المحكمة العليا "الإسرائيلية" تعلق التحقيق بإخفاق السابع من أكتوبر.. "بشكل فوري"

قررت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، تجميد تحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش  وجهاز الاستخبارات "الشاباك" خلال أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشكل فوري.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن "التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في  تموز/ يوليو المقبل".

وعزت المحكمة قرارها، إلى "الواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن"،

وسبق أن عارض رئيس أركان جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي، هذا التحقيق، بذريعة أنه "يضرّ بالمجهود الحربي".

بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته وقف التحقيق، وأكد أن هناك "حاجة  لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية"، وفقا للصحيفة العبرية.

وبدأ مراقب الدولة التحقيق في إخفاقات أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وتسدى لـ "مراقب الدولة" في دولة الاحتلال، مهمة مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، حيث يكون تابعا للكنيست.

ويمنح القانون مراقب الدولة صلاحية فحص الأمور المتعلقة بالجيش الإسرائيلي، بالاستناد إلى قانون أساس مراقب الدولة، الذي يمنحه صلاحية واسعة في التدقيق بأداء الجهات والمؤسسات الحكومية.

إظهار أخبار متعلقة

وفي شباط/ فبراير الماضي، بدأ جيش الاحتلال تحقيقات واسعة حول الإخفاقات التي تكبدها خلال الهجوم الكبير يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

وقال موقع "واللا" العبري؛ إن "الوحدة 8200" بدأت بجمع مواد وإجراء تحقيقات حول تسلسل الأحداث التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بهدف استخلاص الدروس والعبر.

و"الوحدة 8200" هي وحدة التنصت الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وبدأت الاستخبارات العسكرية بجمع مواد أيضا؛ لأن ضباطا يريدون أن يستعدوا للإجابة عن أسئلة متشددة، وأن يبلوروا "السردية" التي ستستند إليها الحرب الإعلامية بينهم حول الإخفاق الذي واجه الهجوم.

إظهار أخبار متعلقة

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، أن رئيس الأركان هرتسي هليفي، قرر بدء تحقيقات داخلية في الوحدات كافة في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت؛ إن من المتوقع أن تستمر التحقيقات ثلاثة أشهر، وأن تطال كل وحدات الجيش.

واعتبر هليفي أن الوضع العملياتي الحالي في مسار الحرب الدائرة يسمح ببدء التحقيقات، مقارنة بما كان عليه الحال، وذلك بمنزلة رد على منتقدي فتح تحقيقات في إخفاق 7 أكتوبر، بينما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة جارية.

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن هليفي قرر بدء إجراء تحقيقات حول الأيام التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وأداء الجيش الإسرائيلي في يوم الهجوم والأيام التي تلته، بحسب موقع "عرب48".

وأضافت الصحيفة أن هذه التحقيقات ستكون داخلية، وتشمل جميع التشكيلات العسكرية، وستكون بإشراف ضباط كبار. وستتناول هذه التحقيقات استعداد القوات للقتال، ووصولهم إلى ميادين القتال وانتشارهم فيها، وشكل خوضهم القتال.

إظهار أخبار متعلقة

ونقل موقع "واللا" عن مصادر في الجيش قولها؛ إن جمع المواد يسبق إمكانية إجراء تحقيقات من خلال هيئة الأركان العامة وغيرها، وأن "ضباطا يريدون أن يستعدوا للإجابة عن أسئلة متشددة، ولذلك يجمعون المواد، ومن الجهة الأخرى يريد الضباط أن يبلوروا ’السردية’ التي ستستند إليها الحرب الإعلامية حول مستوى المسؤولية بين الشُعب والأذرع والأسلحة"، التي أدت إلى الإخفاق الأمني في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان هليفي قد أثار عاصفة في المؤسسة السياسية عندما أعلن، مطلع العام الجاري، عن تشكيل لجنة تحقيق خارجية، برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، شاؤول موفاز. وفي أعقاب انتقادات شديدة له، قرر هليفي تعليق عمل هذه اللجنة.

وأضاف "واللا" أنه تتعالى انتقادات ضد هليفي داخل الجيش، وبضمن ذلك داخل هيئة الأركان العامة، على خلفية عزمه على إجراء تحقيقات حول أداء الجيش خلال الحرب على غزة، والمطالبة بتأجيل التحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب.