مشروع "رأس جميلة" السعودي يثير جدلا في مصر.. ومقارنة بـ"رأس الحكمة"

كشفت تقارير صحفية عن وجود صفقة سعودية للاستثمار في منطقة "رأس جميلة" جنوب سيناء على البحر الأحمر قبالة جزيرتي "تيران وصنافير" السعوديتين٬ بعد ضمهما إلى السعودية في إطار اتفاق بين البلدين عام 2016 وحصلت مصر بموجبه على مساعدات مالية ضخمة.
‌
وذكرت التقارير أن مجموعة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية تعتزم ضخ استثمارات أولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في مشروع سياحي بمنطقة "رأس جميلة".
‌
وجاء الإعلان عن المشروع من قبل شركة سعودية خاصة وليس من قبل الحكومة السعودية أو صندوق الاستثمار السعودي على غرار مشروع "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط.

اظهار أخبار متعلقة

أقل من المتوقع
‌
أرقام الصفقة جاءت أقل بكثير من صفقة رأس الحكمة، ولكنها قد تكون أرقاما مبدئية وغير نهائية، ولكن الإعلان عنها لم يحقق الانفراجة الاقتصادية التي أحدثتها نظيرتها الإماراتية.
‌
وروجت وسائل الإعلام المحلي طوال الشهرين الماضيين عن قرب صفقة كبيرة مشابهة لصفقة رأس الحكمة وجذب استثمارات ضخمة تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، مما يعزز الاقتصاد المصري ويخلق فرصًا جديدة للشباب.
‌
تقع المنطقة في مدينة شرم الشيخ السياحية، ومقابل جزيرتي "تيران وصنافير"، وهي على مساحة تبلغ 860 ألف متر مربع.
‌
ما هو مشروع رأس جميلة
يتضمن المشروع في مرحلته الأولى، إنشاء نحو 10 فنادق تتنوع بين 4 و5 نجوم، وتتضمن نحو 3 آلاف غرفة فندقية.
‌
وقال وزير قطاع الأعمال، محمود عصمت، إن الوزارة تسعى لاختيار مكتب استشاري عالمي لوضع التصميم اللازم، استعدادا لطرح أرض رأس جميلة للاستثمار.
‌
يشبه مشروع رأس جميلة إلى حد كبير المشروعات السعودية والإماراتية الاستثمارية في مجال العقارات، حيث يهدف إلى تحويل المنطقة الساحلية النائية إلى وجهات سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر في مصر.
‌
تحديات أمام المشروع
وتم الإعلان عن هذا المشروع، للمرة الأولى، بواسطة الحكومة المصرية في عام 2015، ويهدف إلى تحويل منطقة رأس جميلة إلى وجهة سياحية متميزة ومركز اقتصادي رئيسي، ولكنه لم ير النور بسبب ضعف التمويل.
‌
ومع ذلك، يمكن أن يواجه مشروع رأس جميلة بعض التحديات والتباطؤ في تنفيذه، مثل الصعوبات في تأمين التمويل وجذب الاستثمارات، والتحديات البيئية والبيروقراطية، والتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية؛ هذه العوامل قد تؤثر على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه بالسرعة المطلوبة وفق الخطط المحددة.
‌
ما الاختلاف بين رأس جميلة ورأس الحكمة
في تعليقه على حجم وطبيعة المشروع الجديد على جنوب سيناء، يقول خبير أسواق المال، وائل النحاس، إن "ما تم الإعلان عنه هو مشروع لإحدى الشركات السعودية تتضمن ضخ مليار ونصف مليار دولار لبناء سلسلة فنادق في رأس جميلة واختيار هذا المكان ليكون مكملا لمشروع نيوم السعودي في الاتجاه المقابل وفي المنتصف بينهما جزيرتا تيران وصنافير".
‌
وذكر في تصريحات لـ"عربي21": أن "هناك فرقا بين مشروع رأس الحكمة الإماراتي، ومشروع رأس جميلة السعودي، الأول، تضمن بيع أراض تملكها الدولة إلى الإمارات، أما الثاني، فهناك أكثر من جهة حكومية تملك هذه الأراضي مثل وزارتي الطيران وقطاع الأعمال، وبالتالي لا نتوقع ضخ عشرات مليارات الدولارات على غرار رأس الحكمة كما أن مساحتها أصغر بكثير".
‌
اعتبر النحاس أن "هذا النوع من الاستثمار لا يمكن التعويل عليه لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولكن دوره الأساسي بحسب اعتقادي هو توفير عملة صعبة في الوقت الراهن من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والقدرة على سداد الالتزامات الخارجية، ويوفر فرص عمل للشباب، ويساعد على الترويج للسياحة في المنطقة".
‌
وأشار خبير أسواق المال إلى أن "اختيار دول الخليج الاستثمار العقاري في مصر أكثر من التصنيعي سببه أن هذا أكثر ما تتميز به مصر، الموقع والطقس والعدد السكاني، والسياحة، وغير ذلك لا تملك مصر أي مزايا نسبية أخرى تشجع على تنويع الاستثمار".

اظهار أخبار متعلقة

‌
توقعات كبيرة وآمال عريضة:

يُعلق المصريون آمالًا كبيرة على مشروع رأس جميلة، حيث يتوقعون أن يُساهم في:
‌
تنمية الاقتصاد المصري: من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
تطوير البنية التحتية في مصر: من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة.
تعزيز السياحة في مصر: من خلال جذب المزيد من السائحين إلى مصر.
تحسين مستوى معيشة المصريين: من خلال توفير خدمات ذكية وفرص عمل مميزة.
‌
لماذا الاستثمار في العقارات؟
فيما يتعلق بتفضيل الخليج الاستثمار في العقارات، يقول عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد عبد الرؤوف، "يمكن أن يكون لعدة عوامل دور في ذلك، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، والطلب المتزايد على العقارات من قبل السياح والمستثمرين، وتوقعات العائد المرتفع على الاستثمار في هذا القطاع".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "كما أن العقارات تعتبر أحد الأصول الآمنة والمستقرة، ولذلك يفضل البعض استثمار أموالهم في هذا المجال، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الاستثمارات في النهوض بالاقتصاد المصري، وليست الحل الوحيد أو الأمثل"، مشيرا إلى أن "العائد من هذه المشروعات السياحية والفندقية الفاخرة يتم تحويله في نهاية المطاف إلى الخارج".
‌
ورأى الخبير في مجال التشييد والبناء أن "الاستثمارات الخارجية، ينبغي أن تتنوع، وتُشكل قيمة مضافة، يجب أن تتبنى مصر سياسات اقتصادية شاملة ومتوازنة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار".