرب يدرك تماما أن مصر حبلى بانفجار؛ ولكنهم يحاولون تأخيره قدر الإمكان"، متوقعا أن "ما حدث ببنغلادش سوف يروي الغضب بالشارع المصري". 

وفي رؤيته لأسباب تحريك أزمات الاستبداد السياسي والقمع الأمني وأزمات الديون وتسلط صندوق النقد الدولي شباب بنغلادش ولم تحرك شباب مصر، قال الخبير الدولي: "معروف عن الشعب المصري أنه لا يثور بسرعة؛ ولكن لا يعرف أحد متى يثور، وقد يقود حادث سيارة المصريين إلى ثورة". 

ولفت إلى أن "النظام المصري يضغط بشدة على الشعب المصري؛ فكل يوم هناك أزمة، كما أن التاريخ الفرعوني أعطى للحاكم على مر التاريخ شيئا من التقديس والمهابة والخوف منه". 

لكن لا يعتقد أبوالخير، أن "تظل الأمور على ذات الوتيرة"، معبرا عن تخوفه من أن "يقوم الجيش بخطوة استباقية، ويفتعل ثورة، مثل 25 يناير 2011، حتى يظل هو حامي حمى البلاد والعباد". 

"أوجه التشابه والاختلاف" 

اظهار أخبار متعلقة

وفي مقاربته بين الحالة المصرية والبنغالية، قال السياسي البرلماني المصري السابق، رضا فهمي، إن "ثورة بنجلاديش من حيث الأسباب والدوافع والمناخ العام تشبه لحد كبير ثورة 25 يناير 2011 في مصر، والسب البارز فيها قضية العدالة القائمة على التخلص من القوانين التي تقنن المحاصصة بالوظائف على حساب الكفاءة، بجانب قضية الحريات الحاضرة بقوة".

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري سابقا، أضاف لـ"عربي21"، أن "من أوجه التشابه أيضا أن من قام بها الطلاب، كما أنه في 25 يناير كانت شريحة الشباب والطلاب حاضرة بقوة، وهي إن أردنا الدقة من أشعلت الشرارة الأولى للثورة في مصر وأيضا في بنغلادش". 

وتابع: "كذلك كانت ردود الأفعال من قبل شرطة حبيب العادلي في مصر 2011، نفس السلوك الذي سلكته شرطة بنغلادش، وأيضا سلوك القوات المسلحة يبدو أن يكون شبيها، لولا أن طلبة بنغلادش يبدو أنهم تعلموا من دروس الربيع العربي". 

لكن السياسي المصري، يعتقد أن "ثورة بنغلادش لا تشبه أبدا الثورة القادمة المحتملة في مصر، والتي لا يمكن لأحد أن يتنبأ بوقتها وحجمها وشكلها واتساعها ولا انعكاساتها على المنطقة؛ لذلك فالجميع في المحيطين الإقليمي والدولي يعملون على تأخير هذه الثورة العارمة". 

وتوقع أنه "لا بد أن تحدث في مصر ثورة جراء الوضع المتردي في الحالة المصرية على كافة المستويات، ولو أردنا عقد مقارنة بين ثورة بنغلادش أو 25 يناير وبين ما ينتظر الدولة المصرية من ثورة محتملة، فلا يعلم توقيتها أحد، ويظل السؤال عن توقيتها قائما، وليس هل ستنفجر أم لا؟". 

فهمي، قال إنه "لاشك أن الأوضاع في مصر أسوأ الآن، بالمقارنة بـ25 يناير 2011، فلا وجه للمقارنة من حيث الوضع الاقتصادي، والوضع السياسي الداخلي، ومن حيث ما يتعلق بمحددات الأمن القومي المصري، الذي أصبح مهددا على كل الجبهات". 

ولفت إلى أنه هنا لا يقصد الحدود، موضحا أنه يقصد بـ"الجبهات الملفات والقضايا التي تحاصر النظام، بداية من أزمة سد النهضة ومياه النيل، وملف غاز شرق المتوسط، وما يثار عن التهجير في سيناء، والتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وبيع أراضي البلد وأصولها لبعض دول الخليج، وما إلى ذلك". 

وأشار أيضا، إلى الأزمات القائمة على الحدود المصرية، مؤكدا أن "كلها مهددة، والوضع في السودان وفي غزة وليبيا شاهد وجميعه يهدد الأمن القومي المصري، والمثير أن أداء النظام في كل هذه القضايا والملفات متردي للغاية". 

"تراكمات الغضب.. وعدوى الحرية" 
وخلص إلى القول: "وبالتالي فإنه منتظر في مصر حدوث تحولات ضخمة جدا"، متوقعا أن "الوضع سيصبح كارثي مع أول شرارة لثورة قد تحدث"، ملمحا إلى أنه في ظنه أنه "لن تحدث مثل 25 يناير، بمواجهة النظام الموجود، وأعتقد أنه لن يستطيع أحد أن يسيطر على المشهد في هذه الحالة". 

لكن فهمي، يرى أن الأهم من ذلك هو "انعكاسات ما سوف يحدث في مصر، فمصر بلد من حيث المساحة والسكان عدها 106 ملايين نسمة يقارب عدد سكان 3 دول في المنطقة هي: الجزائر والعراق والسعودية". 

اظهار أخبار متعلقة

وتابع: "من حيث البعد الحضاري والتاريخي فلها بعد كبير ومؤثر وفاعل لكن تم تقزيمه بفعل النظام القائم، فلو تكلمنا في ما يتعلق بالملفات الملتهبة بالمنطقة وأقصد هنا الاحتلال الإسرائيلي والصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فمصر في السابق كان وضعها مختلف عن للحالي، بل تعتبر شريكا في المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

ويعتقد أنه "لا الشعب المصري ولا الشعوب العربية والإسلامية يمكن أن تغفر لنظام السيسي الحالة المذرية التي عليها مصر الآن، وتحويلها إلى ألعوبة يركلها الجميع بالأقدام، فتصبح دول ثانوية في المشهد الإقليمي والدولي هي من تحرك أو تتحكم في السياسات المصرية بالمستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتملي على الدولة المصرية ما ينبغي أن تفعله". 

وأجمل السياسي المصري رؤيته قائلا: "كل هذه تراكمات ومخزون، والمنطقة كلها وخاصة مصر عائمة على بحر من البارود سينفجر في وجه الجميع في أقرب فرصة ما لم يحدث شيء مغاير، ولكن الأنظمة القمعية قدرتها على قراءة التهديدات التي تتهددها دائما تمني نفسها بالسيطرة وأن الأمن مستتب ونذكر مبارك عندما قال دعهم يتسلوا". 

وأشار إلى أن "نظام السيسي تحديدا يعيش في زهو وغرور القوة، ولكن أعتقد أن هذه القوة لا يمكنها أن تمنع ثورة الشعب المصري، ولكن الأيام حبلى بالأحداث الضخمة في المنطقة".
 
وختم موضحا، أن "طوفان الأقصى أرسى معادلة صراع جديدة بين أنظمة الاستبداد والقهر التي تشبه ما يمارسه الكيان الصهيوني على غزة والضفة وأراضي 48، ورأينا بطولات الشعب الفلسطيني، وأعتقد أن عدوى الحرية ومقاومة الظلم تسري في نفوس وضمير كل الشعوب العربية والإسلامية وفي القلب منها المصريين".