سياسة عربية

داخلية مصر تعلن توقيف "مهكر" شاشة شارع فيصل.. "الإخوان حرضوه"

تأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري
تأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري
أوقف فنّيّ في مجال الشاشات الإلكترونية بعد اعترافه بعرض "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات في أحد الشوارع غرب القاهرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بعد يومين من انتشار مقطع فيديو يظهر صورا وتعليقات ضد الرئيس المصري عرضت على شاشة إعلانات.

وأفاد بيان الوزارة المصرية بأنه "في إطار جهود كشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة .. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة: فنّيّ شاشات إلكترونية".

وأضاف البيان بأن المتهم "اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".

اظهار أخبار متعلقة


ولم يكشف بيان الداخلية عن العبارات التي تم عرضها، ولكن في الوقت نفسه يتداول مصريون على منصات التواصل الاجتماعي منذ ليل الأحد مقطعا قصيرا تم تصويره في شارع "الملك فيصل" الذي يعد من أبرز شوارع محافظة الجيزة وأكثرها حيوية، لشاشة إعلانات كبيرة تعرض صورا معدلة فنيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كُتب عليها تعليقات.

وأظهرت واحدة من الصور المعروضة على شاشة الإعلانات المخترقة السيسي في زيّه وقبعته العسكريين بينما كان وجهه ملطخا بالدماء وكُتب عليها "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد"، و"أنتو ماتعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحدث، حيث أيد الكثيرون ما جاء بالفيديو، معتبرين ذلك رسالة صريحة في ظل سياسة القمع وتكميم الأفواه التي يمارسها النظام.

وتعد هذه الواقعة نادرة الحدوث في ظل نظام عُرف في أوساط الحقوقيين بشدة قبضته الأمنية منذ أن تولى السيسي الحكم بعد أن أطاح الجيش بأول رئيس مدني لمصر الراحل محمد مرسي في العام 2013.

وتأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي في مصر، بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري منذ استيلاء السيسي على السلطة خلال انقلاب 2013.

وفي السياق نفسه عرضت العديد من شاشات الإعلانات الكبرى في شوارع القاهرة مقطعا مسجلا يظهر وقائع عنف سابقة اتهمت بها جماعة الإخوان المسلمين وكتب عليها "حتى لا ننسى" و"الإخوان جماعة إرهابية".

اظهار أخبار متعلقة


ويتّهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر التي تحتل المرتبة 136 من أصل 142 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.

واعتاد المصريون على نسب السلطات والإعلاميين الموالين لها الكثير من المشاكل التي يعاني منها المصريون إلى جماعة الإخوان، وكذلك على اعتقال أي شخص ينتقد الرئيس أو أوضاع الحريات أو الأوضاع الاقتصادية بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية".
التعليقات (0)