نظم مناصرون لفلسطين وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الألمانية بمدينة إسطنبول، الأربعاء، للاحتجاج على قرار برلين حظر "المثلث الأحمر المقلوب"، الذي تستخدمه حركة
المقاومة الإسلامية "
حماس" من أجل تحديد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المستهدفة في مقاطع الفيديو التي توثق عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
واحتشد المحتجون أمام القنصلية الألمانية في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وحملوا لافتات عليها العلم
الفلسطيني ورمز المثلث الأحمر المقلوب، حسب وكالة الأناضول.
وردد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية، شعارات مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.
اظهار أخبار متعلقة
كما هتفوا بشعارات من قبيل "ألمانيا تحمي، وإسرائيل تطلق النار" و"ألمانيا القاتلة ستُحاسب" و"الصهاينة سيُهزمون، المقاومة ستنتصر".
وارتدى بعض المحتجين ملابس كتب عليها "لا تنسوا المقاطعة من أجل غزة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة"، وفقا للأناضول.
وفي مطلع تموز /يوليو الجاري، صوت مجلس النواب في ألمانيا لصالح حظر رمز المثلث الأحمر الموجه للأسفل الذي تستخدمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأقر مجلس النواب الألماني هذا الحظر بأغلبية الأصوات، داعيا مجلس الشيوخ إلى العمل على تنفيذ هذا الحظر في جميع أنحاء ألمانيا، لضمان عدم استخدام هذا الرمز في السياقات العامة والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
والمثلث الأحمر المقلوب، هو رمز اعتادت حركة المقاومة الفلسطينية استخدامه في مقاطعها المصورة، ما تسبب بتحوله إلى رمز يدل على المقاومة ضد الاحتلال، حيث يجري استخدامه على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.
اظهار أخبار متعلقة
يشار إلى أن ألمانيا تعتبر ثاني أكثر الدول الغربية دعما للاحتلال الإسرائيلي بعد الولايات المتحدة لا سيما في مبيعات السلاح، وذلك رغم العدوان والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تفرض السلطات الألمانية قيودا على التحركات الاحتجاجية المناصرة للشعب الفلسطيني تحت مزاعم "أمنية وإمكانية معاداة السامية، أو التحريض على العنف".
وفي نيسان/ أبريل الماضي مثلت برلين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد رفع دعوى قضائية ضدها من قبل نيكاراغوا بتهمة "تسهيل الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، عبر مواصلة إمداد "إسرائيل" بالأسلحة.