نشأة التشيع خلال المراحل التاريخية ونظرية الغيبة الكبرى.. قراءة في كتاب

الكتاب: "تطوّر المرجعية الشيعية: من الغيبة إلى ولاية الفقيه"
الكاتب: د. هيثم أحمد مزاحم
الناشر: دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان، 14 فبراير 2017،
(عدد  الصفحات: 391 من القطع الكبير)

يعرض د. هيثم أحمد في كتابه "تطوّر المرجعية الشيعية: من الغيبة إلى ولاية الفقيه"، النظريات المختلفة حول نشأة التشيّع وظهور الشيعة تاريخياً إذ يحاول الباحث التوفيق بين أبرز هذه النظريات مفنّداً بعض المزاعم والاتّهامات التي تنسب التشيّع إلى عناصر يهوديّة أو مجوسيّة. فيتناول في الفصل الأول من الكتاب نشأة التشيع والشيعة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بمقولات العديد من الفقهاء، إذ يقول  سعد الأشعري، صاحب كتاب "المقالات والفرق": "فأول الفرق الشيعية وهي فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه المسمّون شيعة علي في زمان الرسول وبعده معروفون بالانقطاع إليه والقول بإمامته، منهم المقداد...، وسلمان...، وأبو ذر... وعمار بن ياسر...، وغيرهم ممن وافق مودته مودة علي بن أبي طالب، وهم أول من سمّوا باسم التشيّع من هذه الأمة".

ويذهب إلى هذا الرأي أيضاً الشيخ محمد جواد مغنية فيقول: "إن النبي هو الذي بعث عقيدة التشيّع وأوجدها، ودعا إلى حب علي وولائه وأوّل من أطلق لفظ الشيعة على أتباعه ومريديه، ولولاه لم يكن للشيعة والتشيّع عين ولا أثر". ويؤيده السيد محمد حسين الطباطبائي قائلاً: "إن بداية نشوء الشيعة، والتي سميت لأول مرة بشيعة علي... وعرفت بهذا الإسم كان في زمن النبي الأكرم (ص)، فظهور الدعوة الإسلامية وتقدمها وانتشارها خلال ثلاث وعشرين سنة، زمن البعثة النبوية، أدت إلى ظهور مثل هذه الطائفة بين صحابة النبي الأكرم (ص)".

يجمع الرأي الفقه الشيعي على أنه في ظل غيبة الإمام المعصوم، لا يجوز إقامة حكم إسلامي، وتشكيل دولة إسلامية، لأن الإمام المعصوم هو الحاكم الشرعي، وولي الأمر الشرعي الفعلي.

وينظّر السيد محمد باقر الصدر، وهو أحد كبار علماء الشيعة في القرن العشرين، لهذا الرأي معتبراً أن التشيّع وجد "في إطار الدعوة الإسلامية ممثلاً في هذه الأطروحة النبوية التي وصفها النبي (ص) بأمر من الله للحفاظ على مستقبل الدعوة"، والتي تمثلت في إعداد النبي للإمام علي إعداداً خاصاً لمواصلة قيادة الدعوة من بعده، وإسنادها إليه رسمياً. ويذكر السيد الصدر شواهد على إعلان الرسول وتخطيطه تتمثل في أحاديث الدار والثقلين والمنزلة والغدير وعشرات النصوص القرآنية والنبوية التي تدعم هذه الأطروحة.

ويعتبر الصدر أن التشيّع وجد "كنتيجة ضرورية لطبيعة تكوّن الدعوة وحاجاتها وظروفها الأصلية التي كانت تفرض على الإسلام أن يلد التشيّع"، مميّزاً بين ولادة التشيّع وولادة الشيعة. فالتشيّع في رأيه هو "أحد اتجاهين رئيسيين ومختلفين قد رافقا نشوء الأمة وبداية التجربة الإسلامية منذ السنوات الأولى، وكانا يعيشان معاً داخل إطار الأمة الوليدة التي أنشأها الرسول". وبعد وفاته(ص) أدى الاختلاف بين هذين الاتجاهين إلى انقسام عقيدي "شطر الأمة الإسلامية إلى شطرين قُدر لأحدهما أن يحكم فاستطاع أن يمتد ويستوعب أكثرية المسلمين بينما أقصي الشطر الآخر عن الحكم وقدّر له أن يمارس وجوده كأقلية معارضة ضمن الإطار الإسلامي العام، وكانت هذه الأقلية هي الشيعة".

ويضيف الصدر أن التشيّع هو الاتجاه الذي يؤمن بالتسليم المطلق للنص الديني مقابل الاتجاه الآخر الذي يرى إمكانية الاجتهاد والتغيير في النص الديني وفقاً للمصالح في مختلف مجالات الحياة. لذلك التزم أنصار الاتجاه الشيعي بالنص الديني على إمامة علي وخالفه أنصار الاتجاه الثاني. أما الشيعة ـ في رأيه ـ فقد "ولدوا منذ وفاة النبي مباشرة متمثلين في المسلمين الذين خضعوا عملياً لأطروحة زعامة الإمام علي(ع) وقيادته التي فرض النبي(ص) الابتداء بتنفيذها من حين وفاته"، حيث رفضوا نتائج السقيفة من تجميد لأطروحة زعامة علي وإسناد السلطة إلى غيره وهو ما قام به الاتجاه الثاني.

ويستدلّ أصحاب هذا الرأي على مقالتهم هذه بأن اسم الشيعة كان يطلق في عهد الرسول على بعض الصحابة واختص بأربعة منهم هم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر والمقداد بن أسود، وكانوا يتصرفون في حياة النبي باعتبارهم شيعة علي وكان ذلك يعرف عنهم إذ خاطب النبي علياً بقوله: "يا علي أنت وأصحابك في الجنة". ولا تخفى صلات هؤلاء الأربعة بالإمام علي في حياة النبي وبعد وفاته، فكانوا يرون فيه المرجع الروحي والديني والقائد السياسي، الأمر الذي تجلَّى في موقفهم الرافض لنتائج السقيفة ومطالبتهم بالخلافة لعلي واعتصامهم في بيت فاطمة.

ويغوص الباحث هيثم مزاحم في أعماق التاريخ، في دراسته لظهور الجماعات الشيعية، وفكرة أو عقيدة الأئمة الإثني عشر والتي صارت جزءاً من "قانون الإيمان"؛ بحيث يتعذر الاستغناء عنها. وقد كانت للفقيه وظائفه في حضور الإمام باعتباره مبلَغاً عنه. إنما عندما غاب الإمام؛ فإن وظيفته صارت ضرورية، وإن غلب عليها البُعد الديني والاجتماعي للحفاظ على وجود الجماعة وتضامُنها وسط الظروف الصعبة والمتمثلة في وجود السلطة السياسية خارج متناول الجماعة، ووجود جماعات دينية واجتماعية أخرى مُعارضة أو غير متلائمة معها.

وقد كان من الطبيعي بعد القرن الثالث الهجري، وقد صارت للفقيه أدوارُه البارزة؛ أن تظهر مدارس وحوزات عند المشاهد والمزارات المقدسة للتعليم والتربية وتحمل العلم المذهبي وتوارُثه. وفي تلك الحوزات نشأت التقاليد العلمية الأولى منذ القرن الخامس الهجري، متأثرة بالطبع بالآليات والأواليات التي سادت في الثقافة الإسلامية جديدها وموروثها عن التقاليد التربوية الكلاسيكية.

وما نوقشت في الحوزات بدايةً أمورٌ أساسيةٌ مباشرة؛ بل جواز وحدود التعامُل مع السلطان غير الشيعي. ومع أنَ "التقية" على اختلاف تفسيراتها وتأويلاتها ظلت هي العنوان؛ فالواقع أنَ هذه الرؤى الهادئة والمهدَئة، ما واجهت  تحدياً حقيقياً إلا عند سقوط الخلافة العباسية على يد المغول(656هـ/ 1258م)، وبدء ظهور سلطات شيعية زمنية، أي أنها تتبنى العقيدة الشيعية عنواناً في غيبة الإمام.

والفصل الثاني يبحث في عقيدة الإمامة لدى الإثني عشرية القائمة على الاعتقاد بالنّص والوصية والعصمة. أما الفصل الثالث فيدرس عقيدة الغيبة والمهدوية لدى الشيعة الاثني عشرية ويعرض نظرية الشيعة حول غيبتي الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر، الصغرى والكبرى.

أمّا الفصل الرابع فهو يعرض لنشأة علم أصول الفقه ومفهوم الاجتهاد في مدرسة أهل البيت منذ الأئمّة المعصومين وخصوصاً بعد الغيبة الكبرى وتطوّر علم أصول الفقه مع الشيخ المفيد والشريف المرتضى. ويخصص الفصل الخامس لدراسة دور الشيخ الطوسي وفقهاء مدرسة الحلة والفقهاء الذين تلوهم في تطور الاجتهاد و أصول الفقه وصولاً إلى مرحلة الفقهاء المتأخرين.. ويعرض الفصل السادس لظهور الحركة الأخبارية الشيعية في العصر الصفوي والتي شنّت حملة شعواء على الفكر الاجتهادي وأصول الفقه، ممّا أدى إلى صراع شديد بين الأخباريين والأصوليين.

أمّا الفصل السابع فيبحث في نشوء نظرية النيابة العامة للفقهاء عن الإمام الغائب المعصوم، وخروجها على نظيرة التقيّة والانتظار التقليدية التي وسمت معظم أئمة الشيعة وعلمائهم. كما يدرس نشأة مفهوم المجتهد الأعلم ومرجع التقليد.

الفصل الثامن يبحث مسألة المرجعيّة الدينيّة لدى الإثني عشرية والطروحات الداعية إلى تطويرها وتحويلها إلى مؤسسة حديثة على غرار الفاتيكان الكاثوليكيّة، وخصوصاً ما طرحه آية الله مرتضى مطهري والشيخ محمد رضا المظفر والشيخ محمد جواد مغنية من آراء وبرامج لتطوير الاجتهاد والمرجعية وإصلاح الحوزة الدينية ومناهجها التدريسية.

وخصص الفصل التاسع لعرض نظرية آية الله محمّد باقر الصدر عن "المرجعية الرشيدة". أما الفصل العاشر فيبحث آراء آية الله محمد حسين فضل الله في "المرجعية – المؤسسة" وولاية الفقيه.

الغيبة الكبرى و نائب الإمام

في المذهب الشيعي الإثني عشرية، الإمامة يجب أن تتركز في ذرية واحدة من الزعماء الشرعيين من الطائفة، أي ذرية علي، الشاملة، لعلي وولديه الحسن والحسين كذلك المتحدرين من الحسين من ابنه زين العابدين.

غيبة الإمام المعصوم الذي هو صاحب الحق الوحيد في ملء منصب "الإمامة" الزمني (أي الرئاسة الدنيوية) لا تسمح دينياً ما دام حياً و منتظراً أو موجوداً، بإشغال منصب "الإمامة بأي شخص آخر، فغيبة الإمام أو اغتصاب حقوق الأئمة الذين سبقوه لا تلغي حقهم الشرعي والإلهي في الولاية الزمنية.

رابع أئمة الشيعة الذي قتل أبوه في كربلاء وله 23 عاماً، و رأى الناس يبايعون يزيداً ويداه ملطختان بدم أبيه الشهيد، وقد اعتبر "أول إمام اتخذ من الزهد المطلق منهجاً لحياته فلا يشارك في حرب أو نقاش ولا يتدخل في أمر من الأمور". الإمام الخامس محمد الباقر (676 – 737م) ورث الزهد عن أبيه. الإمام السادس جعفر الصادق (699 – 765) تفرغ للعلم و خدمته وكرس جهده في تأسيس المذهب. الإمام السابع موسى بن جعفر (الكاظم) (765 – 799) كان رجلاً مسالماً وصورة أخرى من علي زين العابدين في زهده. علي بن موسى الرضا، ثامن الأئمة (770 – 818). الإمام التاسع محمـد بن علي الجواد. الإمام العاشر علي بن محمـد الهادي. الإمام الحادي عشر الحسن بن علي العسكري توفي عن عمر يناهز 28 عاماً. أما آخر الأئمة الاثني عشر ابنه المهدي. فهو ابو القاسم محـمد بن الحسن المهدي. الذي ولد فيه عام 265 هجرية، ولم يره أحد، في غيبته الصغرى. فقد اختفى الطفل وهو في التاسعة من عمره. فأعلن بأنه لم يمت ولكنه احتجب عن رؤية الناس، باعتكاف يرجع منه في آخر الأزمان.

وظلت فكرة عودة هذه الشخصية ذات الطابع الميتافيزيقي الغيبي إلى الظهور قوية عند الشيعة، لكن الإسلام السني نفسه بعيداً عن التأثر بها. فالاعتقاد في المهدي كشخص شبه إلهي، بإرشاد وهداية من الله، انتشر أكثر من مرة في صفوف الجماهير البائسة التي يملأها عدم اليقين بالمستقبل السياسي. وكلما كان مصير المسلمين يتفاقم بالأخطار كلما كانوا يميلون إلى الاعتقاد بقدوم هذا المخلص وكلما اتبعوا بتسارع كبير جميع أولئك الذين كانوا يدعون بأنهم المهدي. . إلا أن علم الفقه (اللاهوت) السني على الرغم مما لقيته قضيته المهدي من نجاح في الانتشار بين الجماهير، لم يعر الاعتقاد بها. أما الشيعة، فإنها على العكس تبنت الاعتقاد في الإمام المحتجب قائم الزمان. إن غيبته لم تمنعه في نظرها من أن يكون العامل الصادق الوحيد .

مع الدخول في الغيبة الكبرى، أسدل الستار على المرحلة الثانية من تاريخ الشيعة، وهي التي انتهت بتوقف مسيرة الأئمة، حيث ظلت الطائفة الشيعية بغير إمامة أو زعامة منذ زمن الغيبة وإلى الآن.

في هذه الغيبة الكبرى، يذهب المثال، الإمام المعصوم الموازي للعالم وفق الفقه الشيعي، وبالمقابل تتطلب الضرورة الدخول جزئياً في التاريخ وهو دخول يتم عبر نائب الإمام.

أصبح مستحيلاً إمكانية التعيين الإلهي وفق نظرية الإمامة المعصومة في زمن الغيبة الكبرى، وكذلك الأمر بالنسبة لقيام حكم إسلامي على أساس مذهب أهل البيت (ع).

ويجمع الرأي الفقه الشيعي على أنه في ظل غيبة الإمام المعصوم، لا يجوز إقامة حكم إسلامي، وتشكيل دولة إسلامية، لأن الإمام المعصوم هو الحاكم الشرعي، وولي الأمر الشرعي الفعلي. غير أن غيبة الإمام المعصوم الذي هو صاحب الحق الوحيد في ملء منصب "الإمامة" الزمني (أي الرئاسة الدنيوية) لا تسمح دينياً ما دام حياً و منتظراً أو موجوداً، بإشغال منصب "الإمامة بأي شخص آخر، فغيبة الإمام أو اغتصاب حقوق الأئمة الذين سبقوه لا تلغي حقهم الشرعي والإلهي في الولاية الزمنية. ومن هنا يستحيل شرعاً وفق هذا المنصب "تعيين خليفة آخر غير معصوم، مع وجود الإمام الخليفة المعصوم، الذي هو حي موجود، فمركز (الخلافة/ الإمامة) ليس شاغراً، بل هو مشغول بـ (الخليفة/الإمام، الثاني عشر).

لقد أصبح مستحيلاً إمكانية التعيين الإلهي وفق نظرية الإمامة المعصومة في زمن الغيبة الكبرى، وكذلك الأمر بالنسبة لقيام حكم إسلامي على أساس مذهب أهل البيت (ع). "مما يفضي في ضوء المنظور المادي لغيبة الإمام الثاني عشر ـ إلى تعليق قيام الدولة الإسلامية إطلاقاً والعمل من أجل دولة مدنية عادلة، يغتصب فيها "الحاكم" حق الإمام المنتظر وحده لا حق الأمة، فهو مغتصب تجاه الإمام، وعادل تجاه الأمة. يفضي ذلك إلى تحول "الإمامة" فعلياً إلى مرجعية روحية بحتة مقاربة لمرجعية "البابا" الراهنة لـ "الكاثوليك" بغض النظر عن ولاءاتهم السياسية، حيث يكون ولاء الشيعة الديني في إطار ذلك للإمام، وولاءه "السياسي" للدولة العادلة مع الحكم عليها بأن تبقى رغم عدالتها مغتصبة بحق الإمام الإلهي في الولاية الزمنية .

في عصر غيبة الإمام المعصوم الذي يمتلك الشرعية المطلقة في تشكيل الحكومة الإسلامية، وممارسة السلطة الفعلية على الأمة، وفق، الخط السياسي للإمامة المعصومة، طرحت على الشيعة مسألة البحث في إيجاد مخرج لأزمة الحكم التي كانت موجودة قبل غيبة الإمام المعصوم بسبب وجود حكم قائم هو نظام الخلافة الخارج على الإمامة المعصومة، باعتباره حكماً غير شرعي من وجهة نظرها ـ والتي استمرت بعد غيبته، نظراً لاستحالة قيام دولة إسلامية يتولى السلطة الفعلية من قبله. من هنا طرح الفقهاء الشيعة السؤال التالي: في ظل عدم مشروعية العمل لإقامة حكم إسلامي على مذهب آل البيت (ع) أي وفق خط الإمامة المعصومة، ما هي الوضعية الممكنة للأسياد الزمنيين لكي يستنبطوا صيغة للتعايش مع الوضع القائم استناداً إلى الهوية المذهبية الشيعية الاثني عشرية، في انتظار أن تتحقق الحكومة الإسلامية المثالية مع مجيء المهدي المنتظر؟

وهنا تعددت الإجابات على هذا السؤال، مما أفرز اختلافاً في مواقف الفقهاء إزاء المشروع السياسي الإسلامي، من وجهة نظر الشيعة الإمامية في العصر الحاضر. فهناك رأي الفقهاء الذي أقر بصيغة الولاية العامة للفقيه مع عدم الالتزام بأي دور للأمة، وهي الصيغة التي تشكل الأساس الفقهي للجمهورية الإسلامية في إيران. و هناك رأي آخر، أقر بصيغة ولاية الأمة على نفسها، مع دور محدود للفقهاء، و هي الصيغة التي يدافع عنها العلامة الإمام محمد مهدي شمس الدين.

اقرأ أيضا: قراءة فقهية وتاريخية وسياسية لنظام ولاية الفقيه.. دور الثورة الإيرانية