أزمات مصر تفجر جدلا بين ساويرس والبرادعي.. مشكلة اقتصادية أم سياسية؟

أثارت ردود متبادلة بين السياسي المصري محمد البرادعي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس على منصة "إكس" تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

واقترح البرادعي في منشور له، أن تطلب مصر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد، من خبراء الاقتصاد العالميين المشهود لهم بالكفاءة، تقديم رؤية شاملة لكيفية التعامل مع "الاقتصاد الكلي" للمساعدة في الخروج من المأزق الحالي.

اقتراح:

الاقتصاد علم معقد وصعب وهناك مدارس مختلفةً وآراء متباينة ولكن في كل الاحوال من المهم اخذ راي كبار المتخصصين كما هو الحال بالنسبة لكافة الانشطة الانسانية الاخرى

قد يكون مهما فى تلك المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصري ان نطلب من عدد محدود من خبراء الاقتصاد…

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 6, 2023

واقتبس الملياردير المصري نجيب ساويرس منشور البرادعي وكتب، "حضرتك مش شايف المشكلة خالص، المشكلة مش اقتصادية خالص! القعدة بره بعدتك عن واقعنا"، ليرد الأخير قائلا، "شايفها كويس يا نجيب وفاهمها زي ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة أوضح، بالطبع في حالتنا مفيش إصلاح اقتصادي من غير إصلاح سياسي".

حضرتك مش شايف المشكلةً خالص .. المشكلة مش اقتصادية خالص ! القعدة بره بعدتك عن واقعنا https://t.co/CYGOJmJtjx

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 6, 2023

شايفها كويس يانجيب وفاهمها زى ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة أوضح. بالطبع فى حالتنا مفيش اصلاح اقتصادي من غير اصلاح سياسي… تحياتي https://t.co/FIMrrbuXsv

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) October 6, 2023

اظهار أخبار متعلقة

وأثار هذا الجدل تفاعل مستخدمي منصة "إكس"، حيث أكد بعضهم أن الجميع يدرك موضع الخلل، لكن لا أحد يصرح بذلك، فيما ذكر آخرون أن الوضع في مصر يشبه عمارة منهارة والسكان تحت الأنقاض.

كلنا عارفين المشكله فين بس مش حنقول pic.twitter.com/SbYn3WF1vL

— بتاع تصوير واخراج (@Amr_director2) October 6, 2023

الحكايه اقرب ل عماره منهاره ناس تحت الأنقاض وناس بره الأنقاض ال جوه بيصرخ من الالم ولي بره بيحاول يحفر لإنقاذهم ال جوه شايف أن كده مش طريقه لإنقاذه ولي بره شايف ده افضل طريقه متاحه لإنقاذه الجدل ده هيفضل والسبب أن الوضع مش طبيعي والخيارات محدوده
تحياتي لحضرتك يادكتور ♥️🙏

— اسلام جابر (@islamjaber77) October 6, 2023

السيسي لازم يرحل

— 🇪🇬ساري إلياس🇪🇬 (@Sary_Elias9) October 6, 2023

وفي ذات الوقت، أشار مصريون ردا على الجدل بين البرادعي وساويرس، إلى أن المشكلة الحقيقية في النظام الحالي الذي يبعد أهل الخبرة ويقرب الثقة بهدف الحفاظ على الكرسي.

والله المشكلة اخلاقية بالمقام الاول .. نظام حكم لا اخلاق ولا ضمير له ..بسعى فقط للحفاظ على الحكم بأي ثمن

— RamonZoZ (@RamonZoZ) October 6, 2023

نظام يعتمد على أهل الثقه ويتجنب أهل الخبره هيوصلنا لإيه غير الطين اللى غرزوا البلد فيه

— othman Fouad othman (@othmanfouad1) October 6, 2023

واتهم مغرد آخر البرادعي وساويرس بأنهم يفكرون بمصالحهم الشخصية فقط، مؤكدا أن المصريين يرفضون الوصاية من أي أحد وأن الثورة قادمة لا محالة.

والله انتو الاتنين تفكرو في مصلحتكم الشخصية اكثر من مصلحة البلد ونحن نرفض وصايتكم وحديثكم عن أي فرد في الشعب. والثورة ستحدث بدون مساعدة أي منكم.

— مهاب أشجع (@muhabashga) October 6, 2023

يأتي هذا بالتزامن مع الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

اظهار أخبار متعلقة

وأعلنت أمس الخميس وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

وتوقعت موديز بأن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

وفي آب/أغسطس الماضي، اقترب مستوى التضخم في مصر من 40 بالمئة على أساس سنوي، حيث شهدت أسعار الغذاء، والنقل، والطاقة، والصحة، ارتفاعا مستمرا.

وذكر بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي وصل إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة في آب/أغسطس، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.

ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.