حكومة السيسي تتخفف من الملف.. منح شركة سعودية تشغيل محطة كهرباء 25 عاما

في ظل معاناة مصر من أزمة انقطاع الكهرباء، وفرض تخفيف الأحمال ساعتين وثلاث يوميا، صُدم مصريون مع نشر خبر عن تفريط القاهرة في إحدى محطات إنتاج الكهرباء لشركة سعودية، ضمن توجه لحكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يقلق كثيرين.

والاثنين، أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن حصولها على حق تشغيل محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في محافظة أسوان (جنوبا) لمدة 25 عاما، على أن يتم تحويل الطاقة الناتجة والتي تبلغ 200 ميغاواط، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتوصيل الكهرباء لـ130 ألف منزل.

وتبلغ حصة الشركة السعودية في شركة المشروع 100 بالمئة بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 611 مليون ريال سعودي (163 مليون دولار)، فيما قامت الشركة خلال 14 شهرا بتطوير مشروع محطة "كوم أمبو"، عبر تمويل بلغ 123 مليون دولار.

وتحتوي محطة "كوم أمبو" على 387.465 لوحا شمسيا و952 عاكسا كهربائيا على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميغاوات من الطاقة النظيفة، وتقع على بعد 20 كيلومترا من مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية الأكبر في أفريقيا، بطاقة إنتاجية 1.465 غيغاواط.

"تخفيف عن الحكومة وتحميل على المصريين"
ويبدو أن الحكومة المصرية تسعى للتخلص من إرثها الثقيل في محطات الكهرباء، التي تحتاج كميات كبيرة من الغاز بنحو 60 بالمئة من إنتاج مصر، وهي نسبة لا تتوفر بسبب خروج بعض حقول الغاز المصرية من الخدمة أو تراجع إنتاجها مثل حقل "ظُهر"، وذلك وسط نقص واردات الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة وفق اتفاقية 2018، وهي الأزمات المتزامنة مع معاناة القاهرة من شح العملات الصعبة لاستيراد الغاز.

تلك الأوضاع تأتي متزامنة مع توجه حكومي يدعمه صندوق النقد الدولي، في إطار تمويله الاقتصاد المصري بـ8 مليارات دولار، نحو تقليص دعم الطاقة وبينها الكهرباء المقرر رفع الدعم عنها بشكل نهائي خلال 4 سنوات، وفق تصريح حكومي في 27 أيار/ مايو الماضي.

ويرى مراقبون أن هناك توجها حكوميا نحو طرح محطات الكهرباء العاملة في البلاد على القطاع الخاص المحلي والخليجي والأجنبي، ومنحه دورا في إنشاء محطات جديدة، وذلك وفق تصريحين متتاليين لمسؤولين مصريين.

التصريح الأول، جاء الأحد الماضي، حين قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، لموقع "الشرق مع بلومبيرغ"، إن "الحكومة تسعى لخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء"، معلنا أنها "تستأنف برنامج الطروحات الحكومية في بورصة مصر مطلع العام المقبل".

التصريح الثاني، صدر الاثنين، عن رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية عاطر حنورة، لـ"CNN" الاقتصادية، حيث قال إن "مصر تخطط لطرح محولات وشبكات توزيع كهرباء للشراكة مع القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

إعلان الشركة السعودية تلقيها إشعارا من السلطات المصرية باستلام شهادة التشغيل التجاري لمشروع محطة "كوم أمبو"، وأنها المشغل للمحطة، إلى جانب تصريحات المسؤولين المصريين، جاء ثلاثتهم دون إيضاح لكثير من الأمور.

ولقي خبر منح مصر الشركة السعودية حق تشغيل محطة "كوم أمبو" انتقادات واسعة، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل ترسية العطاء على هذه الشركة تحديدا، ولا التفاصيل المالية للصفقة، ولا السعر الذي ستبيع به الشركة السعودية الكيلووات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ما دفع مراقبين للقول إن أي تفريط في محطات الكهرباء سيكون على حساب المواطن المصري برفع شرائح الكهرباء وتحكم شركات غير حكومية وأجنبية في عملية الإنتاج، وبالتالي سعر الكيلووات لشعب أكثر من ثلثيه إما فقراء أو يعيشون تحت خط الفقر.

ويؤثر ملف الكهرباء بشكل مباشر على حياة ومعيشة وأحوال ملايين المصريين، فيما صنعت خطة تخفيف الأحمال اليومية من قبل الحكومة المصرية لتوفير الكهرباء حالة من الغضب الشعبي الشديد من حكومة السيسي، التي قررت لتخفيف الأمر تأجيل رفع أسعار شرائح الكهرباء من الشهر الجاري، إلى أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي أيار/ مايو الماضي، أثيرت أنباء عن قبول الحكومة المصرية عرض مستثمر خليجي لشراء محطة "جبل الزيت" لتوليد الطاقة من الرياح جنوبي مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، على أن يتم البيع في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، للمحطة التي تنتج بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 غيغاواط، وجرى افتتاحها في تموز/ يوليو 2018.

لكن اللافت أن الأرقام التي أعلنت حينها تشير إلى أن البيع مقابل 300 مليون دولار، وهو السعر الذي يقل بنحو 220 مليون دولار عن تكلفة إنشاء المحطة البالغة نحو 520 مليون دولار، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وعرضت حكومة القاهرة محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية، وفي محافظة بني سويف، للبيع لسداد القروض التي جرى إنشاء المحطتين بهما، فيما تعثرت الصفقة وجرى إرجاؤها بسبب أزمة نقص غاز تشغيل تلك المحطات.

"توجه خطير يمس الأمن القومي"
وفي تعليقه، أشار النائب البرلماني طلعت خليل إلى خطورة توجه الحكومة المصرية ببيع محطات الكهرباء الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي، محذرا من تفاقم أزمة الكهرباء في مصر مع بيع المحطات المصرية لشركاء ومستثمرين أجانب، وتأثيرها المضاعف على المصريين.

وقال لـ"عربي21": "هذا التوجه خطير جدا، أولا من ناحية الأمن القومي المصري، حيث إن ملف أمن الطاقة أمن قومي في كل الدول، حتى تلك التي تمتلك محطات كهرباء خاصة بها، لذا فهي يجب أن تكون من الملفات الاستراتيجية في مصر".

وأكد أنه "يجب ألا تترك مقدراتك في يد الآخرين، فتحكّم الآخرين في هذا الملف أمر خطير، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، خاصة أن مقدرات الطاقة تحرك كل شيء على الأرض، وتتعلق بالحياة اليومية والصناعة والإنتاج، وكل مناحي الحياة".

وأشار كذلك إلى خطورة هذا الأمر من الناحية الاقتصادية، ملمحا إلى أن "من يملك تلك المحطات يتحكم في كل ما يتعلق بتوزيع الكهرباء وسعرها، وبغض النظر عن أن هذا في بعض الأوضاع يعد استثمارا إلا أن نتائجه خطيرة على المستهلك والمنتج المصري، ما يعني مزيد من الارتباك في السوق المحلي".

وأعرب عن دهشته من غياب الإنتاج المشترك المصري الأجنبي، وظهور المستثمر الأجنبي منفردا في تلك القطاعات، متسائلا: "هل الأمر عبارة عن شراكة؟ وما حدود تلك الشراكة؟ أم هي مبادلة ديون مصرية للدول الخليجية وخاصة الإمارات والسعودية؟".

"خطة للتخلص من استيراد الغاز ودعم الكهرباء"
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله إنه من الواضح "أن هناك إعلان سابق عن نوع ما من أنواع الخصخصة سواء بالبيع أو بالإدارة أو بالتشغيل لبعض محطات الكهرباء، سواء تلك التي تعمل بالطاقة العادية بالغاز أو بالديزل التي أقيمت مؤخرا عبر شركة سيمنز الألمانية، أو تلك التي بالطاقة المتجددة بالشمس أو الرياح أو غيرهما".

وفي حديثه لـ"عربي21" أضاف: "ربما يكون الهدف الرئيسي من هذا البيع أو الإدارة أو التشغيل ليس الحصول فقط على بعض من رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية والتي تحتاجها الحكومة بشدة لسداد ما عليها من أقساط وفوائد".

وألمح إلى احتمال أن "يكون بغرض التخلص الحكومي من أعباء شيئين مهمين، الأول: هو تكلفة الطاقة التي تحتاجها هذه المحطات للتشغيل، وضمان تشغيل هذه المحطات بعد التشغيل عبر الشريك الأجنبي الذي سيشغل أو يدير كما هو الحال في تعاقد الشركة السعودية الآن، وبالتالي سيوفر الطاقة، وستكون هناك إمدادات بشكل أو بآخر".

ويعتقد أن "الجزء الثاني بعد هذا الإعلان عن تشغيل شركة سعودية لهذه المحطة مدة 25 عاما والذي سيتبعه بلا شك مجموعة من المحطات الأخرى؛ هو مظلة مهمة للحكومة لكي تتخلص من أية أعباء مستقبلية حول دعم الكهرباء".

ولفت إلى أن "الحُجة هنا ستكون جاهزة؛ لأن من ينتج هذه الكهرباء الجديدة سيكون الشريك الأجنبي، والشريك الأجنبي لا بد أن يبيع للدولة أو للمواطن أو للشركات المستقبلة بالأسعار العالمية وليس بالأسعار المحلية".

ويرى أنه "من هنا تكون الدولة قد رفعت يدها عن شيئين، الشيء الأول: هو استيراد الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، والجزء الثاني: رفع يدها عن تقديم هذه الخدمة أو السلعة بسعر مخفض للمواطن".

وختم بالقول: "أعتقد أن هذا سيكون الحال؛ بخلاف الميزة الثالثة: وهي الحصول على أثمان هذه المحطات من الشركات الأجنبية نقدا بالنقد الأجنبي".

تساؤلات وغضب
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل البعض: هل أصبحت مصر بلا شركات وأشخاص أصحاب كفاءات وخبرات حتى تمنح شركة سعودية حق إدارة تلك المحطة مدة 25 عاما.

وكان النائب البرلماني السابق طلعت خليل، قد أعرب عن استيائه من منح الشركة السعودية إدارة محطة الكهرباء، متهما الحكومة بعدم القدرة على الإدارة، مشيرا إلى أن لمصر تاريخ كبير في قطاع الكهرباء.

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أوضح أن دخول الكهرباء في مصر جاء مع افتتاح محطة كهرباء كرموز، في أيار/ مايو 1895، وأنه جرى أول تعاقد مع أول مشترك بالإسكندرية والقطر المصري، حينها.


وأعرب الكاتب الصحفي، حمدي حمادة، عن أسفه من أن مشروعات مصر يقوم بتشغيلها وإدارتها غير مصريين أو يتم بيعها للأجانب، متسائلا عبر صفحته بـ"فيسبوك": "من الذي قرر منح شركة خليجية حق تشغيل محطة كهرباء أسوان (محطة بنبان بحري)؟"، مضيفا: "هل عجزنا عن إدارة محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية؟ ألا يوجد الأكفاء والمهرة من مهندسي الكهرباء في مصر؟".


وعلى الجانب الآخر، قلل الاستشاري الهندسي، خالد محمد مندور، من حجم المخاوف، وقال عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن الأمر "لا يعني منح الشركة السعودية إدارة أصول الدولة، بل منحها رخصة تشغيل ما تم التعاقد عليه، والرخصة تعني أن التشغيل لن يؤثر سلبا على شبكات نقل الكهرباء، وأن المحطة تصلح للتشغيل بأمان".

وأوضح أن "الشركة السعودية استثمرت لبناء محطة للطاقة الشمسية في كوم أمبو طبقا لقواعد الاستثمار في الطاقة المتجددة بقدرة 200 ميغاوات ساعة، وهذه القواعد تتضمن التعاقد وفقا لسعر بيع الطاقة المتعاقد عليه لفترة زمنية، في الغالب لمدة 25 عاما، وبعد اكتمال الإنشاء تقوم الدولة باعتماد محطة القوى وتقدم لها رخصة التشغيل".