رونالدو مُهدّد بغرامة مالية كبيرة بسبب قياس معدل نبض القلب

يواجه نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عقوبة مالية توصف بـ"الكبيرة"، وذلك عقب تجاوزه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتعامله مع مؤسسة  "ووب" غير المتعاقدة مع الهيئة الكروية.

وسمح رونالدو، ذو 39 عاما، لمؤسسة  "ووب" بقياس معدل نبضات قلبه خلال المباراة الأخيرة، التي دخلت ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، ضد سلوفينيا، ومنحها حق نشر المعلومات على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال موقع راديو "أر أم سي سبورت" الفرنسي، الخميس، إن "قياس المؤسسة المعنية لمعطيات رونالدو، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يخرق قوانين "يويفا"، المتعلّقة بحق امتلاك معطيات اللاعبين والفرق للمؤسسات المختصة المتعاقدة مع الهيئة".

وأوضح المصدر نفسه أنه "لا يسمح لأي جهة أن تمتلك المعلومة، حيث إن اليورو هي منافسة حصرية وممتلكة خاصة بالهيئة؛ مشيرا إلى أن المؤسسة كانت قد نشرت قياس معدل نبضات قلب رونالدو، حين اتّجه لتنفيذ ركلة الترجيح الأولى للمنتخب البرتغالي.

وأكدت مؤسسة "ووب" أن معدل نبض رونالدو قد بلغ 100 نبضة في الدقيقة، وهو رقم كبير يكشف حجم التوتر الذي كان عليه نجم الكرة البرتغالي، وإمكانية تشكيله خطرا على صحته.

كذلك، قال موقع "هيلث لاين" البريطاني، إن "رقما مماثلا، في حال عانى الشخص من صعوبة في التنفس، قد يُشكل عليه خطرا كبيرا".

وأضاف الموقع البريطاني، أن "معدل نبض رونالدو في المباراة كان أعلى خلال فترات اللعب، وهو رقم طبيعى، حيث إنه قد بذل جهدا متواصلا لفترة طويلة، كما أنه حاول أن يساعد زملاءه من أجل تحقيق الفوز في الوقت الرسمي، قبل المرور لمرحلة الأشواط الإضافية، غير أنه فشل، بعد أن أضاع ركلة جزاء صدّها الحارس يان أوبلاك".

اظهار أخبار متعلقة

وتابع الموقع نفسه: "لكنه عاد بقوة في الامتحان الأهم، وتمكّن من تسجيل الركلة الترجيحية الخاصة به، وبها منح زملائه الثقة لتحقيق الفوز، والتأهل لمواجهة فرنسا في الدور الربع النهائي".

تجدر الإشارة إلى أن تعامل اللاعبين مع مؤسسات غير متعاقدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أو الإشهار لها، يعتبر خرقا للقانون، وتجاوزا قد يكلّفهم غرامات مالية ضخمة؛ وهذا ما حدث مع المهاجم الدنماركي السابق، نيكلاس بنتنر، الذي قام بإشهار لعلامة ملابس، عند احتفاله بأحد الأهداف التي سجّلها".

واضطر نيكلاس بنتنر، إثر ذلك، لدفع قيمة 100 ألف يورو، خلال عام 2012، فيما يصف "يويفا" هذا النوع من المخالفات بـ"التسويق الكميني"، بالقول إن "الشخص المعني يضع خطة تُشبه الكمين، من أجل اختراق القوانين".