تسع دول عربية تؤكد رفض استهداف المدنيين والتهجير القسري في غزة

طالبت تسع دول عربية مجلس الأمن الدولي، بإلزام الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة رفضها استهداف المدنيين والتهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.

جاء ذلك في بيان وزاري مشترك صادر عن مصر، والأردن، والسعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والمغرب، بحسب البيان الذي أوردته الخارجية المصرية.

وأكد البيان رفض الدول التسع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور.

وطالبت الدول الموقعة على البيان، مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، داعية إلى العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية.

وأعرب البيان عن "بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".

والأربعاء، فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروعي قرارين اقترحتهما الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان يتضمن الثاني المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتعليقا على فشل مجلس الأمن في هذا الصدد، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، الخميس، أن "هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين".